nour83
08-18-2016, 21:33
تعالت مؤخرا الاصوات المطالبة بازالة الحدود القصوى لنسب استثمار الصناديق فى الاسهم او القطاعات المتداولة بالسوق ، والتى توجتها مقترحات ادارة البورصة المصرية والجمعية المصرية للاوراق المالية "ECMA" على مسودة تعديلات إلباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال خاصة فى ظل افتقار الاخيرة لحلول وافية لانخفاض عوائد الصناديق عن أداء السوق نظرا لارتفاع الاوزان النسبية فى بعض الاسهم القيادية بالمؤشر الرئيسى للسوق عن نسب الاستثمار المتاحة بها. ويتمثل الحد الاقصى لنسب استثمار الصناديق فى السهم الواحد ب10% من رأسمال الصندوق على أعلى تقدير بينما يرتفع الوزن النسبى لبعض الاسهم بالمؤشر قرب 20% ، الامر الذى يساهم فى خفض نسب عوائد الصندوق مقارنة بنسب نمو المؤشر مما يحول دون امكانية جذب المستثمرين الافراد، فى ظل قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى عبر الاستثمار المنفرد. رسم عدد من مديرى الصناديق السيناريوهات المقترحة لمواجهة انخفاض عوائد الصناديق عن نسب نمو المؤشر، يأتى فى مقدمتها رفع نسب استثمارات الصناديق فى السهم الواحد لتتمشى مع الاوزان النسبية للاسهم القيادية فى مؤشر البورصة الرئيسى، فيما فضل البعض الاخر رفع الحدود القصوى عن كل الاسهم بالسوق وترك حرية تحديد نسب الاستثمار لمدير الصندوق ، معتبرين هذا الامر حق اصيل لمدير الاستثمار طالما انة تم ذكر السياسة الاستثمارية المتبعة فى الصندوق بنشرة الاكتتاب التى تمثل العقد المحدد لمهام مدير الصندوق وحملة الوثائق. اكد مديرو الصناديق عدم منطقية مقارنة عوائد المؤشر بنسبة نمو الصناديق، معتبرين ذلك أحد المفاهيم الخاطئة السائدة بين المتعاملين بالسوق، واقترحوا تدشين مؤشر خاص بالصناديق، يتم بة ترجيح الاسهم ذات الاوزان النسبية المرتفعة بنسبة 10% فقط لتفادى ارتفاع نسب نمو المؤشر مقارنة بالصناديق. فى هذا الاطار، شدد عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لشركة "اتش سى" لادارة الاصول ضرورة رفع الحدود القصوى لنسب استثمارات الصناديق فى السهم الواحد عن كل الاسهم، دون الاكتفاء برفعها بالنسبة للاسهم التى يرتفع وزنها النسبى على 10% بمؤشر البورصة الرئيسى، واكد ان وضع سقف او قيود على الاستثمار بالاسهم يتعارض مع حرية مدير الصندوق فى وضع السياسة الاستثمارية للصناديق طبقا لوجهة نظرة، خاصة ان هذة السياسة مذكورة فى نشرة الاكتتاب التى وافق حملة الوثائق على الاكتتاب فى الصندوق بناءا عليها، والتى تعتبر بمثابة موافقة من حامل الوثيقة على اى اجراء يقوم بة مدير الصندوق طالما ان الاجراء فى اطار السياسة الاستثمارية المذكورة فى نشرة الاكتتاب. وقال رضوان ان وضع حدود قصوى لنسب استثمارات الصناديق فى الاسهم يعد عقبة امام اقبال الافراد على الاستثمار بصناديق الاستثمار نظرا لاثر هذا الامر على انخفاض عوائد الصناديق مقارنة بنسب ارباح المؤشر الامر الذى يدفع المتعاملين لتفضيل الاستثمار فى الاسهم مباشرة لتحقيق مكاسب اعلى. واوضح الرئيس التنفيذى لشركة "اتش سى" لادارة الاصول ان افضل البدائل رفع الحدود القصوى لنسب استثمارات الصناديق عن كل الاسهم مع ترك حرية تحديد نسب الاستثمارات لمدراء الصناديق واكد ان سبل الاستثمار الصحيح تستوجب عدم استثمار اكثر