nour83
08-18-2016, 02:36
تعتزم الحكومة طرح الشريحة الأولى من شركات البترول والبنوك العامة المزمع طرحها فى البورصة خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية مساء الاثنين الماضى بديوان عام وزارة الاستثمار، إن اتفاق تم مع بورصة دبى «ناسداك»، لإجراء قيد مزدوج للشركات العامة والبنوك الحكومية التى تستهدف طرحها فى البورصة المصرية، بحيث تطرح فى نفس الوقت للتداول فى كلا البورصتين، ومن المقرر أن تتفق الوزارة مع بورصات أخرى خلال وقت قريب.
وقالت خورشيد، إن شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى، بدأت تقييم بعض الشركات – لم تفصح عن عددها، لتجهيزها للطرح، وأنها ستستعين بمستشارين دوليين ومحليين وبنوك استثمار لتقييم وطرح الشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر، أن تعرض «أن اى كابيتال» تقييمات الشركات على مجالس إدارت تلك الشركات لتحديد نسب الطرح، باعتبارها صاحبة الحق فى مسألة الطرح من عدمه ونسبته حال القيد.
وذكرت أن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات تتضمن شركات قطاعى البترول والبنوك الجاهزة فقط للحصول على أعلى تقييم وعائد فى أسرع وقت، على أن يتم طرح شركات الكهرباء فى مرحلة تالية بعد تجهيزها للقيد.
وأضافت خورشيد، أن الحكومة حددت فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتنفيذ البرنامج المتوقع أن يحقق عوائد تصل إلى 10 مليارات دولار، وأنها خلال تلك الفترة ستتولى بتمويل حكومى تطوير عدد من الشركات العامة غير الجاهزة، حتى يمكن طرحها خلال مدة البرنامج.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن طرح حصص من شركات سيتم قيدها لأول مرة فى البورصة، وحصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، وأن نسبة الطرح لن تزيد على 45% لضمان استمرار سيطرة الحكومة على الشركات واحتفاظها بحصص حاكمة.
ورفضت الوزيرة وصف طرح حصص الشركات العامة فى البورصة بـ«الخصخصة»، وقالت: «الخصخصة معروفة عالمياً بأنها انتقال كامل لملكية الشركات الحكومية للقطاع الخاص وهذا لن يحدث.. الحكومة ستظل مسيطرة على حصة حاكمة».
وتابعت: تم اللجوء لبرنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار غير المباشر، خاصة أنه يتطلب وقت أطول للتنفيذ وتحقيق عوائد، كما أنه يتأثر بالإجراءات التشريعية.
وقالت إن الاستثمار غير المباشر عبر سوق المال يساهم فى تنشيط المباشر، خاصة أنه يساعد الشركات على تحويلها أرباحها والتخارج من السوق،
وأضافت: «لا تغيير فى السياسة الاستثمارية والاستراتيجية للحكومة، اتجهنا للاستثمار غير المباشر لخلق آلية للمستثمر الاجنبى يحول من خلالها ارباحه، ومساعدة الشركات المحلية على النمو، وخلق بيئة جاذبة على المدى القريب والبعيد تتيح آلية استثمار جديدة للمواطن العادى».
ويشمل برنامج الطروحات، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.
وتقول الحكومة، إن البرنامج يساهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصرية،ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها، حسب خورشيد.
وأشارت خورشيد الى اتجاه الحكومة لإعداد تشريع جديد لإدارة الصناديق السيادية مثل صناديق أملاك والمصرى السعودى والمصرى الإمارتى المزمع تأسيسها، لأن مصر لا تمتلك تشريعات للصناديق السيادية.
وكشفت الوزيرة عن اتفاق الحكومة مع الإمارات على تغيير آلية عمل صندوق الاستثمار المشترك، بحيث تتضمن تأسيس شركة مصرية إماراتية لها إدارة مستقلة، تتولى إدارة استثمارات الصندوق الجديد.
وتوقعت خورشيد، أن تدير الشركة استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار بحد أدنى، دون التقيد بحصة ثابتة لكل طرف، كما كان ينص الاتفاق المبدئى بين الدولتين (50% لكل طرف)، موضحة أن الشركة ستتولى حصر وتحديد المشروعات المستهدف تنفيذها وحصص كل طرف وفقاً للمشروع «يمكن للحكومة أن تساهم بحصة تعادل قيمة الأرض فى بعض المشروعات و40% أو 60% بمشروعات أخرى على حسب ما تقرر الشركة».
