abdelrahman gamal
08-17-2016, 23:20
اكد محمد خضير المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار علي عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر ولبنان، والتى تعد نموذجاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، حيث أن للبنان أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر إضافة للتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين.
واضاف خضير خلال مشاركته فى جلسات جمعيه الصداقه المصريه اللبنانية ان الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر تعتمد علي طبيعة الاقتصاد المصري بإعتباره ذو قاعدة مرنة و متنوعة وإمكانيات صناعية وزراعية كبيرة، بفضل ضخامة السوق الذي يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك، ووفرة الأيدي العاملة ، ووفرة الخامات، والموقع الجغرافي المميز، لافتا الي زياده حجم الاستثمارات اللبنانيه في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، حيث تحتل لبنان المركز الـ13 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بعدد شركات يبلغ 1360 شركة وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار يتركز معظمها في النشاط المالي والبنوك وأيضا في الصناعات الطبية وصناعة الكابلات.
ونوه خضير الي ضروره مزيد من الاستثمارات الجديدة في مجالات اخري حيوية مثل ، الصناعات الكيماوية و التصنيع الزراعي والسياحة العلاجية والدينية لافتا الى اهمية الدورالذي تلعبه سفارتي مصر ولبنان في البلدين والذي عظم من الاستفادة من الخبرة اللبنانية في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال دعوة المستثمريين اللبنانيين المهتمين للإستثمار في مصر في صناعه الملابس الجاهزه و الإستعانة بمصممي الأزياء اللبنانيين العالميين بهدف الوصول إلي منتج مصري لبناني مشترك يسوق عالميا بأيادي لبنانية ومصرية.
واشار خضير الى انه على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر فإن الاقتصاد المصري لازال، وسوف يظل بإذن الله، أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعاً بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى العديد من المجالات، منها المجالات الخدمية ومجالات الصناعة والزراعة والتطوير العقارى والسياحي، ومجال البتروكيماويات والبنية التحتية"
واضاف تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط مصر بالسوق فى أوروبا من خلال اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلاً عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تميز مصر بالتنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات.
واكد خصير اصرار الحكومة المصرية على تحفيز دور القطاع الخاص، وقيامه بضخ استثمارات جديدة كونه شريكاً أساسياً فى التنمية والخطط المستقبلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على تحديث قائمة المشروعات المتاحة في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية لتسويقها إلى المستثمرين،
واضاف خضير خلال مشاركته فى جلسات جمعيه الصداقه المصريه اللبنانية ان الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر تعتمد علي طبيعة الاقتصاد المصري بإعتباره ذو قاعدة مرنة و متنوعة وإمكانيات صناعية وزراعية كبيرة، بفضل ضخامة السوق الذي يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك، ووفرة الأيدي العاملة ، ووفرة الخامات، والموقع الجغرافي المميز، لافتا الي زياده حجم الاستثمارات اللبنانيه في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، حيث تحتل لبنان المركز الـ13 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بعدد شركات يبلغ 1360 شركة وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار يتركز معظمها في النشاط المالي والبنوك وأيضا في الصناعات الطبية وصناعة الكابلات.
ونوه خضير الي ضروره مزيد من الاستثمارات الجديدة في مجالات اخري حيوية مثل ، الصناعات الكيماوية و التصنيع الزراعي والسياحة العلاجية والدينية لافتا الى اهمية الدورالذي تلعبه سفارتي مصر ولبنان في البلدين والذي عظم من الاستفادة من الخبرة اللبنانية في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال دعوة المستثمريين اللبنانيين المهتمين للإستثمار في مصر في صناعه الملابس الجاهزه و الإستعانة بمصممي الأزياء اللبنانيين العالميين بهدف الوصول إلي منتج مصري لبناني مشترك يسوق عالميا بأيادي لبنانية ومصرية.
واشار خضير الى انه على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر فإن الاقتصاد المصري لازال، وسوف يظل بإذن الله، أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعاً بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى العديد من المجالات، منها المجالات الخدمية ومجالات الصناعة والزراعة والتطوير العقارى والسياحي، ومجال البتروكيماويات والبنية التحتية"
واضاف تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط مصر بالسوق فى أوروبا من خلال اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلاً عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تميز مصر بالتنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات.
واكد خصير اصرار الحكومة المصرية على تحفيز دور القطاع الخاص، وقيامه بضخ استثمارات جديدة كونه شريكاً أساسياً فى التنمية والخطط المستقبلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على تحديث قائمة المشروعات المتاحة في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية لتسويقها إلى المستثمرين،