abdelrahman gamal
07-30-2016, 18:09
قالت شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية إن عودة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من شأنه أن يدفع مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة مسيرتها في الصعود القوي خلال الفترة المقبلة ليستهدف مؤشرها الرئيسي مستوى 9200 نقطة مقارنة بنحو 8000 نقطة حاليا بمكاسب قدرها 1200 نقطة.
وذكرت ماسترز - في ورقة بحثية أصدرتها اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها - إن السوق أظهر قوة كبيرة في مؤشراته الاسبوع الماضي مع تزايد ملحوظ في أحجام التداول وعودة الشراء المؤسسي من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والدولية.
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث والدراسات بشركة ماسترز إن التفاؤل بزيارة وفد صندوق النقد الدولي والدخول في مفاوضات نهائية مع الحكومة المصرية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عزز من فرص انتعاش أداء البورصة خاصة أن حجم التمويل المرتقب بقيمة 21 مليار دولار في إطار حزمة متكاملة فاق توقعات الأسواق.
وأضاف أن التوقعات الإيجابية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيصحبه نشاط كبير لسوق المال في ظل الاعتماد على البورصة في تحقيق جزء كبير من برنامج الحكومة الإصلاحي خاصة فيما يتعلق بالطروحات الكبرى المرتقبة لبنوك وشركات حكومية كبرى والذي من شأنه أن ينعش أداء أسواق الأسهم مع تزايد الاهتمام بها في الفترة المقبلة.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يركز أيضا على تحسين مناخ الاستثمار الأمر الذي سيكون له أثار إيجابية على سوق المال كأول المنافذ الجاذبة للاستثمار، متوقعا أن يظهر ذلك بشكل واضح على أداء البورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل ليستهدف مؤشرها الرئيسي مستوى 8400 نقطة وفي حال اختراقها فسيستهدف مستوى 8800 نقطة وعلى المدى المتوسط 9200 نقطة.
وتبدأ اليوم المفاوضات الرسمية النهائية بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على برنامج مساعدات بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وذكرت ماسترز - في ورقة بحثية أصدرتها اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها - إن السوق أظهر قوة كبيرة في مؤشراته الاسبوع الماضي مع تزايد ملحوظ في أحجام التداول وعودة الشراء المؤسسي من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والدولية.
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث والدراسات بشركة ماسترز إن التفاؤل بزيارة وفد صندوق النقد الدولي والدخول في مفاوضات نهائية مع الحكومة المصرية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عزز من فرص انتعاش أداء البورصة خاصة أن حجم التمويل المرتقب بقيمة 21 مليار دولار في إطار حزمة متكاملة فاق توقعات الأسواق.
وأضاف أن التوقعات الإيجابية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيصحبه نشاط كبير لسوق المال في ظل الاعتماد على البورصة في تحقيق جزء كبير من برنامج الحكومة الإصلاحي خاصة فيما يتعلق بالطروحات الكبرى المرتقبة لبنوك وشركات حكومية كبرى والذي من شأنه أن ينعش أداء أسواق الأسهم مع تزايد الاهتمام بها في الفترة المقبلة.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يركز أيضا على تحسين مناخ الاستثمار الأمر الذي سيكون له أثار إيجابية على سوق المال كأول المنافذ الجاذبة للاستثمار، متوقعا أن يظهر ذلك بشكل واضح على أداء البورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل ليستهدف مؤشرها الرئيسي مستوى 8400 نقطة وفي حال اختراقها فسيستهدف مستوى 8800 نقطة وعلى المدى المتوسط 9200 نقطة.
وتبدأ اليوم المفاوضات الرسمية النهائية بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على برنامج مساعدات بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.