abdelrahman gamal
07-31-2016, 14:59
قال المهندس طارق العكارى الخبير الاقتصادى أن الفترة الحالية وما تشهده من تنفيذ مشروعات عملاقة تمثل إضافة للاقتصاد المصرى وتسهم في إثراء القطاع العقاري تتطلب مواجهة العديد من التحديات التي يشهدها سوق الإنشاءات والشركات العاملة بها لضمان سرعة إنجاز المشروعات الكبرى في التوقيتات المحددة لها وبالجودة المطلوبة.
وطالب بوضع حلول عاجلة للتحديات والعقبات الإدارية التي تواجه شركات المقاولات في تعاملاتها مع البنوك خاصة فيما يتعلق بصعوبة استخراج خطابات الضمان والذى يعد أحد أهم الإجراءات المطلوب من شركات المقاولات تقديمها لجهات الإسناد ويتضمن امتلاك الشركة رصيد بنكى كافي لتغطية العمليات المسندة إليها بحيث تستطيع الشركة سحبه من البنك فى أى وقت.
ولفت إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في وضع البنوك شرطاً لاصدار هذه الخطابات، وهو تغطية شركة المقاولات للخطاب بنسبة تتجاوز الـ 100 % قد تصل إلى 110%، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية لشركات المقاولات والتي عانت فى السنوات الماضية من ندرة الأعمال المسندة إليها وعدم امتلاكها سيولة كافية بما يضر بقدرتها التنافسية.
وأوضح أن البنوك قبل يناير 2011 كانت تغطي جزء من خطابات الضمان وتغطى الشركات الجزء الأخر، وهو الأمر الذي ساهم في دفع العملية الانشائية وظهور أجيال جديدة من شركات المقاولات .
وشدد العكاري على أهمية وضع حلول وآليات لتنظيم العلاقة بين المقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن الممثلين لنسبة كبيرة من قطاع التشييد،مطالبا في هذا الصدد بإنشاء هيئة رسمية تتبع الدولة تكون مهمتها الفصل في النزاعات بين المقاولين وبعضهم البعض والمقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن، وشركات المقاولات وجهات الإسناد، حيث أنه فى حالة نشوب نزاع يلجأ الطرفين إلى هذه الهيئة والتى تقوم بمراجعة العقود والمواصفات والتوريدات ويتم توقيع عقوبات سواء مالية أو إدارية عن طريق الغرامات المالية أو نزوله درجة فى تصنيف الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد.
وأضاف أن وجود مثل هذه الهيئة ضروري لتنظيم السوق والتزام كل طرف بالعقد المبرم وإجباره على تنفيذ الأعمال بالجوده و المواصفه المتفق عليها فالشركات ستكون متخوفة من إمكانية تعرضها للهبوط فى التصنيف حال ارتكابها أخطاء بما يؤثر على حجم ونوعية الأعمال المسموح لها بالتنافس عليها كما سيصبح التصنيف هو المرجع لاي شركه في الاختيار .
ولفت العكارى الى ان تنظيم العلاقة بين المقاول العام ومقاولى الباطن ضرورة خلال الفترة الحالية مع تنفيذ مشروعات كبرى حيث تواجه الشركات العاملة بالباطن عقبات تتمثل فى تأخرالمستحقات او المستخلصات كما يجب ان تقوم الهيئه المشار اليها بعمل معايير توصيفية لكل البنود شريطة التاكد من حسابات الاحمال للتسهيل و التيسير علي صغار الشركات و الارتقاء بمستواهم .
كما أشار إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتنظيم دورات تسهم فى رفع كفاءة شركات المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة لمواجهة العقبات الفنية والتنفيذية التي يعانى منها بعض المقاولين وخاصة مقاولي الباطن، والتي تتمثل فى بعض الأحيان في عدم فهم العمليات وكتابة العقود والمواصفات بالصورة الصحيحة وخروج الأعمال بجودة تختلف عن المطلوب مما يدفع المقاول العام لرفض الاستلام وتجميد مستحقات مقاولى الباطن وحدوث نزاعات تضر بالاعمال وبالطرفين .
