abdelrahman gamal
07-30-2016, 17:31
قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك وضع خاص في مشروع قانون الخدمة المدنية، يتعلق بإعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى.
وأضاف جميل، في مؤتمر صحفي اليوم: "كان هناك وجهتي نظر، الأولى ترى أنه من حق الموظف طالما دخل العمل أن يرقى بالوظيفة التي يشغلها، طالما حصل على مؤهل أعلى، والرأي الآخر يرى أن حصول الموظف على مؤهل عال، ليس مبرر كاف لشغل الوظيفة، وإنما ينبغي أن يخوض مسابقة، والدولة تفوز بصاحب الكفاءة والجدارة الأعلى".
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الحكومة "انتصرت" للرأي الثاني، الذي يعتمد معيار الكفاءة والجدارة كفيصل دائم، وألغت بذلك فقرة "التسوية" مع تعويض الحاصلين على مؤهل أعلى بحافز تميز، يشجعهم على الحصول على مؤهل أعلى، للترضية، وفي ذات الوقت يتقدم للوظيفة الأعلى من خلال مسابقة تحقق الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن فيه التزام دستوري بتكافؤ الفرص، على حد قوله.
وتابع جميل: "القوى العاملة تريد إدخال نص انتقالي يسمح بوضع نص يقضي بجواز التسوية لمدة 3 سنوات من باب توفيق الأوضاع، لمن التحق بالجامعات، ويأمل في الحصول على وظيفة أعلى على النحو الذي ينص عليه القانون الحالي، وهو ما تم الاستجابة إليه بالفعل في مشروع القانون الجديد".
وأضاف جميل، في مؤتمر صحفي اليوم: "كان هناك وجهتي نظر، الأولى ترى أنه من حق الموظف طالما دخل العمل أن يرقى بالوظيفة التي يشغلها، طالما حصل على مؤهل أعلى، والرأي الآخر يرى أن حصول الموظف على مؤهل عال، ليس مبرر كاف لشغل الوظيفة، وإنما ينبغي أن يخوض مسابقة، والدولة تفوز بصاحب الكفاءة والجدارة الأعلى".
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الحكومة "انتصرت" للرأي الثاني، الذي يعتمد معيار الكفاءة والجدارة كفيصل دائم، وألغت بذلك فقرة "التسوية" مع تعويض الحاصلين على مؤهل أعلى بحافز تميز، يشجعهم على الحصول على مؤهل أعلى، للترضية، وفي ذات الوقت يتقدم للوظيفة الأعلى من خلال مسابقة تحقق الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن فيه التزام دستوري بتكافؤ الفرص، على حد قوله.
وتابع جميل: "القوى العاملة تريد إدخال نص انتقالي يسمح بوضع نص يقضي بجواز التسوية لمدة 3 سنوات من باب توفيق الأوضاع، لمن التحق بالجامعات، ويأمل في الحصول على وظيفة أعلى على النحو الذي ينص عليه القانون الحالي، وهو ما تم الاستجابة إليه بالفعل في مشروع القانون الجديد".