sami1990
07-01-2016, 01:05
حرية تملك الأفراد لوسائل الإنتاج مكفولة ومصونة بالشرع وهي الأصل وتدخل الدولة هو الاستثناء ويكون لضرورات ومصالح شرعية تمنع إلحاق الضرر بباقي أفراد المجتمع أو لتصحيح ملكية تم حيازتها أو التصرف فيها بطريق غير شرعي , والإسلام يقر الملكية الخاصة والعامة في وقت واحد وهما مكملان لبعضهما البعض ، وحرية الملكية الخاصة للأفراد في الاقتصاد الإسلامي مقيدة بالصالح العام للمجتمع من خلال تحديد مفهوم تلك الملكية .
أ- الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي ليست مطلقة أو كاملة وإن بدا ذلك للعيان من تصرفات بعض الأفراد فيما يملكون أو تردد باللسان في مقولة من حكم في ماله فما ظلم , ولكن الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي في حقيقتها نوعاً من ملكية الانتفاع وهي مكفولة ومصونة طالما ينتفع الأفراد بهذا الشئ المملوك وفقاً لغرض وجود هذا المملوك , وحيازة الشئ المملوك والانتفاع به هو أساس استمرار الملكية .
ب- التصرفات في الملكية مقتصرة على حياة المالك ولا تتعداها لما بعد وفاته لأن هذا هو اختصاص الإرث الذي شرعه الله للتصرف في الملكية بعد الوفاة , أما الوصية فهي استثناء من الله بالسماح لعباده بامتداد التصرف لما بعد الممات في جزء من الملكية لا يتجاوز الثلث على أن يكون في أوجه الخير تفضلاً من الله سبحانه وتعالى على عباده ليثيبهم عليه ويرحمهم لأنه هو الرحمن الرحيم , وبشرط عدم إخلال الوصية بالتوزيع الذي شرعه الله للوارثين .
ج- هناك أنواع من المملوكات لا يحق للأفراد تملكها حتى في فترة حياتهم لأنها مملوكة لجميع الأفراد ويتم استغلالها لصالح المجتمع كله مثل الموارد الطبيعية كالماء والهواء وما لا يتملك بطبيعته كالمساجد والطرق .
أ- الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي ليست مطلقة أو كاملة وإن بدا ذلك للعيان من تصرفات بعض الأفراد فيما يملكون أو تردد باللسان في مقولة من حكم في ماله فما ظلم , ولكن الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي في حقيقتها نوعاً من ملكية الانتفاع وهي مكفولة ومصونة طالما ينتفع الأفراد بهذا الشئ المملوك وفقاً لغرض وجود هذا المملوك , وحيازة الشئ المملوك والانتفاع به هو أساس استمرار الملكية .
ب- التصرفات في الملكية مقتصرة على حياة المالك ولا تتعداها لما بعد وفاته لأن هذا هو اختصاص الإرث الذي شرعه الله للتصرف في الملكية بعد الوفاة , أما الوصية فهي استثناء من الله بالسماح لعباده بامتداد التصرف لما بعد الممات في جزء من الملكية لا يتجاوز الثلث على أن يكون في أوجه الخير تفضلاً من الله سبحانه وتعالى على عباده ليثيبهم عليه ويرحمهم لأنه هو الرحمن الرحيم , وبشرط عدم إخلال الوصية بالتوزيع الذي شرعه الله للوارثين .
ج- هناك أنواع من المملوكات لا يحق للأفراد تملكها حتى في فترة حياتهم لأنها مملوكة لجميع الأفراد ويتم استغلالها لصالح المجتمع كله مثل الموارد الطبيعية كالماء والهواء وما لا يتملك بطبيعته كالمساجد والطرق .