bedogemyy
07-05-2016, 17:49
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة طرحت قطع أراضي لم تقم بطرحها خلال السنوات الماضية، والمستهدف خلال المرحلة المقبلة أن يتم إجراء طرح أراضي صناعية كل سنة لتلبية طلبات المستثمري، كاشفا عن سعي الوزارة الأخذ بنظام المطور الصناعي دون السماح بزيادة أسعار الأراضي، لافتا إلى أن عقود الوزارة مع المطورين الصناعيين السنوات الماضية كان تعاني خللا واضحا فيما يتعلق بتحديد أسعار الأراضى.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية: "العقود مع المطور الصناعي كانت سببا أساسيا في زيادة سعر الأراضي الصناعي، والدولة ليست تاجر أراضي، وكنت أتمنى إتاحة الأراضي بالمجان أو أن تطرح جميعها بنظام حق الانتفاع، لكن عجز الموازنة يحول دون ذلك"، مؤكدا: "الخلل الذى حدث فى نظام المطور الصناعى لن يتكرر مرة أخرى".
ولفت إلى أن هناك عددا من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل البرلمان، من بينها قانون التراخيص الذي يسمح بتأهيل مكاتب معتمدة تكون مهمتها استخراج تراخيص التشغيل، بحيث لا يضطر المستثمر التعامل مع الدولة لاستخراج الترخيص.
وفيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعدادها، شدد الوزير أن تلك الإستراتيجية تمت مراجعتها 3 مرات مع مجلس الوزراء، قائلا: "مافيش حاجة اسمها سيارة مصرية 100%"، موضحا أن الإستراتيجية تتضمن وضع وقت زمني لزيادة نسبة المكون المحلي، وإلزام وكلاء السيارات بتصدير جزء من مكونات السيارات مقابل كمية وراداتهم.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية: "العقود مع المطور الصناعي كانت سببا أساسيا في زيادة سعر الأراضي الصناعي، والدولة ليست تاجر أراضي، وكنت أتمنى إتاحة الأراضي بالمجان أو أن تطرح جميعها بنظام حق الانتفاع، لكن عجز الموازنة يحول دون ذلك"، مؤكدا: "الخلل الذى حدث فى نظام المطور الصناعى لن يتكرر مرة أخرى".
ولفت إلى أن هناك عددا من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل البرلمان، من بينها قانون التراخيص الذي يسمح بتأهيل مكاتب معتمدة تكون مهمتها استخراج تراخيص التشغيل، بحيث لا يضطر المستثمر التعامل مع الدولة لاستخراج الترخيص.
وفيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعدادها، شدد الوزير أن تلك الإستراتيجية تمت مراجعتها 3 مرات مع مجلس الوزراء، قائلا: "مافيش حاجة اسمها سيارة مصرية 100%"، موضحا أن الإستراتيجية تتضمن وضع وقت زمني لزيادة نسبة المكون المحلي، وإلزام وكلاء السيارات بتصدير جزء من مكونات السيارات مقابل كمية وراداتهم.