من 15% من رأسمال الصندوق فى سهم لتقليل المخاطرة عبر تنويع استثمارات الصناديق. من جانبة رأى سامح خليل، العضو المنتدب لشركة "سى اى" لادارة الاصول ان البديل الامثل هو رفع الحدود القصوى لنسب استثمارات الصناديق عن الاسهم التى يرتفع وزنها النسبى على 10% داخل مؤشر EGX 30 مع الابقاء على الحدود القصوى فى باقى الاسهم المدرجة بالسوق لتفادى ارتفاع عوائد المؤشر مقارنة بالصناديق ، وفى الوقت نفسة لضمان تنويع محافظ الصناديق لحماية اموال المتعاملين. اوضح خليل ان تركيز نسب كبيرة من اموال صناديق الاستثمار فى سهم واحد يؤدى الى تركز المخاطر مما قد ينعكس على تكبد الصندوق خسائر ضخمة فى حالة تدهور سعر السهم نتيجة اى حدث سلبى على الشركة المصدرة، وهو الامر الممكن حدوثة فى ظل طبيعة سوق المال التى تتسم بالتقلب المستمر نظرا لتأثير اسعار الاسهم بكل المتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمى. أكد العضو المنتدب لشركة " اتش سى" لادارة الاصول عدم منطقية مقارنة اداء الصناديق بالمؤشر فى ظل تقييد نسب استثمارات الصناديق باسهم المؤشر، موضحا ان المقارنة تعتبر ضمن المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين المتعاملين بالسوق. واتفق مع الرأى مدير استثمار بأحد بنوك الاستثمار فى السوق المحلية، مؤكدا انة ليس من المنطقى ان تتم مقارنة اداء الصناديق بالمؤشر فى ظل وضع قيود على استثمارات الصناديق فى أسهم المؤشر التى يرتفع الوزن النسبى لبعضها على 10% التى تمثل سقف استثمارات الصناديق بالسهم الواحد. وأكد مدير الاستثمار ان تحقيق افضل عوائد الصناديق يقتضى فى بعض الاحيان رفع نسب الاستثمار فى السهم الواحد على 10% لكنة فضل الا يتعدى عدد الاسهم التى ترتفع نسب الاستثمار بها على سهم او اثنين، فيما حدد سقف الاستثمار بباقى الاسهم عند 15% من اجمالى رؤؤس اموال الصناديق. واوضح ان قيام مدير الاستثماربتوجية استثمارات الصندوق لعدد محدود من الاسهم عبر تخصيص نسب كبيرة من اموال الصناديق فى 4 الى 5 اسهم سيكون سلبيا على اموال حملة الوثائق نظرا لارتفاع مخاطرة الاستثمار. كما اقترح تدشين مؤشر جديد خاص بالصناديق مرجح باوزان نسبية متساوية للاسهم حتى يكون من المنطقى مقارنة ادائة بالمؤشر، واكد ان هذا المؤشر سيوضح درجة كفاءة ادارات الصناديق التى ستتمكن من مساواة عوائدها مع معدلات نمو المؤشر. واشار احمد ابو السعد، العضو المنتدب لشركة "دلتا" رسملة لادارة صناديق الاستثمار الى ان المشكلة الاساسية تكمن فى عدم منطقية مقارنة اداء الصناديق بنسب نمو مؤشر EGX 30 فى ظل عدم تطابق نسب استثمارات الصناديق مع الاوزان النسبية للاسهم، واشار الى بعض المحاولات السابقة من قبل جمعية مديرى الاستثمار "EIMA" لتدشين مؤشر خاص بالصناديق يتم ترجيح الاسهم المرتفعة الوزن النسبى نسبة 10% وقال ان هذة المحاولات نتجت عن انخفاض عوائد الصناديق مقارنة بنسب نمو المؤشر على خلفية وضع حدود قصوى لنسب استثمار الصناديق فى السهم الواحد. واكد فى الوقت نفسة عدم امكانية اعتبار نسبة ال10% التى تمثل الحد الاقصى لنسب استثمار الصناديق فى السهم الواحد منخفضة، محددا سقف الاستثمار بسهم واحد لاى صندوق عند 15% مهما ارتفعت فرص ربحية هذا السهم لضمان حماية اموال حملة الوثائق من اى تقلبات فى اسعار الاسهم.