abdelrahman gamal
07-30-2016, 16:10
أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز للمركزي للتنظيم والإدارة، أن الخلاف في وجهات النظر بين الحكومة ممثلة في وزارتي التخطيط والمالية وجهاز التنظيم والإدارة وبين النواب، كانت جميعها تستهدف المصلحة العامة متمثلة في الوصول إلي الصورة الأمثل لمشروع قانون الخدمة المدنية.
ولفت رئيس الجهاز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر التنمية الإدارية، إلي أن اعتراض مجلس النواب علي قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 18 لسنة 2015 جري تحت ضغط ضيق الوقت إضافة إلي اللغط الدائر حول ما إذا كان قانون انتقامي أم إصلاحي، لذا أبى المجلس وقت العرض عليه أن يعتمده لحين أن يطمئن لأنه مشروع بقانون إصلاحي تستهدف الحكومة من وراؤه اصلاح الجهاز الاداري للدولية.
ولفت رئيس الجهاز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر التنمية الإدارية، إلي أن اعتراض مجلس النواب علي قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 18 لسنة 2015 جري تحت ضغط ضيق الوقت إضافة إلي اللغط الدائر حول ما إذا كان قانون انتقامي أم إصلاحي، لذا أبى المجلس وقت العرض عليه أن يعتمده لحين أن يطمئن لأنه مشروع بقانون إصلاحي تستهدف الحكومة من وراؤه اصلاح الجهاز الاداري للدولية.