وأضافت أن الحكومة تتجه لتعديل آلية عمل صندوق الاستثمار المصرى السعودى، الذى وقعت مصر اتفاقية تأسيسه بقيمة 60 مليار ريال خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين للقاهرة أبريل الماضى، ومن المقرر أن يتضمن تغيير الآلية تأسيس شركة مصرية سعودية لإدارة الصندوق.
وأشارت خورشيد إلى اتجاه الوزارة لإصدار تعديلات عاجلة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، من بينها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، خاصة بعد تلقيها طلبات استثمارية جديدة لاقامة مشروعات بهذا النظام، وقالت إنها مازالت تتفاوض مع وزارة المالية لعودتها مرة أخرى، وتم التوافق على منح تأجيل مؤقت للمصانع العاملة بالمناطق الحرة الخاصة التى انتهت تراخيصها.
وأضافت أن وزارة المالية ترفض عودة المناطق الحرة الخاصة لعدم قدرة الحكومة على الرقابة عليها ومنع التهريب، لكن تم مناقشة الأمر، وجار تحديد المناطق التى يمكن إحكام الرقابة عليها.
ولم تفصح الوزيرة عن التعديلات العاجلة التى سيشملها قانون الاستثمار، وقالت إنها تتضمن بعض الإجراءات البسيطة التى تسهل مناخ الأعمال و«تفرق مع المستثمر».
وذكرت خورشيد، أن الحكومة لا تعتزم إدخال تعديلات على نظام الشباك الواحد خلال المرحلة العاجلة لتعديل القانون، وأن هيئة الاستثمار مستمرة فى طرح الاراضى التابعة للهيئات والمحافظات نيابة عن جهات الولاية وبالتعاون معها.
وأضافت: «هيئة الاستثمار شغالة كويس فى تخصيص الأراضى.. وطرحت الفترة الماضية أراضى تخص بورسعيد والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح والساحل الشمالى وإسكندرية، ولديها برنامج كامل للطرح المرحلة المقبلة، وكل ما تطلبه أن تجهز المحافظات ملفات وخرائط الأراضى واحنا عندنا هدف أننا نطرح فى أسرع وقت».
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية مساء الاثنين الماضى بديوان عام وزارة الاستثمار، إن اتفاق تم مع بورصة دبى «ناسداك»، لإجراء قيد مزدوج للشركات العامة والبنوك الحكومية التى تستهدف طرحها فى البورصة المصرية، بحيث تطرح فى نفس الوقت للتداول فى كلا البورصتين، ومن المقرر أن تتفق الوزارة مع بورصات أخرى خلال وقت قريب.
وقالت خورشيد، إن شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى، بدأت تقييم بعض الشركات – لم تفصح عن عددها، لتجهيزها للطرح، وأنها ستستعين بمستشارين دوليين ومحليين وبنوك استثمار لتقييم وطرح الشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر، أن تعرض «أن اى كابيتال» تقييمات الشركات على مجالس إدارت تلك الشركات لتحديد نسب الطرح، باعتبارها صاحبة الحق فى مسألة الطرح من عدمه ونسبته حال القيد.
وذكرت أن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات تتضمن شركات قطاعى البترول والبنوك الجاهزة فقط للحصول على أعلى تقييم وعائد فى أسرع وقت، على أن يتم طرح شركات الكهرباء فى مرحلة تالية بعد تجهيزها للقيد.
وأضافت خورشيد، أن الحكومة حددت فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتنفيذ البرنامج المتوقع أن يحقق عوائد تصل إلى 10 مليارات دولار، وأنها خلال تلك الفترة ستتولى بتمويل حكومى تطوير عدد من الشركات العامة غير الجاهزة، حتى يمكن طرحها خلال مدة البرنامج.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن طرح حصص من شركات سيتم قيدها لأول مرة فى البورصة، وحصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، وأن نسبة الطرح لن تزيد على 45% لضمان استمرار سيطرة الحكومة على الشركات واحتفاظها بحصص حاكمة.
ورفضت الوزيرة وصف طرح حصص الشركات العامة فى البورصة بـ«الخصخصة»، وقالت: «الخصخصة معروفة عالمياً بأنها انتقال كامل لملكية الشركات الحكومية للقطاع الخاص وهذا لن يحدث.. الحكومة ستظل مسيطرة على حصة حاكمة».
