abdelrahman gamal
07-30-2016, 17:41
انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، من إعداد رؤية بشأن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، تتضمن 7 محاور أساسية للخروج من الأزمة.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إنه تم إرسال ورقة العمل للأجهزة المعنية في الدولة، لافتا إلى حرص الجمعية على مساندة الدولة في كافة الأزمات التي تتعرض لها.
وبحسب يوسف، فإن الورقة تناولت ضرورة العمل على عودة انتعاش قطاع السياحة، عن طريق إسناد إدارة المطارات في المدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة، لإدارتها، وتنظيم وزارة السياحة رحلات مكوكية إلى أسواق جديدة، إضافة إلى الأسواق التقليدية، وبخاصة دول شرق آسيا، مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، طالبت الجمعية بضرورة مساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد، ممثلا في المكاتب الاستشارية والمقاولات والتطوير العقاري، وذلك من خلال منحهم خطابات ضمان لتصدير خدمات التشييد خاصة لدول إفريقيا.
وفيما يخص مناخ الأعمال، طالبت الورقة بتشجيع الاستثمار المباشر في مجال الصناعات السلعية والخدمية، إضافة إلى بحث فكرة طرح أسهم جديدة في البورصة بالدولار، لتشجيع الاستثمار غير المباشر، بخاصة للمصريين العاملين في الخارج، مع منحهم حوافز مشجعة للدخول في هذا النشاط.
وأكدت رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية خلق آلية مصرفية تسمح بالتعامل المباشر بين مجموعة من العملات الأجنبية "سلة عملات أجنبية إضافة للدولار"، وتطبيق آلية "مقايضة العملات" كما هو متبع ومطبق في العديد من الدول، بينها الصين وروسيا.
كما طالبت الجمعية، بتوفير الدعم اللازم للمصانع لتشغيل وتدوير عجلة الإنتاج، والعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، ورفع معدلات الصادرات المصرية للخارج، ما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي، إضافة إلى ترشيد الاستيراد.
وطالبت جمعية رجال الأعمال، بالسماح للبنوك بالتعامل المباشر شراء وبيعا للعملات الأجنبية، طبقا لآليات محددة تتيح لحائز العملة الأجنبية التنازل عنها إلى مستخدميها، وذلك يتم تحت رقابة البنوك، بدلا من تركها للمضاربة في السوق الموازية.
وأكدت الجمعية، أهمية السماح للبنوك المصرية بالدخول للأسواق الخارجية لشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين في الخارج، وبخاصة في منطقة الخليج.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إنه تم إرسال ورقة العمل للأجهزة المعنية في الدولة، لافتا إلى حرص الجمعية على مساندة الدولة في كافة الأزمات التي تتعرض لها.
وبحسب يوسف، فإن الورقة تناولت ضرورة العمل على عودة انتعاش قطاع السياحة، عن طريق إسناد إدارة المطارات في المدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة، لإدارتها، وتنظيم وزارة السياحة رحلات مكوكية إلى أسواق جديدة، إضافة إلى الأسواق التقليدية، وبخاصة دول شرق آسيا، مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، طالبت الجمعية بضرورة مساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد، ممثلا في المكاتب الاستشارية والمقاولات والتطوير العقاري، وذلك من خلال منحهم خطابات ضمان لتصدير خدمات التشييد خاصة لدول إفريقيا.
وفيما يخص مناخ الأعمال، طالبت الورقة بتشجيع الاستثمار المباشر في مجال الصناعات السلعية والخدمية، إضافة إلى بحث فكرة طرح أسهم جديدة في البورصة بالدولار، لتشجيع الاستثمار غير المباشر، بخاصة للمصريين العاملين في الخارج، مع منحهم حوافز مشجعة للدخول في هذا النشاط.
وأكدت رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية خلق آلية مصرفية تسمح بالتعامل المباشر بين مجموعة من العملات الأجنبية "سلة عملات أجنبية إضافة للدولار"، وتطبيق آلية "مقايضة العملات" كما هو متبع ومطبق في العديد من الدول، بينها الصين وروسيا.
كما طالبت الجمعية، بتوفير الدعم اللازم للمصانع لتشغيل وتدوير عجلة الإنتاج، والعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، ورفع معدلات الصادرات المصرية للخارج، ما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي، إضافة إلى ترشيد الاستيراد.
وطالبت جمعية رجال الأعمال، بالسماح للبنوك بالتعامل المباشر شراء وبيعا للعملات الأجنبية، طبقا لآليات محددة تتيح لحائز العملة الأجنبية التنازل عنها إلى مستخدميها، وذلك يتم تحت رقابة البنوك، بدلا من تركها للمضاربة في السوق الموازية.
وأكدت الجمعية، أهمية السماح للبنوك المصرية بالدخول للأسواق الخارجية لشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين في الخارج، وبخاصة في منطقة الخليج.