nour83
08-18-2016, 21:27
يعد توافر سلة من العملات الاجنبية وارتفاع معدل العائد على الاستثمارات الاجنبية الى 20 % اضافة الى انخفاض معدل المخاطرة بفضل تحقيق معدل نمو قدرة 5.2% فى العام المالى الماضى – من أهم عناصر جذب الاستثمار للسوق المحلية وهو ما أكدتة الجلسة الثانية من مؤتمر "المال والتمويل" والتى جاءت بعنوان "توقعات مديرى الصناديق الاجنبية للقطاع المالى المصرى". وألقى الحضور الضوء على أبرز المعوقات التى تواجة الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للسوق المحلية والتى تتمثل فى طول أمد اجراءات استخراج تراخيص المشروعات الجديدة وعدم وجود بنية تشريعية تنظم عمل المشلروعات متناهية الصغر مما يحجم من قدرة تمويلها رغم انها اداة رئيسية فى تنشيط الاقتصاد بفضل كثافة العمالة التى يضمها هذا القطاع مشيرين الى أن صناديق الاستثمار المصرية تضع نصب أعينها جلب عوائد على استثماراتها بنحو 30% كحد أدنى. ضمت الجلسة كلا من كريم هلال رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار سى أى كابيتال وندى شوشة مدير المكتب الاقليمى بمؤسسة التمويل الدولية ومحمد جهنجار المدير الاقليمى لبنك اسكوتيا واريك سواتس رئيس ادارة الاصول بشركة رسملة للاستثمارات المالية اضافة الى باسل رشدى المدير العام بشركة نايل كابيتال للاستثمارات المالية وعمرو هلال المسئول بشركة أبراج كابيتال للاستثمارات المالية وخالد الجيزاوى الرئيس التنفيذى لمؤسسة اجا خان للتمويل متناهى الصغر. اوضح كريم هلال رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار سى اى كابيتال ان هناك اتجاها من المؤسسات المالية الكبرى فى الوقت الحالى بتوجية استثماراتها نحو الدول النامية ومنها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "mena" التى تضم دول الخليج وشمال افريقيا فى اعقاب نشوب الازمة المالية العالمية حيث أكدت التجارب الاستثمارية ان الاستثمار فى هذة الدول يحقق عوائد مالية عالية مقارنة بالدول المتقدمة التى تشتد بها درجة المنافسة. واكد هلال مواجهة مصر منافسة شرسة من دول شمال افريقيا اضافة الى تركيا فى سعيها للاستحواذ على حصة من محفظة الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للمنطقة حيث تعطى كثرة الدول مساحة اكبر من الاختيارات امام الاستثمارات الاجنبية الوافدة الى المنطقة وفقا للمميزات التى توفرها كل دولة. وأضاف رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار سى اى كابيتال ان هذة الوضعية تثير العديد من التساؤلات على رأسها الحوافز والمزايا الاستثمارية التى تمنحها مصر للمستثمرين الاجانب علاوة على طبيعة المعوقات التى تعرقل هذة الاستثمارات بالسوق المحلية وتحديد درجة التنافسية بالسوق المصرية والتى تساهم بصورة مباشرة فى تحديد حجم الحصة السوقية لهذة الاستثمارات متناهية الصغر التى تتمتع بمعدلات نمو عالية بالاقتصادات الافريقية على وجة الخصوص. وحددت ندى شوشة مديرة المكتب الاقليمى بمؤسسة التمويل الدولية عناصر المقارنة التى تستند اليها المؤسسات الدولية فى ضخ استثماراتها فى الدول النامية فى حجم الاصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة ومدى انعكاسها على معدل نمو الدولة خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لعمل شركات القطاع الخاص بالاضافة الى القوة السكانية والتى تمثل عنصرا مهما جدا لتحديد حجم السوق الاستهلاكية مؤكدة ان التعداد السكانى فى مصر والذى تجاوز حاجز 80 مليون نسمة يعتبر احدى نقاط القوة الرئيسية لجذب الاستثمارات للسوق المصرية. ورشحت شوشة قطاع البنية التحتية لتصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار بالاقتصاد المصرى واعتبرتة من اهم القطاعات فى تنشيط عجلة الاستثمار حيث سيعتمد القطاع على اليتين ، الاولى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ppp فيما تتمثل الألية الثانية فى اصدار الحكومة سندات طويلة الاجل تجذب اليها السيولة الاجنبية كاحد اللاعبين الرئيسيين فى تغطية الاكتتاب فى السندات. وأشارت مديرة المكتب الاقليمى بمؤسسة التمويل الدولية الى ان استمرارية ظهور الدول النامية بقوة على ساحة الاستثمارات العالمية يتطلب تشريعات منظمة بشكل ييسر التدفقات النقدية خاصة على صعيد المشروعات متناهية الصغر التى مازالت تفتقر الى بنية تشريعية جيدة تنظم طبيعة عملها واسلوب ادارتها بما يخلق صعوبة امام المؤسسات العالمية فى اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة