abdelrahman gamal
08-01-2016, 00:26
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل بكثير من التوقعات خلال الربع الثاني من السنة الجارية، كما خُفِّض المستوى المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة.
ولم يحقق الاقتصاد الأمريكي سوى نسبة نمو بلغت 1.2 في المئة خلال الشهور الثلاثة من هذه السنة مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 2.6 في المئة.
وخُفَِّضت وتيرة النمو خلال الربع الأول من السنة الجارية إلى 0.8 في المئة بدلا من نسبة 1.1 في المئة التي كانت متوقعة في البداية.
لكن إنفاق المستهلك ارتفع خلال الشهور الثلاثة الثانية من السنة الجارية بوتيرة سنوية بلغت 4.2 في المئة وهي أسرع وتيرة تُسجل منذ الربع الأخير من عام 2014.
وأشار بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، إلى أنه لا يزال يدرس رفع أسعار الفائدة بعد حدوث "مخاطر على المدى القصير" مثل تباطؤ معدلات توفير فرص العمل.
وقال ستيفن إنجلندر، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك سيتي غروب إن "هذه النسبة ليست من السوء بحيث تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينهار، لكنها تظل مسمارا في نعش الطفرة التي يتوقعها الاحتياط الفيدرالي خلال شهر سبتمبر/أيلول".
وبالرغم من أن الإنفاق حقق نموا، فإن الاستثمار في قطاع الأعمال والذي يشمل الأرصدة، والإمدادات، والمعدات، والمباني، انخفض بنسبة 9.7 في المئة خلال الربع الثاني من السنة.
كما تراجعت قيمة الاستثمار بنحو 8.1 مليار دولار ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وهو أول انخفاض منذ الربع الثالث من عام 2011.
ولم يحقق الاقتصاد الأمريكي سوى نسبة نمو بلغت 1.2 في المئة خلال الشهور الثلاثة من هذه السنة مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 2.6 في المئة.
وخُفَِّضت وتيرة النمو خلال الربع الأول من السنة الجارية إلى 0.8 في المئة بدلا من نسبة 1.1 في المئة التي كانت متوقعة في البداية.
لكن إنفاق المستهلك ارتفع خلال الشهور الثلاثة الثانية من السنة الجارية بوتيرة سنوية بلغت 4.2 في المئة وهي أسرع وتيرة تُسجل منذ الربع الأخير من عام 2014.
وأشار بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، إلى أنه لا يزال يدرس رفع أسعار الفائدة بعد حدوث "مخاطر على المدى القصير" مثل تباطؤ معدلات توفير فرص العمل.
وقال ستيفن إنجلندر، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك سيتي غروب إن "هذه النسبة ليست من السوء بحيث تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينهار، لكنها تظل مسمارا في نعش الطفرة التي يتوقعها الاحتياط الفيدرالي خلال شهر سبتمبر/أيلول".
وبالرغم من أن الإنفاق حقق نموا، فإن الاستثمار في قطاع الأعمال والذي يشمل الأرصدة، والإمدادات، والمعدات، والمباني، انخفض بنسبة 9.7 في المئة خلال الربع الثاني من السنة.
كما تراجعت قيمة الاستثمار بنحو 8.1 مليار دولار ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وهو أول انخفاض منذ الربع الثالث من عام 2011.