الأصول العينية والأصول المالية

[4peace]

عندما نتحدث عن ثروة الفرد فإننا نبحث في كل ما يملكه ويتمتع بقيمة في السوق، فهو يملك منزلا أو عقاراً وله حسابات في البنوك ونقدية في منزله وله به منقولات وقد يملك أوراقاً مالية من أسهم وسندات، وكلها في نظره من عناصر الثروة التي يملكها. ولكن إذا نظرنا إلى هذه العناصر نجد أنها تتكون في الحقيقة من نوعين من الأصول، أصول عينية وأصول مالية. أما الأصول العينية فهي السلع والموارد المادية وغير المادية والتي تقوم بإشباع الحاجات مباشرة (سلع الاستهلاك) مثل الملابس والأثاث، أو التي تستخدم في الإنتاج (السلع الإنتاجية) مثل الآلات والمعدات في المصنع أو المزرعة والتي وإن كانت لا تشبع الحاجات المباشرة، فإنها تساعد على الإنتاج في المستقبل. ولكن إلى جانب هذه الأصول العينية بالمعنى السابق توجد في ثروة الفرد عناصر أخرى هي التي يمكن أن نطلق عليها اسم الأصول المالية. وهذه ليست سلعا استهلاكية ولا إنتاجية وإنما مجرد حقوق أو ديون في علاقته مع أطراف أخرى. فالسند مثلا ليس سلعة ولكنه دين في حق المدين لصالح الدائن. وبالمثل فإن السهم - وإن كان من الناحية القانونية يمثل عنصرا للملكية في الشركة - فإنه في حقيقة الأمر يمثل حقا للمساهم في مواجهة الشركة نظرا لأن الشركة نفسها تملك الأصول العينية من آلات ومصانع وغير ذلك. فهنا نحن بصدد نوع آخر من أنواع الثروة، وهو الأصول المالية والتي لا تمثل سلعا أو أصولا عينية، وإنما تعكس علاقة مديونية بين دائن ومدين. وإذا كانت هذه الأصول تمثل ثروة من وجهة نظر الدائن - لأنه سوف يستوفي حقه من المدين - فإن الأمر يختلف عندما ننظر إلى الاقتصاد القومي في مجموعه. ذلك أن الأصول المالية تتضمن طرفين، طرفاً دائنا وطرفا مدينا. هناك حق للدائن يمثل إضافة إلى حجم ثروته، ولكن هناك أيضا التزاما على المدين يمثل عجزا وعبئا على ثروته. وتتعادل قيمة الطرفين بالضرورة وبالتالي يلغي أثرهما بعضه البعض الآخر. ولذلك فإنه من وجهة نظر المجتمع في مجموعه لا تعتبر الأصول المالية المحلية جزءا من الثروة. فهي وإن كانت إضافة بالنسبة للدائنين بها، فإنها تمثل عجزا بالنسبة للمدينين بها. وهكذا تصبح الإضافة الصافية دائما صفراً في حالة الأصول المالية. ولذلك فإن ثروة المجتمع تقاس فقط بالأصول العينية وتخرج منها الأصول المالية المحلية التي لا تضيف شيئا على المستوى القومي رغم أنها كانت تؤثر في توزيع الثروات بين الأفراد فتزيد من ثروة أصحاب هذه الأصول المالية وتنقص بنفس القدر من ثروة المدينين بها.