abdelrahman gamal
07-30-2016, 00:10
شهدت السوق السوداء للدولار حالة شلل تام، حيث توقفت كافة التعاملات على العملات الأجنبية والعربية، لليوم الثانى، بحسب متعاملين بالسوق السوداء، فيما قاومت السوق الاتجاه الهبوطى لسعر الدولار بالاحتجاب نتيجة ما تردد حول إعلان الحكومة قرب الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد، ووصول بعثة الصندوق إلى مصر، أمس، وطرح خطة لتغطية الفجوة التمويلية للاقتصاد، بالإضافة لشن حملة مداهمات من جانب مباحث الأموال العامة لعدد كبير من شركات الصرافة.
كانت الأسواق سجلت أسعاراً متباينة للدولار تبدأ من 12.50 حتى 12.60، فى تعاملاتها، أمس الأول، على هبوط قدره 10 قروش، حيث تم عرض بيع العملة عند مستوى 12.60 للبيع، و12.30 للشراء.
وقال متعاملون بالسوق إن قرض الصندوق يهدد بإضعاف السوق الموازية، إذا ما أسفرت شهادة الصندوق وبرنامج الإصلاح الحكومى عن تحسن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر عبر المشروعات الجديدة، وغير المباشر فى سوق المال وأدوات الدين الحكومية، وارتفاع معدلات الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، كما أن المضاربين على الدولار أوقفوا التعاملات لعدم تعرضهم لخسائر.
وقال مسئول بشركة صرافة إن توقف التعاملات لم يقتصر على الدولار فقط، ولكن شمل كافة التعاملات فى العملات الأجنبية والعربية، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات فى أسعاره، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك التزامات دولية بالدولار، ولا بد أن تسدد، خاصة أقساط ديون نادى باريس والوديعة القطرية لدى مصر وأقساط حصص شركائنا الأجانب فى شركات البترول وغيرها بجانب سد احتياجات البلاد من الطاقة والسلع الغذائية، فضلاً عن تأخر البنوك فى فتح اعتمادات عملائها بالدولار، ما يؤكد عجزها عن تدبير العملات الأجنبية.
وأوضح مسئول بارز باتحاد الغرف التجارية أن ما تنعم به البلاد من استقرار أمنى كفيل بجذب السياحة إذا ما تم الترويج لذلك جيداً، وأضاف: اعتمدنا فى السنوات الثلاث الماضية على الودائع الدولارية والمنح والمساعدات النقدية والعينية من دول الخليج، لتلبية احتياجاتنا من الطاقة، وهذه المساعدات توقفت تماماً الآن، فى الوقت الذى استمر فيه تراجع مواردنا من العملات الأجنبية، سواء من الصادرات أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية، فيما زادت الواردات بشكل مبالغ فيه.
ووصلت بعثة صندوق النقد الدولى، القاهرة، أمس، لبدء مفاوضات مع الحكومة على اقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأكدت مصادر أن بعثة الصندوق ستستكمل مباحثاتها مع الحكومة، غداً، وتنتهى منها خلال أيام.
وأعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، أنه فى حالة نجاح المفاوضات مع الصندوق، سيتاح لمصر 12 مليار دولار على 3 سنوات ضمن إطار برنامج دعم لمصر، وهو الحد الأقصى للتمويل الطبيعى، وليس حداً استثنائياً، مؤكداً أن الهدف من التعامل مع الصندوق «ثقة» ينتج عنها استثمارات أخرى من قبل المستثمر الأجنبى، لافتاً إلى أن المفاوضات ستأخذ من 4 إلى 6 أسابيع للموافقة على القرض، وبعد انتهائها يتم الحصول على شريحة تقدر بأقل تقدير بـ2 مليار دولار، ونحاول زيادتها إلى 3 مليارات.
وأكد «كوجك» أن برنامج الحكومة الذى تم تقديمه للبرلمان وطنى 100%، مشيراً إلى أن الأمر يرجع إلى تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح، متعهداً بأن الحكومة لن تنفذ أى إجراءات تضر بالمواطن المصرى. وتابع: «لدينا لقاءات ومشاورات مستمرة مع جميع المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، لنستفيد من حقوقنا كمساهمين فى هذه المؤسسات الدولية وعرضنا برنامجنا للإصلاح الحكومى، وهو برنامج وطنى شامل وصندوق النقد رحب به للغاية»، مشدداً على أنه لا يوجد أى إجراء اقتصادى ستقوم به الحكومة إلا ويوازيه إجراء لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار «كوجك» إلى أن الفجوة التمويلية متحركة وغير ثابتة طبقاً للإيرادات والمصروفات ويتم إعادة تقييمها كل فترة، كما أنها لا تزال محل دراسة للاستقرار على قيمتها حالياً، مؤكداً أن اللجوء للاقتراض الخارجى كان لا بد منه لأن السوق المحلية لم تكن تستوعب ما نحتاج إليه لسد عجز الموازنة، مضيفاً: «لا أعتقد أن ارتفاع سعر صرف الدولار مشكلة، لكن المشكلة هى عدم عودة النشاط الاقتصادى.. قلقى ليس من ارتفاع الدولار، وإنما من عدم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى».
وتابع: «نستهدف خفض الدين العام من 100% من الناتج المحلى إلى 90%»، وتوقع نائب وزير المالية وصول الشريحة الثانية من قرض التنمية الأفريقى، سبتمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن وزارة المالية ليست الطرف الوحيد فى تنفيذ إجراءات الإصلاح التى طلبها بنك التنمية الأفريقى من الحكومة، مشيراً إلى مقابلة مسئولين من البنك الأفريقى للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. كان «البنك الأفريقى» وافق على تقديم القرض لمصر فى ديسمبر الماضى، حيث تلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه، وقدرها 500 مليون دولار، فيما كشف «كوجك» التفاوض مع البنك الدولى للحصول على قرض لتنمية الصعيد، وأوضح أن الحكومة تستهدف الحصول على قروض خارجية بفائدة أقل لكى تهبط أسعار الفائدة المحلية، وبالتالى يتراجع التضخم.
