abdelrahman gamal
07-27-2016, 21:18
قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إنّ اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي هذ خطوة معروفة مسبقًا اتجاه الحكومة إليها لأن كل ذلك يأتي في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي وهذه لا يوجد فيه مشكلة .
وأضاف فؤاد، أنَّ المشكلة تتعلق بالشفافية الخاصة بالإفصاح الكامل عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي تتخذ قرارات منها كل فترة، خصوصًا وأنَّها لم تكن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي الذي قُدِّم للبرلمان، مشيرًا إلى أنَّه على الحكومة وضع تصور زمني بكيفية استخدام القروض التي تستهدف الحصول عليها خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنّه سيتقدم باستجواب الحكومة للإفصاح عن خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وعن كيفية استخدام القروض المستهدفة.
وتوقّع أن تساهم هذه الإجراءات مع القروض التي تعتزم الحصول عليها في تحسين الوضع الاقتصادي خلال 12 إلى 18 شهرًا بشرط أن تستخدمها الحكومة في تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وتابع: "أدعم هذه القرارات إذا كانت نتائجها السيطرة على التضخم في حدود 8%، والسيطرة على عجز الموازنة العامة ليصل إلى 7% خلال عامين على مستوى الاستثمار جذب استثمارات أجنبية في حدود 15 مليار دولار خلال 18 شهرًا".
وأضاف فؤاد، أنَّ المشكلة تتعلق بالشفافية الخاصة بالإفصاح الكامل عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي تتخذ قرارات منها كل فترة، خصوصًا وأنَّها لم تكن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي الذي قُدِّم للبرلمان، مشيرًا إلى أنَّه على الحكومة وضع تصور زمني بكيفية استخدام القروض التي تستهدف الحصول عليها خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنّه سيتقدم باستجواب الحكومة للإفصاح عن خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وعن كيفية استخدام القروض المستهدفة.
وتوقّع أن تساهم هذه الإجراءات مع القروض التي تعتزم الحصول عليها في تحسين الوضع الاقتصادي خلال 12 إلى 18 شهرًا بشرط أن تستخدمها الحكومة في تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وتابع: "أدعم هذه القرارات إذا كانت نتائجها السيطرة على التضخم في حدود 8%، والسيطرة على عجز الموازنة العامة ليصل إلى 7% خلال عامين على مستوى الاستثمار جذب استثمارات أجنبية في حدود 15 مليار دولار خلال 18 شهرًا".