abdelrahman gamal
07-30-2016, 18:25
تداولت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية أخبار عن قيام السلطات الصحية في دولة أثيوبيا بعملية تفتيش علي 11 مصنعا من مصانع الأدوية في جمهوريه مصر العربية رفضها استيراد أدوية من مصر نتيجة عدم تطبيق هذه المصانع لمعايير الجودة .
وتود غرفة صناعة الأدوية أن توضح للرأي العام حقيقة هذا الموضوع حيث أن عمليه التفتيش عمليه منتظمة تقوم بها وزارات الصحة في الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدوية في أسواقها وهي خطوه ضرورية ومن ضمن إجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفه دورية .
والتفتيش يتم عن طريق زيارة مفتشين معتمدين من وزارات الصحة المختلفة للمصنع وتتم حسب معايير الجودة العالمية والمحلية الخاصة بكل دولة بناءا علي هذه الزيارات التفتيشية يتم اعتماد المصانع أو طلب بعض الإجراءات التصحيحية في مجالات مختلفة وليس بالضرورة أن تكون خاصة بخطوة الإنتاج فقط .وقد تكون لها علاقة بنظام حفظ البيانات أو الظروف البيئية حتى تتناسب مع معايير الجودة الخاصة بكل دولة.
ومن المتعارف عليه أن الشركات يكون لها فرصه للانتهاء من الإجراءات التصحيحية بناءا على ملاحظات لجنة التفتيش في خلال فترة زمنيه يتم الاتفاق عليها خلال الزيارة .
ولقد قامت السلطات الصحية من دوله أثيوبيا بعمل هذه الزيارات منذ عام 2011 وقامت المصانع بالرد على ملاحظات هذه الزيارات ولم تتأثر الصادرات إلى دولة أثيوبيا طوال هذه الفترة وحتى الآن بل هي في زيادة مستمرة حيث بلغت الصادرات الطبية إلى دولة أثيوبيا مبلغ 14.3 مليون جنيها في سنه 2010 وقبل زيارة السلطات الصحية إلى المصانع المشار إليها ثم بدأت في الزيادة وكانت 18 مليون في 2011 و 25.4 مليون في 2012 وقفزت إلي 31.6 في سنه 2014 علما بان حجم صادراتنا إلى أثيوبيا لا تمثل إلا نسبه 0.7 % من حجم الصادرات الطبية.
وتود غرفه صناعه الأدوية أن تؤكد أن الدواء المصري والصناعات الطبية عموما على اعلي مستوي من الجودة حيث تقوم بالتصدير الى 145 دوله من دول العالم .
وتود غرفة صناعة الأدوية أن توضح للرأي العام حقيقة هذا الموضوع حيث أن عمليه التفتيش عمليه منتظمة تقوم بها وزارات الصحة في الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدوية في أسواقها وهي خطوه ضرورية ومن ضمن إجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفه دورية .
والتفتيش يتم عن طريق زيارة مفتشين معتمدين من وزارات الصحة المختلفة للمصنع وتتم حسب معايير الجودة العالمية والمحلية الخاصة بكل دولة بناءا علي هذه الزيارات التفتيشية يتم اعتماد المصانع أو طلب بعض الإجراءات التصحيحية في مجالات مختلفة وليس بالضرورة أن تكون خاصة بخطوة الإنتاج فقط .وقد تكون لها علاقة بنظام حفظ البيانات أو الظروف البيئية حتى تتناسب مع معايير الجودة الخاصة بكل دولة.
ومن المتعارف عليه أن الشركات يكون لها فرصه للانتهاء من الإجراءات التصحيحية بناءا على ملاحظات لجنة التفتيش في خلال فترة زمنيه يتم الاتفاق عليها خلال الزيارة .
ولقد قامت السلطات الصحية من دوله أثيوبيا بعمل هذه الزيارات منذ عام 2011 وقامت المصانع بالرد على ملاحظات هذه الزيارات ولم تتأثر الصادرات إلى دولة أثيوبيا طوال هذه الفترة وحتى الآن بل هي في زيادة مستمرة حيث بلغت الصادرات الطبية إلى دولة أثيوبيا مبلغ 14.3 مليون جنيها في سنه 2010 وقبل زيارة السلطات الصحية إلى المصانع المشار إليها ثم بدأت في الزيادة وكانت 18 مليون في 2011 و 25.4 مليون في 2012 وقفزت إلي 31.6 في سنه 2014 علما بان حجم صادراتنا إلى أثيوبيا لا تمثل إلا نسبه 0.7 % من حجم الصادرات الطبية.
وتود غرفه صناعه الأدوية أن تؤكد أن الدواء المصري والصناعات الطبية عموما على اعلي مستوي من الجودة حيث تقوم بالتصدير الى 145 دوله من دول العالم .