و فى سياق اخر أشار المدير العام لشركة أومسى ألى بدء الشركة في تطوير وإعادة تحسين استخدام الموارد والتى تقوم بها و لمدة 6 أشهر حيث تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصرية وإدخال منتجات مبتكرة مما يتطلب دعم لمواردها وامكانياتها.
وطالب بوضع حلول عاجلة للتحديات والعقبات الإدارية التي تواجه شركات المقاولات في تعاملاتها مع البنوك خاصة فيما يتعلق بصعوبة استخراج خطابات الضمان والذى يعد أحد أهم الإجراءات المطلوب من شركات المقاولات تقديمها لجهات الإسناد ويتضمن امتلاك الشركة رصيد بنكى كافي لتغطية العمليات المسندة إليها بحيث تستطيع الشركة سحبه من البنك فى أى وقت.
ولفت إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في وضع البنوك شرطاً لاصدار هذه الخطابات، وهو تغطية شركة المقاولات للخطاب بنسبة تتجاوز الـ 100 % قد تصل إلى 110%، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية لشركات المقاولات والتي عانت فى السنوات الماضية من ندرة الأعمال المسندة إليها وعدم امتلاكها سيولة كافية بما يضر بقدرتها التنافسية.
وأوضح أن البنوك قبل يناير 2011 كانت تغطي جزء من خطابات الضمان وتغطى الشركات الجزء الأخر، وهو الأمر الذي ساهم في دفع العملية الانشائية وظهور أجيال جديدة من شركات المقاولات .
وشدد العكاري على أهمية وضع حلول وآليات لتنظيم العلاقة بين المقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن الممثلين لنسبة كبيرة من قطاع التشييد،مطالبا في هذا الصدد بإنشاء هيئة رسمية تتبع الدولة تكون مهمتها الفصل في النزاعات بين المقاولين وبعضهم البعض والمقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن، وشركات المقاولات وجهات الإسناد، حيث أنه فى حالة نشوب نزاع يلجأ الطرفين إلى هذه الهيئة والتى تقوم بمراجعة العقود والمواصفات والتوريدات ويتم توقيع عقوبات سواء مالية أو إدارية عن طريق الغرامات المالية أو نزوله درجة فى تصنيف الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد.
وأضاف أن وجود مثل هذه الهيئة ضروري لتنظيم السوق والتزام كل طرف بالعقد المبرم وإجباره على تنفيذ الأعمال بالجوده و المواصفه المتفق عليها فالشركات ستكون متخوفة من إمكانية تعرضها للهبوط فى التصنيف حال ارتكابها أخطاء بما يؤثر على حجم ونوعية الأعمال المسموح لها بالتنافس عليها كما سيصبح التصنيف هو المرجع لاي شركه في الاختيار .
ولفت العكارى الى ان تنظيم العلاقة بين المقاول العام ومقاولى الباطن ضرورة خلال الفترة الحالية مع تنفيذ مشروعات كبرى حيث تواجه الشركات العاملة بالباطن عقبات تتمثل فى تأخرالمستحقات او المستخلصات كما يجب ان تقوم الهيئه المشار اليها بعمل معايير توصيفية لكل البنود شريطة التاكد من حسابات الاحمال للتسهيل و التيسير علي صغار الشركات و الارتقاء بمستواهم .
كما أشار إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتنظيم دورات تسهم فى رفع كفاءة شركات المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة لمواجهة العقبات الفنية والتنفيذية التي يعانى منها بعض المقاولين وخاصة مقاولي الباطن، والتي تتمثل فى بعض الأحيان في عدم فهم العمليات وكتابة العقود والمواصفات بالصورة الصحيحة وخروج الأعمال بجودة تختلف عن المطلوب مما يدفع المقاول العام لرفض الاستلام وتجميد مستحقات مقاولى الباطن وحدوث نزاعات تضر بالاعمال وبالطرفين .
و فى سياق اخر أشار المدير العام لشركة أومسى ألى بدء الشركة في تطوير وإعادة تحسين استخدام الموارد والتى تقوم بها و لمدة 6 أشهر حيث تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصرية وإدخال منتجات مبتكرة مما يتطلب دعم لمواردها وامكانياتها.