bedogemyy
07-05-2016, 17:38
كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة عن الاتفاق على تخصيص 5 إلى 6 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2016 - 2017 لصالح بند دعم الصادرات كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية، خلال الفترة المقبل.
وأكد الوزير، خلال حفل السحور الذي أقامته الوزارة، مساء أمس الأول، بفندق الماسة، أن الوزارة تهدف إلى إدخال صناعات جديدة ضمن برنامج رد الأعباء أو دعم الصادرات، موضحًا أن كل جنيه يوفر لدعم التصدير يقابله ما يتراوح بين دولار ودولار ونصف عائد على الاقتصاد المصري.
وأضاف "صحيح أن الموازنة العامة التي تم إقرارها خصصت 2.6 مليار جنيه، لكن هناك اتفاق داخل الحكومة على زيادة هذا المبلغ إلى 6 مليارات جنيه"، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في إتاحة المتأخرات الخاصة بالمصدرين، وأنه يتم حاليا صرف متأخرات الدعم عن العام 2015.
وكشف قابيل عن انتهاء الوزارة من وضع برنامج جديد لدعم الصادرات يتضمن عدة أهداف أهمها توسيع قاعدة المصدرين، ووضع مزايا للصناعات الصغيرة، فضلًا عن وضع معيار تعميق الصناعة كأحد معايير إتاحة الدعم، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد لم يعتمد حتى الآن من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة، والذي يضم في مجلس إدارته وزيري المالية والصناعة حتى الآن، وتعقيبا على ما نشرته "الوطن" بشأن الخطابات التي أرسلها الوزير إلى عدد من المجالس التصديرية يبدي فيها انزعاجه من أداء بعض قطاعات التصدير.
وقال قابيل، إن تلك الخطابات تأتي في إطار متابعة المجالس ومراقبة أدواتها لتنمية صادراتها خلال الفترة المقبلة، مضيفا "الصادرات شهدت نمو 3% خلال الأشهر الخمسة الماضية، واعتقد أن تلك النسبة غير كافية ونسعى لتحسينها في إطار ستراتيجية الصادرات التي وضعتها الوزارة.
وكشف قابيل عن تقدمه بطلب إلى مجلس الوزراء لتوحيد سعر الغاز لكل الصناعات، مؤكدًا وجود مناقشات داخل الحكومة حول وضع معادلة تجعل سعر الغاز متغير بتغير مدخلات الإنتاج مثل اليوريا في حالة صناعة الأسمدة.
وأشار إلى أن تحديد سعر الغاز ليس بيد وزير الصناعة لكنه في أيدي وزير البترول، وربما كان الأمر أكبر من وزير البترول على حد قوله، وفيما يتعلق بمنظومة الأراضي، قال قابيل، إن الوزارة طرحت قطع من الأراضي لم تقم بطرحها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن المستهدف، خلال المرحلة المقبلة، أن يتم إجراء طرح أراضي صناعية لتلبية طلبات المستثمرين، كاشفًا عن سعى الوزارة بالأخذ بنظام المطور الصناعي دون السماح بزيادة أسعار الأراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عقود الوزارة مع المطورين الصناعيين السنوات الماضية كانت تعاني خللا واضحا فيما يتعلق بتحديد أسعار الأراضي.
وأضاف "العقود مع المطور الصناعي كانت سببا أساسيا في زيادة سعر الأراضي الصناعية، والدولة ليست تاجر أراضٍ"، متابعا "كنت أتمنى أن إتاحة الأراضي بالمجان أو أن تطرح جميعها بنظام حق الانتفاع، لكن عجز الموازنة يحول دون ذلك"، متابعا "الخلل الذي حدث في نظام المطور الصناعي لن يتكرر مرة أخرى".
وقال إن هناك عددا من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل البرلمان، من بينها قانون التراخيص، والذي يسمح بتأهيل مكاتب معتمدة تكون مهمتها استخراج تراخيص التشغيل بحيث لا يضطر المستثمر التعامل مع الدولة لاستخراج الترخيص.
وفيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعدادها، وأكد قابيل، أن تلك الاستراتيجية تمت مراجعتها 3 مرات مع مجلس الوزراء، قائلًا "مفيش حاجة اسمها سيارة مصرية 100%"، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن وضع وقت زمني لزيادة نسبة المكون المحلي وإلزام وكلاء السيارات بتصدير جزء من مكونات السيارات المستوردة، مقابل كمية وراداتهم.
وبالنسبة لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إن تأثير الخروج البريطاني لن ينعكس على الاقتصاد المصري، كاشفا عن قيام قطاع الاتفاقيات التجارية بدراسة تأثير ذلك الخروج على الاقتصاد في المدى البعيد، موضحًا أن الوزارة تعمل على دراسة تأثير الانفصال على مصر، وأن القطاع بدأ يعيد قراءة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة مدى انعكاس القرار.