وتابعت: تم اللجوء لبرنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار غير المباشر، خاصة أنه يتطلب وقت أطول للتنفيذ وتحقيق عوائد، كما أنه يتأثر بالإجراءات التشريعية.
وقالت إن الاستثمار غير المباشر عبر سوق المال يساهم فى تنشيط المباشر، خاصة أنه يساعد الشركات على تحويلها أرباحها والتخارج من السوق،
وأضافت: «لا تغيير فى السياسة الاستثمارية والاستراتيجية للحكومة، اتجهنا للاستثمار غير المباشر لخلق آلية للمستثمر الاجنبى يحول من خلالها ارباحه، ومساعدة الشركات المحلية على النمو، وخلق بيئة جاذبة على المدى القريب والبعيد تتيح آلية استثمار جديدة للمواطن العادى».
ويشمل برنامج الطروحات، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.
وتقول الحكومة، إن البرنامج يساهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصرية،ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها، حسب خورشيد.
وأشارت خورشيد الى اتجاه الحكومة لإعداد تشريع جديد لإدارة الصناديق السيادية مثل صناديق أملاك والمصرى السعودى والمصرى الإمارتى المزمع تأسيسها، لأن مصر لا تمتلك تشريعات للصناديق السيادية.
وكشفت الوزيرة عن اتفاق الحكومة مع الإمارات على تغيير آلية عمل صندوق الاستثمار المشترك، بحيث تتضمن تأسيس شركة مصرية إماراتية لها إدارة مستقلة، تتولى إدارة استثمارات الصندوق الجديد.
وتوقعت خورشيد، أن تدير الشركة استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار بحد أدنى، دون التقيد بحصة ثابتة لكل طرف، كما كان ينص الاتفاق المبدئى بين الدولتين (50% لكل طرف)، موضحة أن الشركة ستتولى حصر وتحديد المشروعات المستهدف تنفيذها وحصص كل طرف وفقاً للمشروع «يمكن للحكومة أن تساهم بحصة تعادل قيمة الأرض فى بعض المشروعات و40% أو 60% بمشروعات أخرى على حسب ما تقرر الشركة».
وأضافت أن الحكومة تتجه لتعديل آلية عمل صندوق الاستثمار المصرى السعودى، الذى وقعت مصر اتفاقية تأسيسه بقيمة 60 مليار ريال خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين للقاهرة أبريل الماضى، ومن المقرر أن يتضمن تغيير الآلية تأسيس شركة مصرية سعودية لإدارة الصندوق.
وأشارت خورشيد إلى اتجاه الوزارة لإصدار تعديلات عاجلة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، من بينها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، خاصة بعد تلقيها طلبات استثمارية جديدة لاقامة مشروعات بهذا النظام، وقالت إنها مازالت تتفاوض مع وزارة المالية لعودتها مرة أخرى، وتم التوافق على منح تأجيل مؤقت للمصانع العاملة بالمناطق الحرة الخاصة التى انتهت تراخيصها.
وأضافت أن وزارة المالية ترفض عودة المناطق الحرة الخاصة لعدم قدرة الحكومة على الرقابة عليها ومنع التهريب، لكن تم مناقشة الأمر، وجار تحديد المناطق التى يمكن إحكام الرقابة عليها.
ولم تفصح الوزيرة عن التعديلات العاجلة التى سيشملها قانون الاستثمار، وقالت إنها تتضمن بعض الإجراءات البسيطة التى تسهل مناخ الأعمال و«تفرق مع المستثمر».
وذكرت خورشيد، أن الحكومة لا تعتزم إدخال تعديلات على نظام الشباك الواحد خلال المرحلة العاجلة لتعديل القانون، وأن هيئة الاستثمار مستمرة فى طرح الاراضى التابعة للهيئات والمحافظات نيابة عن جهات الولاية وبالتعاون معها.
وأضافت: «هيئة الاستثمار شغالة كويس فى تخصيص الأراضى.. وطرحت الفترة الماضية أراضى تخص بورسعيد والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح والساحل الشمالى وإسكندرية، ولديها برنامج كامل للطرح المرحلة المقبلة، وكل ما تطلبه أن تجهز المحافظات ملفات وخرائط الأراضى واحنا عندنا هدف أننا نطرح فى أسرع وقت».