4peace
07-01-2016, 02:17
لا توجد ضمانات بوجود الشركة صاحبة الموقع التي يزودها العميل بالمعلومات عن بطاقته الائتمانية ، مما يقتضي وجود خدمة محايدة تتضمن هذه الموثوقية،والتي تعرف بشهادات التوثيق او شهادات التعريف الرقمية . وهي ملفات مشفرة تخزن داخل جهاز خدمة الـ(Web) الذي يستخدمه العميل،حيث تتشاور هذه الملفات مع برنامج التصفح الذي يستخدمه الاخير للتأكيد من أن الموقع الذي دخله هو الموقع الصحيح، وتسجل عادة بواسطة طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أوشركات أوجهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية سميت بسلطات أوجهات التوثيق ( ) Certification Authority، كما يمكن استخدام هذه التقنية في تحديدهوية مستخدمي الشبكة سواء أكانوا من الداخل ام من الخارج وأهليتهم القانونية للتعاقد،والتحقيق في مضمون التعامل وسلامته،كذلك تقوم بإصدار المفاتيح الالكترونية،سواء المفتاح الخاص بالتشفير،أوالعام المتعلق بفك التشفير،كما تقوم بإصدار شهادات التوثيق( ) .
ويشيع استخدام هذه الشهادات في بيئة شبكة الويب ، لتؤدي عمل رخصة السواقة الكترونيا،او جواز السفر، وتصدره جهة مرخصة،ويستخدمها الفرد في تعاملاته الالكترونية حيث يستوثق من خلالها عن هوية الطرف الاخر وبالتالي تستخدم في ضمان امن المعاملات الفردية والتجارية.
ولابد من الاشارة الى مشروع بوليرو( )، الذي يهدف الى توفير نظام يضمن تبادلا آمن لمستندات التجارة الالكترونية عن طريق تطبيق نظام مركزي للبيانات،كما يوفر نظاما اساسيا يمكن مستخدمي هذا النظام من ارسال المعلومات لأي مستخدم اخر بطريقة سرية وغير محرفة ويقوم بوضع توقيع رقمي للمتعامل عل كل رسالة توجه الى نظام بوليرو والذي يتولى بدوره القيام بإرسال هذه الرسالة الى المرسل اليه وفضلا عن ذلك فان انواع الرسائل المختلفة مقرونة بضمان يؤكد ان الرسالة اصلية ويمكن هذا النظام المتعاملين من نقل الحقوق بمرونة ويعتزم ربط كافة المشتركين بسلسلة التجارة الدولية كما يعمل بالاشتراك مع شركات الاتصال القائمة ومعدي برامج الكمبيوتر عل تطوير وتعزيز الحلول الخاصة بالمتعاملين ضمن نظام بوليرو .
كما إن هذه الجهات المحايدة الخاصة بالتوثيق الالكتروني تخضع لإشراف الدولة التي تقوم بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم عملها، وتقوم هذه الجهات بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وفق الترخيص الصادر لها من الجهات المسئولة في الدولة ( ) .
مما سبق يتضح لنا أن التعاملات الالكترونية،وحيث لا وجود للمستندات المكتوبة والمذيلة بتوقيع محررها ، فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بالدور ذاته للتوثيق الذي تقوم به الكتابة والتوقيع في صورتيهما التقليديتين ولقد وجد العمل الإلكتروني ضالته في المستندات والوسائط الإلكترونية والموثقة بالتوقيع الإلكتروني،حيث يتم توثيقهما بطريقة الكترونية أيضا عن طريق شهادات توثيق تصدرها جهات مختصة بذلك هي جهات توثيق التعاملات الإلكترونية التي تعرف بمزودي خدمات التوثيق الالكتروني كل ذلك يضفي على السند أو المعاملة الثقة والأمان ويجعلها حجة في الإثبات .
ولضمان فعالية شهادات التوثيق كوسيلة لإثبات التعاقدات عبر الانترنت يقتضي ذلك توفير حماية للبرامج والمعلومات داخل جهاز الكمبيوتر بطريقتين معا:
الطريقة الأولى: عن طريق برامج حماية وأمن: ويتم ذلك عن طريق نظام التشفير بحيث لا يستطيع أي شخص الدخول الى المعلومات او الحصول على برامج الكمبيوتر الا اذا ادخل رقم سري كود.
