abdelrahman gamal
07-28-2016, 23:16
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الهدف الأساسي من برنامج المساندة المالية الذي تعتزم وزارة المالية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي هو تغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو، بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة، خاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سيتم الاستفادة منه في خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9.8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام، بما سيصب في صالح المواطنين، وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.
وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية، حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% بالإضافة إلى فترات السماح طويلة الأجل.
وأضاف أن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة، ولكن الاقتراض من أي مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد. كما أنه يسهم في جذب استثمارات أخرى سواء في أسواق المال أو الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل.
وأوضح أن هناك تعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر ديسمبر الماضي الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.
كما سيتم الاستفادة منه في خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9.8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام، بما سيصب في صالح المواطنين، وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.
وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية، حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% بالإضافة إلى فترات السماح طويلة الأجل.
وأضاف أن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة، ولكن الاقتراض من أي مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد. كما أنه يسهم في جذب استثمارات أخرى سواء في أسواق المال أو الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل.
وأوضح أن هناك تعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر ديسمبر الماضي الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.