وأكد الوزير، خلال حفل السحور الذي أقامته الوزارة، مساء أمس الأول، بفندق الماسة، أن الوزارة تهدف إلى إدخال صناعات جديدة ضمن برنامج رد الأعباء أو دعم الصادرات، موضحًا أن كل جنيه يوفر لدعم التصدير يقابله ما يتراوح بين دولار ودولار ونصف عائد على الاقتصاد المصري.
وأضاف "صحيح أن الموازنة العامة التي تم إقرارها خصصت 2.6 مليار جنيه، لكن هناك اتفاق داخل الحكومة على زيادة هذا المبلغ إلى 6 مليارات جنيه"، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في إتاحة المتأخرات الخاصة بالمصدرين، وأنه يتم حاليا صرف متأخرات الدعم عن العام 2015.
وكشف قابيل عن انتهاء الوزارة من وضع برنامج جديد لدعم الصادرات يتضمن عدة أهداف أهمها توسيع قاعدة المصدرين، ووضع مزايا للصناعات الصغيرة، فضلًا عن وضع معيار تعميق الصناعة كأحد معايير إتاحة الدعم، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد لم يعتمد حتى الآن من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة، والذي يضم في مجلس إدارته وزيري المالية والصناعة حتى الآن، وتعقيبا على ما نشرته "الوطن" بشأن الخطابات التي أرسلها الوزير إلى عدد من المجالس التصديرية يبدي فيها انزعاجه من أداء بعض قطاعات التصدير.
وقال قابيل، إن تلك الخطابات تأتي في إطار متابعة المجالس ومراقبة أدواتها لتنمية صادراتها خلال الفترة المقبلة، مضيفا "الصادرات شهدت نمو 3% خلال الأشهر الخمسة الماضية، واعتقد أن تلك النسبة غير كافية ونسعى لتحسينها في إطار ستراتيجية الصادرات التي وضعتها الوزارة.
وكشف قابيل عن تقدمه بطلب إلى مجلس الوزراء لتوحيد سعر الغاز لكل الصناعات، مؤكدًا وجود مناقشات داخل الحكومة حول وضع معادلة تجعل سعر الغاز متغير بتغير مدخلات الإنتاج مثل اليوريا في حالة صناعة الأسمدة.
وأشار إلى أن تحديد سعر الغاز ليس بيد وزير الصناعة لكنه في أيدي وزير البترول، وربما كان الأمر أكبر من وزير البترول على حد قوله، وفيما يتعلق بمنظومة الأراضي، قال قابيل، إن الوزارة طرحت قطع من الأراضي لم تقم بطرحها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن المستهدف، خلال المرحلة المقبلة، أن يتم إجراء طرح أراضي صناعية لتلبية طلبات المستثمرين، كاشفًا عن سعى الوزارة بالأخذ بنظام المطور الصناعي دون السماح بزيادة أسعار الأراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عقود الوزارة مع المطورين الصناعيين السنوات الماضية كانت تعاني خللا واضحا فيما يتعلق بتحديد أسعار الأراضي.
وأضاف "العقود مع المطور الصناعي كانت سببا أساسيا في زيادة سعر الأراضي الصناعية، والدولة ليست تاجر أراضٍ"، متابعا "كنت أتمنى أن إتاحة الأراضي بالمجان أو أن تطرح جميعها بنظام حق الانتفاع، لكن عجز الموازنة يحول دون ذلك"، متابعا "الخلل الذي حدث في نظام المطور الصناعي لن يتكرر مرة أخرى".
وقال إن هناك عددا من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل البرلمان، من بينها قانون التراخيص، والذي يسمح بتأهيل مكاتب معتمدة تكون مهمتها استخراج تراخيص التشغيل بحيث لا يضطر المستثمر التعامل مع الدولة لاستخراج الترخيص.
وفيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعدادها، وأكد قابيل، أن تلك الاستراتيجية تمت مراجعتها 3 مرات مع مجلس الوزراء، قائلًا "مفيش حاجة اسمها سيارة مصرية 100%"، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن وضع وقت زمني لزيادة نسبة المكون المحلي وإلزام وكلاء السيارات بتصدير جزء من مكونات السيارات المستوردة، مقابل كمية وراداتهم.
وبالنسبة لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إن تأثير الخروج البريطاني لن ينعكس على الاقتصاد المصري، كاشفا عن قيام قطاع الاتفاقيات التجارية بدراسة تأثير ذلك الخروج على الاقتصاد في المدى البعيد، موضحًا أن الوزارة تعمل على دراسة تأثير الانفصال على مصر، وأن القطاع بدأ يعيد قراءة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة مدى انعكاس القرار.