bedogemyy
07-05-2016, 17:47
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري.
مدبولي: الأرض المخصصة ستوازي قيمة العمارات المنفذة كاملة التشطيب
وقال الوزير، في بيان أصدره: "نصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي نظير تخصيص الهيئة مساحة بنشاط إسكان استثماري".
وأضاف "في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للهيئة)".
عن الشروط، أوضح أنه يتوجب أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، وفقا لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملا "كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع"، في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة، والتي تسلمها بدورها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يوزعها بمعرفته طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف "أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات، ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات"، موضحا أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
مدبولي: الأرض المخصصة ستوازي قيمة العمارات المنفذة كاملة التشطيب
وقال الوزير، في بيان أصدره: "نصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي نظير تخصيص الهيئة مساحة بنشاط إسكان استثماري".
وأضاف "في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للهيئة)".
عن الشروط، أوضح أنه يتوجب أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، وفقا لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملا "كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع"، في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة، والتي تسلمها بدورها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يوزعها بمعرفته طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف "أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات، ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات"، موضحا أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.