4peace
07-01-2016, 01:28
النشاط الاقتصادي نشاط ممتد بطبيعته في الزمن، فالإنتاج يأخذ فترة حتى تظهر آثاره في السوق. ويعتمد التقدم الاقتصادي كله على الادخار والاستثمار، وهما من الكميات الاقتصادية ذات الصلة الوثيقة بالنظر إلى الزمن والمستقبل. فالادخار هو امتناع عن الاستهلاك الآن وتأجيله إلى المستقبل، والاستثمار هو بذل الجهد الآن من أجل الحصول على الثمرة في المستقبل.
وهكذا فإن النشاط الاقتصادي وكفاءته يعتمدان على مدى الرشادة في اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بالمستقبل، وإجراء المقارنة بين العائدات والأعباء الممتدة عبر فترة من الزمن، بمقارنة بين الحاضر والمستقبل، والمقارنة بين فترات متعددة في المستقبل البعيد والقريب.
وقد اكتسب الزمن أهمية خاصة في العصور الحديثة، وخاصة بعد عصر النهضة والاكتشافات الكبرى ثم الثورة الصناعية. ويرجع ذلك إلى خطورة وأهمية التغييرات التي تلحق بالحياة وبظروف ووسائل الإنتاج وتطور الأوراق. فرغم أن التطور والتغيير من سنن الحياة فإن سعة التطورات والتغيرات زادت بشكل كبير في العصور الحديثة. فقد تميزت الحضارات القديمة باستقرار كبير وبطء شديد في التطور والتغيير. ولذلك فرغم مرور الوقت لم تحدث تغيرات كبرى لفترات طويلة نسبيا. ومن هنا لم يكن للزمن نفسه الأهمية التي يمثلها الآن. فقد يمر الوقت ولا يختلف الزمن. وليس الأمر كذلك الآن، فالزمن هو التغير.
ومن هنا فقد عرفت مختلف النظم الاقتصادية، وخاصة في العصر الحديث، أساليب متعددة لقياس التفضيل الزمني، أي مبادلة الحاضر بالمستقبل. فمن يتنازل عن مزايا أو مصالح في الحاضر فهو يتحمل تضحية يقينية، ولا يمكن أن يعوضها المستقبل الاحتمالي إلا مقابل عوض أو ثمن. وما لم يتوافر معيار للتفضيل الزمني، فإن الاقتصاد يفتقد أساس المقارنة بين الحاضر والمستقبل، وبالتالي تفسد قرارات الادخار والاستثمار وهي أساس كل تقدم.
وتلعب النقود دورا أساسيا في الربط بين الحاضر والمستقبل، وبالتالي توفير وسيلة للمقارنة بين الحاضر والمستقبل أو بين الفترات المختلفة في المستقبل. فالنقود كما أشرنا تعطي صاحبها حقا على الإنتاج القومي، وهو حق لا يقتصر على إنتاج محدد بذاته في فترة زمنية معروفة، وإنما هو حق مجرد أو مطلق على الإنتاج القائم أو الإنتاج المستقبل. وتتحول النقود فقط إلى سلع وخدمات عندما يقرر صاحبها استخدامها في الشراء مما هو متاح في الاقتصاد سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل القريب أو البعيد. ولذلك تعتبر النقود بحق حلقة الوصل بين الحاضر والمستقبل.
وهكذا فإن النشاط الاقتصادي وكفاءته يعتمدان على مدى الرشادة في اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بالمستقبل، وإجراء المقارنة بين العائدات والأعباء الممتدة عبر فترة من الزمن، بمقارنة بين الحاضر والمستقبل، والمقارنة بين فترات متعددة في المستقبل البعيد والقريب.
وقد اكتسب الزمن أهمية خاصة في العصور الحديثة، وخاصة بعد عصر النهضة والاكتشافات الكبرى ثم الثورة الصناعية. ويرجع ذلك إلى خطورة وأهمية التغييرات التي تلحق بالحياة وبظروف ووسائل الإنتاج وتطور الأوراق. فرغم أن التطور والتغيير من سنن الحياة فإن سعة التطورات والتغيرات زادت بشكل كبير في العصور الحديثة. فقد تميزت الحضارات القديمة باستقرار كبير وبطء شديد في التطور والتغيير. ولذلك فرغم مرور الوقت لم تحدث تغيرات كبرى لفترات طويلة نسبيا. ومن هنا لم يكن للزمن نفسه الأهمية التي يمثلها الآن. فقد يمر الوقت ولا يختلف الزمن. وليس الأمر كذلك الآن، فالزمن هو التغير.
ومن هنا فقد عرفت مختلف النظم الاقتصادية، وخاصة في العصر الحديث، أساليب متعددة لقياس التفضيل الزمني، أي مبادلة الحاضر بالمستقبل. فمن يتنازل عن مزايا أو مصالح في الحاضر فهو يتحمل تضحية يقينية، ولا يمكن أن يعوضها المستقبل الاحتمالي إلا مقابل عوض أو ثمن. وما لم يتوافر معيار للتفضيل الزمني، فإن الاقتصاد يفتقد أساس المقارنة بين الحاضر والمستقبل، وبالتالي تفسد قرارات الادخار والاستثمار وهي أساس كل تقدم.
وتلعب النقود دورا أساسيا في الربط بين الحاضر والمستقبل، وبالتالي توفير وسيلة للمقارنة بين الحاضر والمستقبل أو بين الفترات المختلفة في المستقبل. فالنقود كما أشرنا تعطي صاحبها حقا على الإنتاج القومي، وهو حق لا يقتصر على إنتاج محدد بذاته في فترة زمنية معروفة، وإنما هو حق مجرد أو مطلق على الإنتاج القائم أو الإنتاج المستقبل. وتتحول النقود فقط إلى سلع وخدمات عندما يقرر صاحبها استخدامها في الشراء مما هو متاح في الاقتصاد سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل القريب أو البعيد. ولذلك تعتبر النقود بحق حلقة الوصل بين الحاضر والمستقبل.