كانت الأسواق سجلت أسعاراً متباينة للدولار تبدأ من 12.50 حتى 12.60، فى تعاملاتها، أمس الأول، على هبوط قدره 10 قروش، حيث تم عرض بيع العملة عند مستوى 12.60 للبيع، و12.30 للشراء.
وقال متعاملون بالسوق إن قرض الصندوق يهدد بإضعاف السوق الموازية، إذا ما أسفرت شهادة الصندوق وبرنامج الإصلاح الحكومى عن تحسن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر عبر المشروعات الجديدة، وغير المباشر فى سوق المال وأدوات الدين الحكومية، وارتفاع معدلات الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، كما أن المضاربين على الدولار أوقفوا التعاملات لعدم تعرضهم لخسائر.
وقال مسئول بشركة صرافة إن توقف التعاملات لم يقتصر على الدولار فقط، ولكن شمل كافة التعاملات فى العملات الأجنبية والعربية، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات فى أسعاره، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك التزامات دولية بالدولار، ولا بد أن تسدد، خاصة أقساط ديون نادى باريس والوديعة القطرية لدى مصر وأقساط حصص شركائنا الأجانب فى شركات البترول وغيرها بجانب سد احتياجات البلاد من الطاقة والسلع الغذائية، فضلاً عن تأخر البنوك فى فتح اعتمادات عملائها بالدولار، ما يؤكد عجزها عن تدبير العملات الأجنبية.
وأوضح مسئول بارز باتحاد الغرف التجارية أن ما تنعم به البلاد من استقرار أمنى كفيل بجذب السياحة إذا ما تم الترويج لذلك جيداً، وأضاف: اعتمدنا فى السنوات الثلاث الماضية على الودائع الدولارية والمنح والمساعدات النقدية والعينية من دول الخليج، لتلبية احتياجاتنا من الطاقة، وهذه المساعدات توقفت تماماً الآن، فى الوقت الذى استمر فيه تراجع مواردنا من العملات الأجنبية، سواء من الصادرات أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية، فيما زادت الواردات بشكل مبالغ فيه.
ووصلت بعثة صندوق النقد الدولى، القاهرة، أمس، لبدء مفاوضات مع الحكومة على اقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأكدت مصادر أن بعثة الصندوق ستستكمل مباحثاتها مع الحكومة، غداً، وتنتهى منها خلال أيام.
وأعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، أنه فى حالة نجاح المفاوضات مع الصندوق، سيتاح لمصر 12 مليار دولار على 3 سنوات ضمن إطار برنامج دعم لمصر، وهو الحد الأقصى للتمويل الطبيعى، وليس حداً استثنائياً، مؤكداً أن الهدف من التعامل مع الصندوق «ثقة» ينتج عنها استثمارات أخرى من قبل المستثمر الأجنبى، لافتاً إلى أن المفاوضات ستأخذ من 4 إلى 6 أسابيع للموافقة على القرض، وبعد انتهائها يتم الحصول على شريحة تقدر بأقل تقدير بـ2 مليار دولار، ونحاول زيادتها إلى 3 مليارات.
وأكد «كوجك» أن برنامج الحكومة الذى تم تقديمه للبرلمان وطنى 100%، مشيراً إلى أن الأمر يرجع إلى تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح، متعهداً بأن الحكومة لن تنفذ أى إجراءات تضر بالمواطن المصرى. وتابع: «لدينا لقاءات ومشاورات مستمرة مع جميع المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، لنستفيد من حقوقنا كمساهمين فى هذه المؤسسات الدولية وعرضنا برنامجنا للإصلاح الحكومى، وهو برنامج وطنى شامل وصندوق النقد رحب به للغاية»، مشدداً على أنه لا يوجد أى إجراء اقتصادى ستقوم به الحكومة إلا ويوازيه إجراء لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار «كوجك» إلى أن الفجوة التمويلية متحركة وغير ثابتة طبقاً للإيرادات والمصروفات ويتم إعادة تقييمها كل فترة، كما أنها لا تزال محل دراسة للاستقرار على قيمتها حالياً، مؤكداً أن اللجوء للاقتراض الخارجى كان لا بد منه لأن السوق المحلية لم تكن تستوعب ما نحتاج إليه لسد عجز الموازنة، مضيفاً: «لا أعتقد أن ارتفاع سعر صرف الدولار مشكلة، لكن المشكلة هى عدم عودة النشاط الاقتصادى.. قلقى ليس من ارتفاع الدولار، وإنما من عدم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى».
وتابع: «نستهدف خفض الدين العام من 100% من الناتج المحلى إلى 90%»، وتوقع نائب وزير المالية وصول الشريحة الثانية من قرض التنمية الأفريقى، سبتمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن وزارة المالية ليست الطرف الوحيد فى تنفيذ إجراءات الإصلاح التى طلبها بنك التنمية الأفريقى من الحكومة، مشيراً إلى مقابلة مسئولين من البنك الأفريقى للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. كان «البنك الأفريقى» وافق على تقديم القرض لمصر فى ديسمبر الماضى، حيث تلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه، وقدرها 500 مليون دولار، فيما كشف «كوجك» التفاوض مع البنك الدولى للحصول على قرض لتنمية الصعيد، وأوضح أن الحكومة تستهدف الحصول على قروض خارجية بفائدة أقل لكى تهبط أسعار الفائدة المحلية، وبالتالى يتراجع التضخم.