abdelrahman gamal
07-31-2016, 16:23
قال المهندس طارق العكاري، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية وما تشهده من تنفيذ مشروعات عملاقة تمثل إضافة للاقتصاد المصري، وللمساهمة في إثراء القطاع العقاري ، تتطلب مواجهة العديد من التحديات التي تشهدها سوق الإنشاءات والشركات العاملة بها لضمان سرعة إنجاز المشروعات الكبرى في التوقيتات المحددة لها وبالجودة المطلوبة.
وطالب «العكاري»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، بوضع حلول عاجلة للتحديات والعقبات الإدارية التي تواجه شركات المقاولات في تعاملاتها مع البنوك، خاصة فيما يتعلق بصعوبة استخراج خطابات الضمان الذي يعد أحد أهم الإجراءات المطلوب من شركات المقاولات تقديمها لجهات الإسناد، ويتضمن امتلاك الشركة رصيدا بنكيا كافيا لتغطية العمليات المسندة إليها، بحيث تستطيع الشركة سحبه من البنك في أي وقت.
وأشار إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في وضع البنوك شرطاً لإصدار هذه الخطابات، وهو تغطية شركة المقاولات للخطاب بنسبة تتجاوز الـ100% قد تصل إلى 110%، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية لشركات المقاولات التي عانت في السنوات الماضية من ندرة الأعمال المسندة إليها وعدم امتلاكها سيولة كافية بما يضر بقدرتها التنافسية.
وأوضح أن البنوك، قبل يناير 2011، كانت تغطي جزءا من خطابات الضمان، وتغطي الشركات الجزء الآخر، وهو الأمر الذي ساهم في دفع العملية الإنشائية وظهور أجيال جديدة من شركات المقاولات.
وشدد «العكاري» على أهمية وضع حلول وآليات لتنظيم العلاقة بين المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن الممثلين لنسبة كبيرة من قطاع التشييد، مطالبا في هذا الصدد بإنشاء هيئة رسمية تتبع الدولة تكون مهمتها الفصل في النزاعات بين المقاولين وبعضهم البعض، والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، وشركات المقاولات وجهات الإسناد، مشيرا إلى أنه في حالة نشوب نزاع يلجأ الطرفان إلى هذه الهيئة، التى تقوم بمراجعة العقود والمواصفات والتوريدات، ويتم توقيع عقوبات سواء مالية أو إدارية عن طريق الغرامات المالية أو نزوله درجة في تصنيف الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
وأضاف أن وجود مثل هذه الهيئة ضروري لتنظيم السوق والتزام كل طرف بالعقد المبرم وإجباره على تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفة المتفق عليها، فالشركات ستكون متخوفة من إمكانية تعرضها للهبوط في التصنيف حال ارتكابها أخطاء بما يؤثر على حجم ونوعية الأعمال المسموح لها بالتنافس عليها، كما سيصبح التصنيف هو المرجع لآي شركة في الاختيار.
وطالب «العكاري»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، بوضع حلول عاجلة للتحديات والعقبات الإدارية التي تواجه شركات المقاولات في تعاملاتها مع البنوك، خاصة فيما يتعلق بصعوبة استخراج خطابات الضمان الذي يعد أحد أهم الإجراءات المطلوب من شركات المقاولات تقديمها لجهات الإسناد، ويتضمن امتلاك الشركة رصيدا بنكيا كافيا لتغطية العمليات المسندة إليها، بحيث تستطيع الشركة سحبه من البنك في أي وقت.
وأشار إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في وضع البنوك شرطاً لإصدار هذه الخطابات، وهو تغطية شركة المقاولات للخطاب بنسبة تتجاوز الـ100% قد تصل إلى 110%، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية لشركات المقاولات التي عانت في السنوات الماضية من ندرة الأعمال المسندة إليها وعدم امتلاكها سيولة كافية بما يضر بقدرتها التنافسية.
وأوضح أن البنوك، قبل يناير 2011، كانت تغطي جزءا من خطابات الضمان، وتغطي الشركات الجزء الآخر، وهو الأمر الذي ساهم في دفع العملية الإنشائية وظهور أجيال جديدة من شركات المقاولات.
وشدد «العكاري» على أهمية وضع حلول وآليات لتنظيم العلاقة بين المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن الممثلين لنسبة كبيرة من قطاع التشييد، مطالبا في هذا الصدد بإنشاء هيئة رسمية تتبع الدولة تكون مهمتها الفصل في النزاعات بين المقاولين وبعضهم البعض، والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، وشركات المقاولات وجهات الإسناد، مشيرا إلى أنه في حالة نشوب نزاع يلجأ الطرفان إلى هذه الهيئة، التى تقوم بمراجعة العقود والمواصفات والتوريدات، ويتم توقيع عقوبات سواء مالية أو إدارية عن طريق الغرامات المالية أو نزوله درجة في تصنيف الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
وأضاف أن وجود مثل هذه الهيئة ضروري لتنظيم السوق والتزام كل طرف بالعقد المبرم وإجباره على تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفة المتفق عليها، فالشركات ستكون متخوفة من إمكانية تعرضها للهبوط في التصنيف حال ارتكابها أخطاء بما يؤثر على حجم ونوعية الأعمال المسموح لها بالتنافس عليها، كما سيصبح التصنيف هو المرجع لآي شركة في الاختيار.