الطريقة الثانية:عن طريق الحماية القانونية : وذلك بسن تشريعات محلية او دولية تجرم الأفعال غير المشروعة التي تهدد امن المعلومات والبرامج الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر، فهناك اتفاقيات الدولية التي تحمي البرامج والمعلومات المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر ومنها اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية التربس و اتفاقية جنيف،والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف . وهنالك تشريعات داخلية منها قانون حماية حق المؤلف وبعض نصوص قانون العقوبات التي يمكن تطويعها في هذا الصدد،كنصوص السرقة و الإتلاف والتزوير .
ويشيع استخدام هذه الشهادات في بيئة شبكة الويب ، لتؤدي عمل رخصة السواقة الكترونيا،او جواز السفر، وتصدره جهة مرخصة،ويستخدمها الفرد في تعاملاته الالكترونية حيث يستوثق من خلالها عن هوية الطرف الاخر وبالتالي تستخدم في ضمان امن المعاملات الفردية والتجارية.
ولابد من الاشارة الى مشروع بوليرو( )، الذي يهدف الى توفير نظام يضمن تبادلا آمن لمستندات التجارة الالكترونية عن طريق تطبيق نظام مركزي للبيانات،كما يوفر نظاما اساسيا يمكن مستخدمي هذا النظام من ارسال المعلومات لأي مستخدم اخر بطريقة سرية وغير محرفة ويقوم بوضع توقيع رقمي للمتعامل عل كل رسالة توجه الى نظام بوليرو والذي يتولى بدوره القيام بإرسال هذه الرسالة الى المرسل اليه وفضلا عن ذلك فان انواع الرسائل المختلفة مقرونة بضمان يؤكد ان الرسالة اصلية ويمكن هذا النظام المتعاملين من نقل الحقوق بمرونة ويعتزم ربط كافة المشتركين بسلسلة التجارة الدولية كما يعمل بالاشتراك مع شركات الاتصال القائمة ومعدي برامج الكمبيوتر عل تطوير وتعزيز الحلول الخاصة بالمتعاملين ضمن نظام بوليرو .
كما إن هذه الجهات المحايدة الخاصة بالتوثيق الالكتروني تخضع لإشراف الدولة التي تقوم بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم عملها، وتقوم هذه الجهات بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وفق الترخيص الصادر لها من الجهات المسئولة في الدولة ( ) .
مما سبق يتضح لنا أن التعاملات الالكترونية،وحيث لا وجود للمستندات المكتوبة والمذيلة بتوقيع محررها ، فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بالدور ذاته للتوثيق الذي تقوم به الكتابة والتوقيع في صورتيهما التقليديتين ولقد وجد العمل الإلكتروني ضالته في المستندات والوسائط الإلكترونية والموثقة بالتوقيع الإلكتروني،حيث يتم توثيقهما بطريقة الكترونية أيضا عن طريق شهادات توثيق تصدرها جهات مختصة بذلك هي جهات توثيق التعاملات الإلكترونية التي تعرف بمزودي خدمات التوثيق الالكتروني كل ذلك يضفي على السند أو المعاملة الثقة والأمان ويجعلها حجة في الإثبات .
ولضمان فعالية شهادات التوثيق كوسيلة لإثبات التعاقدات عبر الانترنت يقتضي ذلك توفير حماية للبرامج والمعلومات داخل جهاز الكمبيوتر بطريقتين معا:
الطريقة الأولى: عن طريق برامج حماية وأمن: ويتم ذلك عن طريق نظام التشفير بحيث لا يستطيع أي شخص الدخول الى المعلومات او الحصول على برامج الكمبيوتر الا اذا ادخل رقم سري كود.
الطريقة الثانية:عن طريق الحماية القانونية : وذلك بسن تشريعات محلية او دولية تجرم الأفعال غير المشروعة التي تهدد امن المعلومات والبرامج الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر، فهناك اتفاقيات الدولية التي تحمي البرامج والمعلومات المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر ومنها اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية التربس و اتفاقية جنيف،والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف . وهنالك تشريعات داخلية منها قانون حماية حق المؤلف وبعض نصوص قانون العقوبات التي يمكن تطويعها في هذا الصدد،كنصوص السرقة و الإتلاف والتزوير .