bedogemyy
07-05-2016, 17:36
كشف مصدر حكومي بارز، أن قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، لم يتضمن أو ينص على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للاستثمار كان ضمن المسودة الأولى للقانون التي عرضتها وزارة العدالة الانتقالية آنذاك على وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولى، ولكن عندما صدر القانون تم استبعاد المجلس الأعلى للاستثمار والإبقاء على مركز الترويج للاستثمار فقط.
وتوقع المصدر، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المختصين بشؤون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
وشدد المصدر، على أن الأهم من تأسيس المجلس وتشكيله هو اختيار أمانة سر المجلس التي تكون مهمتها انتقاء الموضوعات لعرضها وبحثها وتقديم المقترحات اللازمة للحل واتخاذ إجراءات صارمة.
وأوضح المصدر، أن المجلس سيضم أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية، يتولى المجلس على الأخص في سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة ورسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن من حق المجلس أيضا اقتراح التشريعات التي تسهم في تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، وتحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في مجال الاستثمار، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية، وكذلك تلقي التقارير الخاصة بأداء الهيئة في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وأشار المصدر، إلى أن أهمية تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية هو إلزام جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للاستثمار كان ضمن المسودة الأولى للقانون التي عرضتها وزارة العدالة الانتقالية آنذاك على وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولى، ولكن عندما صدر القانون تم استبعاد المجلس الأعلى للاستثمار والإبقاء على مركز الترويج للاستثمار فقط.
وتوقع المصدر، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المختصين بشؤون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
وشدد المصدر، على أن الأهم من تأسيس المجلس وتشكيله هو اختيار أمانة سر المجلس التي تكون مهمتها انتقاء الموضوعات لعرضها وبحثها وتقديم المقترحات اللازمة للحل واتخاذ إجراءات صارمة.
وأوضح المصدر، أن المجلس سيضم أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية، يتولى المجلس على الأخص في سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة ورسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن من حق المجلس أيضا اقتراح التشريعات التي تسهم في تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، وتحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في مجال الاستثمار، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية، وكذلك تلقي التقارير الخاصة بأداء الهيئة في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وأشار المصدر، إلى أن أهمية تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية هو إلزام جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.