abdelrahman gamal
07-29-2016, 02:21
أعلن المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجمعية تلقت مطالبات من أكثر من 30 جمعية للمشروعات الصغيرة لتشكيل تكتل باسم المشروعات الصغيرة لمتابعة الحكومة فى إجراءتها للدفع بمنظومة المشروعات الصغيرة نحو الانطلاق. وقال "السقطى" إن التكتل الجديد للمشروعات الصغيرة سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، كما سيعلن عن باقورة أعماله ممثلا فى ورقة عمل يتم إعدادها حاليا، ونطالب الحكومة من خلالها بتحديد الإجراءات، التى قامت أو ستقوم بها لنزع المعوقات، التى تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وانتقد السقطى، فى بيان صحفى اليوم، الخميس، الخطوات البطيئة التى تشهدها منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه منذ إعلان مبادرة البنك المركزى لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لم تشهد خطوات جديدة، فمازالت جميع المشاكل التى تعترض المشروعات الصغيرة قائمة، كما لم تصدر حلول أو إجراءات للمعوقات، التى تعترض المشروع الصغيرة عند بداية النشاط أو عند التوسع والإنتاج بما يمكن للبنك أو الصندوق معاملة المشروع بشروط أيسر. وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أعلن عنه إعلاميا، موضحا أنه لا يجوز أن نلقى أسباب البطء فى التفاعل مع منظومة المشروعات الصغيرة على البنوك أو الصندوق الاجتماعى فكلاهما جهات تمويل تعتمد فى قرار تمويلها على ما يتوفر لدى المنشأة من مستندات عن إجراءات قام بها المشروع الصغير بالفعل. ومن جانبه طالب محسن بطيشة، أمين عام جمعية مستثمرى برج العرب والممثل عن جمعيات المستثمرين فى منطقة غرب الدلتا وبرج العرب، بأن تراعى استراتيجية الدولة للمشروعات الصغيرة التجارب السلبية لمراكز المشروعات الصغيرة التى أقامتها وزارة الصناعة على مدى العشرين عاما الماضية بالمدن العمرانية والصناعية فى جميع محافظات مصر، التى أصبحت مع الوقت مصدر للصراع مع أجهزة الدولة لامتناع مؤجريها عن سداد قيمة إيجارها وما يستهلكونه من كهرباء ومياه. فيما أشار محمد عبد الملك، مدير المكتب الفنى بالصندوق الاجتماعى وممثله فى مجلس إدارة الجمعية، إلى وجود تحركات من جانب الحكومة فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجمعية تمثلت فى الاتفاق بين الوزراء بالحكومة على أن الصندوق الاجتماعى هو الجهة المناسبة لتحمل مسئولية المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التى يقر بها الصندوق لتحسين أدائه فى المرحله القادمة.