mohamedlee
08-05-2016, 00:51
أعلن بنك إنجلترا عددا من الاجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، من بينها برنامجان لشراء السندات ذات القيمة المرتفعة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني، وآخر بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لشراء سندات حكومية، في خطوة يهدف من وراءئها إلى تحفيز البنوك على الإقراض، حتى بعد خفض سعر الفائدة.
وقال محافظ البنك مارك كارني: "إن هناك مجالا لخفض سعر الفائدة أكثر في المستقبل."
وتأثر الاقتصاد البريطاني وعملة الجنيه الإسترليني كثيرا، منذ الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوربي، الذي انتهى فيه التصويت لصالح حملة الخروج من الاتحاد.
وأضاف كارني أنه "لا يوجد أمام البنوك أي مبرر" كي لا تنخرط في الاقراض المالي بسعر فائدة أقل، وأنه من الممكن أن تتعرض المصارف إلى عقوبات في حالة الاحجام عن ذلك.
كما أعلن البنك أيضا الخفض الأكبر من نوعه لحجم التوقعات في النمو منذ 1993، فبالنسبة لعام 2017 يتوقع البنك نموا لا يتجاوز 0.8 في المئة، بعد أن كان ذلك في حدود 2.3 في المئة قبل الاستفتاء.
ووصف كارني قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بانه يمثل "تغييرا في النظام" الذي ستتبعه بريطانيا مستقبلا من حيث انفتاحها على حرية حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات والأشخاص.
وصوت الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح هذه القرارات، إذ يأتي تخفيض سعر الفائدة في بريطانيا الأول من نوعه منذ عام 2009.
وحول ما يشهده لاقتصاد البريطاني من تراجع حاليا، قال كارني إن غالبية أعضاء اللجنة يدعمون قرارات مماثلة مستقبلا لخفض سعر الفائدة في حالة أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من مزيد من التراجع على المدى القصير.
المصدر بى بى سى عربية
وقال محافظ البنك مارك كارني: "إن هناك مجالا لخفض سعر الفائدة أكثر في المستقبل."
وتأثر الاقتصاد البريطاني وعملة الجنيه الإسترليني كثيرا، منذ الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوربي، الذي انتهى فيه التصويت لصالح حملة الخروج من الاتحاد.
وأضاف كارني أنه "لا يوجد أمام البنوك أي مبرر" كي لا تنخرط في الاقراض المالي بسعر فائدة أقل، وأنه من الممكن أن تتعرض المصارف إلى عقوبات في حالة الاحجام عن ذلك.
كما أعلن البنك أيضا الخفض الأكبر من نوعه لحجم التوقعات في النمو منذ 1993، فبالنسبة لعام 2017 يتوقع البنك نموا لا يتجاوز 0.8 في المئة، بعد أن كان ذلك في حدود 2.3 في المئة قبل الاستفتاء.
ووصف كارني قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بانه يمثل "تغييرا في النظام" الذي ستتبعه بريطانيا مستقبلا من حيث انفتاحها على حرية حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات والأشخاص.
وصوت الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح هذه القرارات، إذ يأتي تخفيض سعر الفائدة في بريطانيا الأول من نوعه منذ عام 2009.
وحول ما يشهده لاقتصاد البريطاني من تراجع حاليا، قال كارني إن غالبية أعضاء اللجنة يدعمون قرارات مماثلة مستقبلا لخفض سعر الفائدة في حالة أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من مزيد من التراجع على المدى القصير.
المصدر بى بى سى عربية