nour83
08-18-2016, 21:31
يوجة العديد اتهامات لصناديق الاستثمار العاملةة فى السوق المصرى بغيابها وعدم وضوح دورها بالبورصة فى ظل استحواذ الافراد على الجزء الاكبر من نسب التداول اليومية وبرر خبراء صناديق الاستثمار ذلك نتيجة عدم استقرار السوق حيث تعرضت الصناديق الى التذبذبات العالية بسبب التراجع الذى شهدة السوق فى الفترات الاخيرة مما دفع غالبية الصناديق الى عمليات استرداد كبرى. فيما طالب بعض خبراء سوق المال بضرورة وجود احصائية من جانب البورصة توضح فيها هيكل الملكية لنسب التداول الحر للاسهم القوية والكبرى بعيدا عن اسهم الجيمات والمضاربات التى تتعلق بالصناديق والافراد وفى هذة الحالة يمكن الحكم على نسبة استحواذ الصناديق بالسوق ولا يمكن الحكم على أداء الصناديق من تداول يومى والا فاننا نطالب الصناديق بان تكون مضاربة اما استحواذ الافراد على جزء كبير من حجم التداول سببة ان معظم الافراد مضاربين اى يشترى ويبيع كل يوم وفى المقابل صناديق الاستثمار ليسوا مضاربين فالصندوق اما مستثمر متوسط او طويل الاجل ومن ثم ليس لدية تداولات يومية وبالنظر للاسهم القوية فى السوق نرى ان معظمها يستحوذ علية صناديق الاستثمار ولا تتاجر بها يوميا الامر الذى يجعل حجم التداول اليومى لها قليلا. يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار ان هذة مشكلة كبرى منذ فترة كبيرة ويجب ان يتغير هيكل المتعاملين بالسوق فيجب ان تكون الغالبية للمؤسسات كالصناديق مثلا ولكن هذا غير حاصل بالفعل حيث تعرضت الصناديق للاضطراب والتذبذب بسبب التراجع الذى شهدتة فى الفترات الاخيرة ومعظم الصناديق تعرضت لعمليات استرداد كبرى مما أدى الى ضعف السيولة لديها وهو ماتسبب فى ظهور الدور الضعيف لها بالسوق. ويوضح ان من أهم العوامل التى تتسبب فى ظهور دور الصناديق هو الاستقراروانتعاش البورصة الامر الذى سيقود الى دخول الافراد بالسوق مرة اخرى ولكن الامر يحتاج الى رفع درجة الوعى لدى الافراد بضرورة الاستثمار فى الصناديق افضل من الاستثمار الفردى وعن امكانية تأسيس صناديق جديدة خلال الوقت الحالى يقول خليفة ان اسعار الاسهم تعد جيدة خلال الوقت الحالى ولكن المهم ان يتم طرح الصناديق وتغطيتها ولكن فى حالة طرح صندوق جديد ولم يكتتب فية احد فليس من ورائة اى فائدة ولم نصل الى الهدف المرغوب ومن ثم دور الصناديق مرهون بتحسن ظروف السوق وزيادة الوعى لدى المستثمرين. ويرى الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية رئيس مجلس ادارة "فاروس القابضة للاستثمارات المالية" انة ينبغى زيادة عدد صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق المصرى حتى يظهر دورها ومن المتوقع زيادة عدد الصناديق ولكن مع اتخاذ البورصة موجات صعود بشكل ملحوظ وفى حالة تأسيس صناديق خلال الوقت الحالى تكون القدرة على اجتذاب المستثمرين اليها ضعيفة لان هناك مستثمرين لايزالون حذرين والوقت الراهن يعد مناسبا لاطلاق صناديق استثمار لكون اسعار السوق هابطة خلال الوقت الحالى ومن المتوقع ان ترتفع اسعار الاسهم خلال الفترة المقبلة ولك الجميع لايفكرون بهذا المنطق فالوقت الحالى مناسب للمستثمر الواعى. ويضيف حمدى رشاد رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار ان حجم الصناديق بالسوق صغير ولا يتعدى حجمها ال 4 مليارات جنية كما ان دورها ليس غائبا فالامر يحتاج الى تشجيع الافراد على الدخول فى الصناديق الحالية قبل اطلاق اى تأسيس صناديق جديدة فالبنوك لاتشجع عملاءها على الدخول فى الصناديق الموجودة فى الوقت الحالى ومن ثم فلا فائدة من تدشين صناديق جديدة اذا كانت الصناديق الحالية لاتواجة اقبالا كافيا فى الوقت الراهن. يقول عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية ان حجم التداول اليومى الذى يتضح لنا هو استحواذ الافراد على جزء كبير من حجم التداول وهذا لسبب ان معظم الافراد مضاربوناى يشترى ويبيع كل يوم وفى المقابل بالنسبة لصناديق الاستثمار ليسوا مضاربين فالصندوق اما مستثمر متوسط او طويل الاجل ولا يلجأ الى المضاربة وبالتالى فهو لايقوم بالشراء والبيع يوميا ومن ثم ليس لدية تداولات يومية ولكن بالنظر للاسهم القوية فى السوق نرى ان معظم تلك الاسهم تستحوذ عليها الصناديق. ويضيف ان هذا يجعل الصناديق تستحوذ على نسبة كبيرة من الاسهم ولكن لاتتاجر فيها يوميا الامر الذى يجعل حجم التداول اليومى لها قليلا..وللحساب بطريقة صحيحة نود ان تكون هناك احصائية من البورصة توضح فيها هيكل الملكية لنسبة التداول الحر للاسهم القوية بعيدا عن اسهم الجيمات والمضاربات بالسوق ولا يمكن الحكم على أداء الصناديق من تداول يومى والا فاننا نطلب من الصناديق ان تكون مضاربة. وفى حالهم اتباع النظام السابق من المؤكد ان نرى ان النسبة الاكبر من حيث التداول هى صناديق الاستثمار ويوضح لبيب ان الصناديق لابد ان تعمل باسلوب يضمن تحقيق المكاسب لها فالصناديق وثائق استثمار يشتريها افراد غير متفرغين او ليس لديهم الخبرة الكافية لادارة محافظهم الاستثمارية فالصناديق اموال وليست وسيلة لمساندة السوق فبالتالى لابد ان يستثمر بحذر لانة يدير اموال افراد وليست ملكة حتى يبعثرها كما انة امين عليها ومطالب بان يحقق مكاسب لهؤلاء الافراد. ويقول أحمد زينهم مدير شركة بى ام تى للاستشارات المالية ان هناك قاعدة اساسية هى : كل من يدخل السوق هدفة الرئيسى تحقيق المكاسب بسياسات وافكار واستراتيجيات مختلفة فكل مستثمر لة فكرة فهناك مستثمر يمكنة المتاجرة عند مستويات معينة وهناك اخر يدخل فى قطاعات مختلفة وغيرها من الاستراتيجيات فالحاصل ان تكون الاستراتيجيات المطبقة فى الوقت الحالى ضئيلة وليس هناك اتجاة صعودى عنيف باسهم او قطاعات معينة والمتاجرات تحمل الكثير من المخاطرة وممكن ان تجعل هذة الاسباب الصناديق حاليا مثل الافراد. ويوضح ان من يدير الصناديق هم مجموعة من الافراد فمن الممكن ان يرى ان الوقت الحالى مثلا لايعد هو الوقت المناسب للدخول بشدة ولكن لايوجد سبب جوهرى خاصة ان السوق المصرى يمر بحركة عرضية ومن المتوقع ان تنتهى قريبا لافتا الى ان سياسة الصناديق هى سياسة استثمارية طويلة الاجل لاتبيع عند اول هزة بالسوق وكذا عند اول صعود وهى تتاجر كثيرا وهذا فى حد ذاتة يحمى السوق من مشكلات كبرى بسبب دخول الكثير من الافراد المفرطين فى عمليات المتاجرة. وعن القول السائد بان الصناديق تحمى السوق من التقلبات يقول ان حماية السوق او مساندتة لاتحتاج الى رأسمال فرد او صندوق ولكنها تحتاج الى رأسمال كبير جدا مثل صندوق مغلق ومدتة مثلا 20 عاما ومن يستثمر فية يكون طويل الاجل وتشترى بكميات ضئيلة وهدفها منع الهبوط الى حد معين وان كان هذا لحظيا وللبرهان على ذلك قام البنك المركزى اليابانى بالتدخل عندما رأى صعود العملة اليابانية امام الدولار وتدخلة نتج عنة ارتفاع قيمة العملة امام الدولاربنحو 3 او 4 دولارات فى يوم واحد وبعد اسبوعين او اكثر خسرت العملة اليابانية اكثر من 3 او 4 دولارات ورجع سعر الين امام الدولار يرتفع رغم تدخل المركزى اليابانى لتخفيضة ونحن نتحدث عن سوق عملات بة سيولة ضخمة جدا وعن بنك مركزى يملك طباعة النقود وضخ سيولة بالتريليونات ومن ثم ففكرة ان احدايسند السوق تعد غير مقنعة شيئا ما لان السوق على اختلاف المستثمرين فية سواء كانوا افرادا او صناديق او شركات ادارة محافظ هدفها الرئيسى تحقيق الربح وليس مساندة السوق.