bedogemyy
07-05-2016, 17:46
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الأربعة أشهر الأولى من 2016 بلغت 4.9 مليار جنيه، في حين كانت 3.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 39%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 7% في الفترة نفسها، حيث حققت 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ2.15 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان أصدره، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 بنسبة 28%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19%، ثم التأمين الطبي بنسبة 15%، فالحوادث بـ12.4%.
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ57% وتلاه الحوادث بنسبة 20%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 61%، والنقل البحري بنسبة 30%، مقارنة بالمحقق في الأشهر الأربعة الأولى من 2015.
وأضاف "بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.8 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2016، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق".
وتابع أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 424 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ315 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ250 مليون جنيه، وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 127 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة في الأربع أشهر الأولى من 2015 إلى 104 آلاف وثيقة خلال الفترة نفسها من 2016، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ونفذت إدارات فحص شركات التأمين 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و14 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان أصدره، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 بنسبة 28%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19%، ثم التأمين الطبي بنسبة 15%، فالحوادث بـ12.4%.
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ57% وتلاه الحوادث بنسبة 20%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 61%، والنقل البحري بنسبة 30%، مقارنة بالمحقق في الأشهر الأربعة الأولى من 2015.
وأضاف "بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.8 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2016، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق".
وتابع أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 424 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ315 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ250 مليون جنيه، وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 127 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة في الأربع أشهر الأولى من 2015 إلى 104 آلاف وثيقة خلال الفترة نفسها من 2016، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ونفذت إدارات فحص شركات التأمين 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و14 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.