nour83
08-18-2016, 02:41
نضمت الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، لدعوات المطالبة بإلغاء قرار تسجيل المصانع الاجنبية لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وتسعى الغرفة لمقابلة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال الأسابيع المقبلة، للمطالبة بالتراجع عن الشرط الملزم للشركات الأجنبية بالحصول على شهادة الجودة من وزارة الصناعة قبل التصدير.
وقال راينر هيريت، الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لـ«البورصة»، إن القيود المفروضة على الاستيراد، واشتراطات الحكومة لتسجيل المصانع الأجنبية تمثل عقبة أمام حركة التجارة بين مصر والدول الاوروبية، وإن الغرفة لديها مقترح جديد ينص على تنازل الحكومة عن شرط الحصول على شهادة الجودة المصرية، مقابل التزام الشركات بإحضار شهادات مماثلة من جهات تصنيف دولية.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، يناير الماضي، قرارا يلزم الشركات الأجنبية التى تصدر منتجاتها لمصر بضرورة الحصول على شهادة جودة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى السوق المصري.
واضاف هيريت أن الغرفة لا ترفض قرار التسجيل فى حد ذاته، لكنه قال إن «التسجيل فى مصر يحتاج إلى مزيد من الاجراءات الإدارية والقانونية، والسلطات المصرية تطلب ترجمة مئات الاوراق الخاصة بالشركات وهذا يتطلب وقتا طويلا.. باختصار البيروقراطية وطول فترة التسجيل هى المشكلة الحقيقية».
وأثار قرار وزارة الصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية موجة انتقادات شديدة من سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، جيمس موران، الذى قال فى وقت سابق إن القرار يمثل قيودا تخلق بيئة سيئة للتجارة بين مصر والبلدان الأوروبية.
وأشار هيريت الى أن الشركات الألمانية لها موقف محدد من القرارات التى تتخذها وزارة الصناعة بشأن فرض قيود على الاستيراد، وتسجيل المصانع والشركات لدى هيئة الرقابة على الصادرات والورادات المصرية قبل السماح بإتمام أى عملية تجارية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الشهر الماضى لـ «البورصة»، إن الوزارة لن تتراجع عن قرارات 43 لسنة 2016 و991 لسنة 2015، الخاصة بتسجيل المصانع الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذكر أن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية الدولية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية قبل اتخاذ تلك الخطوة.
وتسعى الغرفة لمقابلة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال الأسابيع المقبلة، للمطالبة بالتراجع عن الشرط الملزم للشركات الأجنبية بالحصول على شهادة الجودة من وزارة الصناعة قبل التصدير.
وقال راينر هيريت، الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لـ«البورصة»، إن القيود المفروضة على الاستيراد، واشتراطات الحكومة لتسجيل المصانع الأجنبية تمثل عقبة أمام حركة التجارة بين مصر والدول الاوروبية، وإن الغرفة لديها مقترح جديد ينص على تنازل الحكومة عن شرط الحصول على شهادة الجودة المصرية، مقابل التزام الشركات بإحضار شهادات مماثلة من جهات تصنيف دولية.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، يناير الماضي، قرارا يلزم الشركات الأجنبية التى تصدر منتجاتها لمصر بضرورة الحصول على شهادة جودة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى السوق المصري.
واضاف هيريت أن الغرفة لا ترفض قرار التسجيل فى حد ذاته، لكنه قال إن «التسجيل فى مصر يحتاج إلى مزيد من الاجراءات الإدارية والقانونية، والسلطات المصرية تطلب ترجمة مئات الاوراق الخاصة بالشركات وهذا يتطلب وقتا طويلا.. باختصار البيروقراطية وطول فترة التسجيل هى المشكلة الحقيقية».
وأثار قرار وزارة الصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية موجة انتقادات شديدة من سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، جيمس موران، الذى قال فى وقت سابق إن القرار يمثل قيودا تخلق بيئة سيئة للتجارة بين مصر والبلدان الأوروبية.
وأشار هيريت الى أن الشركات الألمانية لها موقف محدد من القرارات التى تتخذها وزارة الصناعة بشأن فرض قيود على الاستيراد، وتسجيل المصانع والشركات لدى هيئة الرقابة على الصادرات والورادات المصرية قبل السماح بإتمام أى عملية تجارية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الشهر الماضى لـ «البورصة»، إن الوزارة لن تتراجع عن قرارات 43 لسنة 2016 و991 لسنة 2015، الخاصة بتسجيل المصانع الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذكر أن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية الدولية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية قبل اتخاذ تلك الخطوة.