فى هذا القطاع على وجة الخصوص. من جانبة واصل محمد جهنجار المدير الاقليمى لبنك اسكوتيا تحديد حجم المزايا والصعوبات التى تواجهها للاستثمارات الاجنبية فى الدول النامية حيث اشار الى ان عنصر المخاطرة والمقارنة بحجم العوائد المتوقعة يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات. اضاف جهنجاران حجم العوائد على الاستثمارات بالسوق المصرية يتجاوز 20% مما يمثل دعما جيدا لها فى المنافسة مع دول منطقة ال"mena" علاوة على انخفاض درجة المخاطرة بها بفضل معدل النمو الجيد الذى بلغ 5.2 % العام الماضى وهو العام الاشد صعوبة فى الاقتصادات العالمية نتيجة الازمة المالية العالمية. وأكد المدير الاقليمى ل"اسكوتيا" اهمية تشجيع طرح مزيد من الشركات بالبورصة باعتبارها احدى وسائل جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الشركات العائلية التى قلما تقبل مساهمات جديدة الا عبر سوق المال مشددا على ضرورة تشجيها على زيادة الحصة المطروحة والتى تدور غالبا حول 5% فقط. اتفق مع الرأى السابق اريك سواتس رئيس ادارة الاصول بشركة رسملة للاستثمارات المالية حيث اكد ان الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للاسواق الناشئة عبر الصناديق الاستثمارية تجد فرصا استثمارية اكبر كلما زاد عدد الشركات المدرجة فى سوق المال نظرا لتوافر مرونة فى التنقل من شركة الى الاخرى وتوافر معلومات عن الشركات المتداولة بالبورصة. واشاد رئيس ادارة الاصول بشركة رسملة للاستثمارات المالية باتباع مصر نظام الخصخصة فى حقبة التسعينات والتى ساهمت بدورها فى زيادة عدد شركات القطاع الخاص مقارنة بشركات قطاع الاعمال مما ساعد المؤسسات الدولية على المساهمة فى الشركات الخاصة خاصة فى ظل وجود ضمانات جيدة لحماية الاستثمارات الاجنبية بهذة الشركات علاوة على استقرار المناخ السياسى المصرى الذى يعتبر احد اهم عوامل القوة فى المنافسة مع الدول الافريقية فى جذب الاستثمارات الاجنبية. وحول مستقبل تدفق الاموال الخليجية الى السوق المحلية اكد "اريك" صعوبة التكهن بحجم الاستثمارات المتدفقة من الخليج الى مصر خلال الفترة المقبلة لان المؤسسات العاملة فى هذة المنطقة تبحث عن استثمارات فى عدة دول الى جانب مصر مثل دول جنوب شرق أسيا والدول الافريقية. وأكد باسل رشدى المدير العام بشركة نايل كابيتال للاستثمارات المالية أهمية توافر سلة من العملات بالدول الناشئة كالية أساسية لجذب الاستثمار مؤكدا ان نجاح السوق المصرية فى توفير حجم جيد من احتياطيات العملات الاجنبية يضمن للمستثمر تحويل الارباح من العملة المحلية الى العملة المستهدفة متوقعا ان تشهد استثمارات البنية التحتية نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة بدعم من انخفاض درجة المخاطرة بفضل ضمان جلب عوائد ثابتة على مدار زمنى طويل الاجل عن طريق الحكومة بصفة مباشرة. وفيما يتعلق بحجم العوائد المتوقعة لصناديق الملكية الخاصة فى السوق المصرية اشار المدير العام بشركة نايل كابيتال الى ان الابحاث التى اجرتها اقسام البحوث اكدت وصول حجم العوائد على الاستثمارات بنحو 22% سنويا الا انة شدد على ان صناديق الاستثمار المصرية تضع نصب أعينها جلب عوائد على استثماراتها بنحو 30% كحد أدنى. وأكد باسل أهمية تقديم الاستشارات للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتحديد مصادر التمويل المناسبة لها موضحا ان تنشيط بورصة النيل بات عاملا أساسيا لتشجيع تدفق الاستثمارات بهذا القطاع باعتبارها ألية تخارج مهمة من جانب وتوفير مصدر تمويلى من جانب أخر. من جانبة أكد عمرو هلال المسئول بشركة ابراج كابيتال للاستثمارات المالية ان هناك اهتماما متزايدا من بنوك الاستثمار بالسوق المصرية فى ظل اثبات قدرة الشركات على تحقيق معدلات نمو جيدة وقت الازمات العالمية بجانب الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى اجرتها الحكومة مما أدى الى تحسن مناخ الاستثمار. والقى هلال الضوء على احد اهم الصعوبات التى تواجة الاستثمارات الاجنبية المتدفقة والمتمثلة فى طول امد اجراءات استخراج التراخيص فى الوقت دورا مهما فى اقتناص الفرص الاستثمارية وتحديد حجم عوائدها أيضا. واوضح خالد الجيزاوى الرئيس التنفيذى لمؤسسة أجا خان للتمويل متناهى الصغر ان جذب الاستثمارات الاجنبية يعد اداة مهمة لتقليص مستوى الفقر بمصر والذى يمتد الى 20% من حجم السكان لافتا الى ان النهوض بالمشروعات متناهية الصغر يعتبر ألية رئيسية فى حل هذة المشكلة لانها من القطاعات كثيفة العمالة.