abdelrahman gamal
07-31-2016, 16:22
تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، اليوم الأحد، التقرير النهائي من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة أراض واقعة على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، والتى شملت في مرحلتها الأولى 12 شركة.
وقدمت اللجنة الفرعية، التي يترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية، و8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين وممثل للرقابة الإدارية، جدولاً كاملاً بالأسعار التي انتهت إليها لكل المساحات التي عاينتها، والتى بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير نشاطها من زراعي إلى استثماري.
وقالت اللجنة إنها التزمت بالضوابط التي حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة، والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتف بتكليف اللجنة، وإنما عاين بنفسه كثيراً من المناطق والمساحات على أرض الواقع.
المعايير التي التزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 التي تراعى في كل تقييم نوع الأرض، وتربتها، ومستوى خصوبتها، ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعي، وما قام به من استصلح الأراضي من جهود لتهيئتها وتسويتها، وإنشاء الآبار، والتكلفة التي تكبدها في سبيل ذلك، إضافة إلى مراعاة مدى توافر المياه اللازمة للرى ومدى إمكانية استمرارها.
ومن أبرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعي إلى الاستثماري أو العمراني، بينما تقييم الأراضى التي ما زالت تستغل زراعياً على هذا الأساس، وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعي لها، ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط أنه في الأراضى التي أقيمت عليها مبان يقتصر التقييم على الأرض التي تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبان أو منشآت، كما راعت اللجنة في التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق، والمساحة، ونسبة الأراضى المرصوفة وبعد الأرض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التي تمت معاينتها تحت العجز والزيادة، وأن العبرة في تحديد السعر النهائي تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أي حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية إلا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الأرض وهى التنمية الزراعية التي تقع الأرض تحت مسؤوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم وضع قائمة بالأسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الأسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت المصادر إن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل أراضي طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء في إجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية. وأكدت المصادر أن مستشار اللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم في أغلب الحالات للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير، وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة المقبلة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضي على الطريق الصحراوي.
وقدمت اللجنة الفرعية، التي يترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية، و8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين وممثل للرقابة الإدارية، جدولاً كاملاً بالأسعار التي انتهت إليها لكل المساحات التي عاينتها، والتى بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير نشاطها من زراعي إلى استثماري.
وقالت اللجنة إنها التزمت بالضوابط التي حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة، والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتف بتكليف اللجنة، وإنما عاين بنفسه كثيراً من المناطق والمساحات على أرض الواقع.
المعايير التي التزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 التي تراعى في كل تقييم نوع الأرض، وتربتها، ومستوى خصوبتها، ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعي، وما قام به من استصلح الأراضي من جهود لتهيئتها وتسويتها، وإنشاء الآبار، والتكلفة التي تكبدها في سبيل ذلك، إضافة إلى مراعاة مدى توافر المياه اللازمة للرى ومدى إمكانية استمرارها.
ومن أبرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعي إلى الاستثماري أو العمراني، بينما تقييم الأراضى التي ما زالت تستغل زراعياً على هذا الأساس، وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعي لها، ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط أنه في الأراضى التي أقيمت عليها مبان يقتصر التقييم على الأرض التي تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبان أو منشآت، كما راعت اللجنة في التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق، والمساحة، ونسبة الأراضى المرصوفة وبعد الأرض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التي تمت معاينتها تحت العجز والزيادة، وأن العبرة في تحديد السعر النهائي تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أي حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية إلا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الأرض وهى التنمية الزراعية التي تقع الأرض تحت مسؤوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم وضع قائمة بالأسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الأسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت المصادر إن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل أراضي طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء في إجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية. وأكدت المصادر أن مستشار اللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم في أغلب الحالات للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير، وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة المقبلة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضي على الطريق الصحراوي.