abdelrahman gamal
08-17-2016, 23:40
أبرز بيان صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار، نية الحكومة تخفيض سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأثار بيان النقد، الذي قال فيه إن "الانتقال لنظام مرن لسعر الصرف سيتيح تعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر"، حفيزة خبراء أسواق المال، حيث أعلنوا توقعاتهم بتخفيض سعر الجنيه، للحصول على قرض الصندوق.
ورغم تفاؤلات صندوق النقد الدولي بجذب الاستثمار الأجنبي بعد تخفيض الجنيه، التي أكدتها وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في بيان لها مارس الماضي بعد تخفيض "المركزي" لقيمة الجنيه بنحو 12 في المئة أمام الدولار الأمريكي، أثبت الواقع عكس ذلك، إذ لم تشهد البلاد أي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر أو حتى زيادة الصادرات المصرية، وذلك نظرًا لغياب الآليات اللازمة، والتي من أهمها قانون جديد للاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، وغياب المواد الخام بسبب نقص الدولار.
ورأى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية لن يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، نظرًا لمشاكل الاستثمار المتعددة في مصر، وأهمها ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه، والبيروقراطية، وغياب التشريعات اللازمة.
وأوضح أنه على الدولة إذا أرادت تخفيض قيمة العملة، أن تتخذ 5 إجراءات، على رأسها ضبط الأسعار في الأسواق تفاديًا للتضخم، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وخلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار، ووضع استراتيجية للحصول على العملة الصعبة.
ورأى إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة "أصول" للوساطة فى الأوراق المالية، أن قرار تثبيت سعر صرف الجنيه بعد زيادة الإشاعات والأقاويل أمر "منطقي"، لافتاً إلى أن خفض سعر الجنيه أمر حتمي.
وأضاف، أن سوق المال تأثرت إيجابياً مع تردد أنباء حول تخفيض سعر صرف الجنيه، وارتفعت مؤشرات البورصة مع اقتراب هذه الخطوة خاصة مع تقارير بلومبرج حول التخفيض.
وأثار بيان النقد، الذي قال فيه إن "الانتقال لنظام مرن لسعر الصرف سيتيح تعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر"، حفيزة خبراء أسواق المال، حيث أعلنوا توقعاتهم بتخفيض سعر الجنيه، للحصول على قرض الصندوق.
ورغم تفاؤلات صندوق النقد الدولي بجذب الاستثمار الأجنبي بعد تخفيض الجنيه، التي أكدتها وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في بيان لها مارس الماضي بعد تخفيض "المركزي" لقيمة الجنيه بنحو 12 في المئة أمام الدولار الأمريكي، أثبت الواقع عكس ذلك، إذ لم تشهد البلاد أي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر أو حتى زيادة الصادرات المصرية، وذلك نظرًا لغياب الآليات اللازمة، والتي من أهمها قانون جديد للاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، وغياب المواد الخام بسبب نقص الدولار.
ورأى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية لن يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، نظرًا لمشاكل الاستثمار المتعددة في مصر، وأهمها ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه، والبيروقراطية، وغياب التشريعات اللازمة.
وأوضح أنه على الدولة إذا أرادت تخفيض قيمة العملة، أن تتخذ 5 إجراءات، على رأسها ضبط الأسعار في الأسواق تفاديًا للتضخم، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وخلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار، ووضع استراتيجية للحصول على العملة الصعبة.
ورأى إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة "أصول" للوساطة فى الأوراق المالية، أن قرار تثبيت سعر صرف الجنيه بعد زيادة الإشاعات والأقاويل أمر "منطقي"، لافتاً إلى أن خفض سعر الجنيه أمر حتمي.
وأضاف، أن سوق المال تأثرت إيجابياً مع تردد أنباء حول تخفيض سعر صرف الجنيه، وارتفعت مؤشرات البورصة مع اقتراب هذه الخطوة خاصة مع تقارير بلومبرج حول التخفيض.