مصداقية البنوك المركزية

[4peace]

تمثل مصداقية البنوك المركزية ركيزة أساسية تساعد في تحقيق السياسة النقدية لأهدافها. ونعني بالمصداقية التزام البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، ودون تهاون. ولا تثبت المصداقية إلاّ عبر الزمن حيث يكرّر البنك اتخاذ الإجراءات نفسها إذا ما واجه ظروفاً معينة مرة أخرى ولا يتراجع عن تلك الإجراءات إلاّ بتحقق الهدف. ومما لا شك فيه، أن اكتساب البنك المركزي للمصداقية يجعل الفعاليات التي تتأثر بقراراته (الجهاز المصرفي مثلاً) تسير بالاتجاه المطلوب بشكل أسرع. كما أن استقلالية البنك المركزي تعتبر ركيزة هامة لتنفيذ سياسة نقدية أكثر فاعلية وتسرع في تحقيق الأهداف، الأمر الذي يعزّز من مصداقيته.

[mahmoud hussai]

ما هي حدود صلاحيات البنوك المركزية في العالم؟ هذا السؤال يشغل أذهان قطاع المال العالمي. ومنذ أزمة عام 2009 تحدث المستثمرون كثيراً عن فكرة عقم البنوك المركزية. لكن الأسبوع الماضي شهد المزيد من الشكوك حول دور البنوك المركزية في ما يعتري الأسواق من اضطراب. لكن اللافت أن تلك الشكوك لم تطغ على الصورة في وقت مبكر بحيث تتحول إلى لائحة اتهام على الأقل.
فمنذ عام 2008 تبنت البنوك المركزية وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سياسة الفائدة الصفرية لتنشيط الاقتصاد وتخفيف آثار الأزمة متزامنة مع برنامج توسيع موازينها الختامية. لكن نجاحات البنوك المركزية في مجال ضبط التضخم كانت محصورة في عدد محدود منها. والحكم العام النهائي على برامج التيسير الكمي أنها تمكنت من إبعاد شبح الركود إلا أن فاعليتها تضاءلت بمرور الزمن.
وتجلت ظاهرة ارتفاع أسعار الأصول في أحسن صورها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حفز تأثيرها على أسعار البيوت الانتعاش بدرجة أعلى مما شهدته أوروبا أو اليابان. لكن حتى داخل الولايات المتحدة فشلت السياسات غير التقليدية للبنوك المركزية في إقناع الشركات بضرورة الاستثمار سوى في إعادة شراء أسهمها. وبقي تكديس الشركات للأموال أحد أبرز ظواهر فائض السيولة العالمي الذي لا يزال يتسبب في انعدام التوازن في الاقتصاد العالمي.
أما الدول التي اعتمدت سياسة الفائدة السلبية والتي أصبحت آخر سهم في جعبة البنوك المركزية، فليس لديها الكثير مما تفخر به. وما أن تحرك البنك المركزي الياباني لاعتماد الفائدة السلبية حتى تحاشى سوق العملة على الفور أي تأثير تضخمي محتمل لتحسن قيمة الين وبالتالي تشديد السياسة المالية ما اضطر البنك المركزي إلى تخفيفها من جديد.
وتبقى هناك بعض التبعات غير المقصودة بذاتها.فقد كشف تراجع أسعار أسهم البنوك مؤخراً عن عجزها عن تحويل آثار معدلات الفائدة السلبية إلى المودعين لأنهم بكل بساطة سوف يحولون ودائعهم إلى نقد.
والمكسب الوحيد الواضح الذي تحقق بفضل البنوك المركزية هو تعهد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2012 بالحفاظ على منطقة اليورو أيا كان الثمن.وقد ساعد ذلك على استقرار النظام. إلا أن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي منقسمون على أنفسهم ما تسبب في فقدان وعود دراغي بريقها.كما أن الأسواق لم تعد تحترم جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يرى الكثير من المستثمرين أن قرار المجلس رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي دليل على أن البنوك المركزية لا تفهم آليات عمل الاقتصاد الحقيقي.
أما في ثاني أكبر اقتصاد عالمي الذي شغل الأسواق منذ عدة أشهر فيبدو النظام المالي في حالة ارتباك. لكن السلطات الصينية لا تزال ممسكة بزمام الأمور ولديها من الأدوات ما يكفي للحفاظ على استقرار البنوك.ولا يزال خطاب المسؤولين في البنك المركزي يجد آذانا صاغية في الأسواق.
ومن أسف أن وهن مصداقية البنوك المركزية يضعف الثقة التي تعتبر العامل الرئيسي في تحقيق الهدف الذي نسير نحوه اليوم.وقد تسبب انهيار أسعار النفط في زيادة مدخرات الشركات والأفراد على السواء في الدول المتقدمة. ومن الضروري إقناع الطرفين بضرورة إنفاق تلك المدخرات لكن عندما تنعدم الثقة في النظام المالي يصبح إقناع أي منهما مستحيلاً.
والفوضى التي تعيشها الأسواق حاليا ناجمة عن سوء التمييز بين ما ينبغي أن يكون واضحاً ألا وهو صعوبة التخلي عن المعايير غير التقليدية في السياسة النقدية.ولعل المأزق الأكثر صعوبة الذي ينبغي حله اليوم هو إدارة الانخفاض المنتظم في أسعار الأصول التي تضخمت بفعل سياسات البنوك المركزية الرئيسية في العالم