nour83
08-18-2016, 21:35
صناديق "الأفشور" العاملة فى السوق المصرى أثيرت حولها اشكاليات وعلامات استفهام كثيرة خاصة فيما يتعلق بطريقة الاستثمار بها وعمليات التلاعب التى قد تحدث من قبل المشرفين والمسئولين عليها وهو ما دعا الى ضرورة المطالبة بزيادة الرقابة عليها. وتعد صناديق "الاوفشور" جزءا لايتجزأ من المتعاملين بالبورصة المصرية وتنسب بنهاية الامر على انها تعاملات اجنبية مع ان ذلك ربما لايكون حقيقيا وهو الامر الذى جعل خبراء السوق يطالبون بمزيد من الرقابة عليها. وعلى الرغم من مخاوف البعض من تعاملات هذة الصناديق فإنهم أكدوا ان الرقابة المالية والجهات الرقابية بجميع اداراتها تقوم بدورها الرقابى مع هذة الصناديق بشكل فعال. وأكد الخبراء ان هذة الصناديق لها جوانب ايجابية فى السوق المصرى رغم بعض العيوب التى تشوبها وطالبوا بتشديد الرقابة عليها لحماية السوق من اطماع المشرفين عليها والمسئولين عن اداراتها وتلاعباتهم. يجد د. محمد الصهرجتى العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية انة من الصعوبة توجية اتهامات الى صناديق "الاوفشور" بدون دليل موضحا انة اذا كانت هذة الصناديق تقوم بعمليات من شأنها التلاعب بالسوق والاضرار بمصالحة عن طريق ايهام المستثمرين باتجاهات معينة لتحقيق استفادة لها وضرر للغير فإنة من السهل على ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية اكتشاف هذة الممارسات وتوقيع العقوبات عليها. وأضاف د. الصهرجتى ان هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة شرعا مؤخرا فى احكام الرقابة على المتعاملين بالبورصة سواء كانوا افرادا اومؤسسات وكذلك على الشركات الوسيطة واستطاعا ان يثبتا بعض وقائع التلاعب والمضاربات ووجهت لهم الاتهامات مؤكدا ان ادارة البورصة اذا ما وجدت ان صناديق "الاوفشور" تتلاعب فى اسعار الاسهم او تمارس بعض الممارسات غير القانونية فانها لن تتوانى فى معاقبتها وان توقفهم. وحول بعد صناديق "الاوف شور" عن عيون الرقابة بحجة انها استثمارات اجنبية يجب الحفاظ عليها اكد د. الصهرجتى ان هذا مبرر غير منطقى لترك الاجانب والمتلاعبين يفعلون بالسوق مايريدون موضحا ان الاسواق الدولية تجرم مثل هذة الممارسات مثل السوق الامريكى والاسواق الاوروبية خاصة اذا كان من شأن التلاعب تحريك الاسعار والتداولات على سهم بعينة. واضاف ان الاجنبى لايستطيع ممارسة التلاعب فى اسواق بلادة مشددا على ان المضاربات اذا كان الهدف منها تحقيق مكاسب للبعض والاضرار بمصالح غير الممنوعة فى كل الدول وجميع القوانين تجرمها ومن حق السلطات الوطنية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية وقف اى تلاعب سواء كان القائم علية مصريا او اجنبيا وذلك بعد اثبات التلاعبات بالادلة والبراهين. واستدرك د. الصهرجتى قائلا فى حالة ان يكون الصندوق اجنبيا واغلب المستثمرين فية من المصريين او ان الذى يديرة مصرى فانة يجب الافصاح عن التحليل عن طبيعة مشتريات الاجانب وهل هى لمستثمرين محليين ام لاجانب مشيرا الى ان تعاملات الاجانب فى السوق تعطى مؤشرا للمستثمرين والمحليين حيث يمكن ان تؤثر على سلوكهم الشرائى والبيعى بشكل غير مباشر. وطالب بضرورة الاعلان عما اذا كان صندوق "الاوفشور" يديرة مصريون وكذلك جنسيات المستثمرين فية حيث ان عمليات الشراء يتم حسابها على انها عمليات تمت لصالح الاجانب ولكنها فى الحقيقة تحركات للمصريين. وشدد على ضرورة تعديل تصنيفات صناديق "الاوفشور" اذا كان يديرها شركة مصرية فانة فى هذة الحالة يجب ان تصنف على انها صندوق مصرى فالعبرة بمدير الصندوق لانة هو المسئول عن قرارات الشراء والبيع مؤكدا على ان هيئة الرقابة المالية من السهل لها ان تحكم سيطرتها على هذة الصناديق خاصة انة يتم التداول فيها بعد موافقة هيئة الرقابة المالية باعتبارها الجهة المنوط اليها منح الترخيص لمدير الصندوق. ويرى د. الصهرجتى ان عمليات التلاعب من قبل صناديق "الاوفشور" يمكن السيطرة عليها خاصة اذا كان مديرها يخضع لسلطة هيئة الرقابة المالية اما اذا كانت هذة الصناديق مقيدة فى اسواق المال الاجنبية ولا تخضع لسلطة هيئة الرقابة المالية فيكون الامر من الصعوبة ولكن هذا لايمنع من رقابتها وايقافها عند اثبات واقعة التلاعب بالادلة القاطعة. ومن ناحيتة يرى محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار ان هناك صعوبة فى موازنة ممارسات صناديق "الاوفشور" حيث انها تسعى للموائمة بين المتطلبات الرقابية المعقولة والابتكار حيث تقوم بنوك الاستثمار "الوسطاء الرئيسيون" بجميع الترتيبات الخاصة بمعاملات الصناديق ويتم مكافأتها مقابل خدماتها وفى نفس الوقت توجد سلطات الرقابة المالية التى تسعى لتطبيق الانظمة والقوانين ومنع الممارسات الفاسدة فى اطار النظام واصبحت مهتمة بشكل كبير بصناديق "الاوفشور". ويؤكد عادل ان المشكلة ان تتمثل فى ان العديد من الصناديق تمارس انشطتها وأعمالها فى دوائر الاوفشور off shore بينما البعض منها مدرج فى بورصات تتم رقابتها بشكل محكم وذلك لاظهار نوع من المسئولية وليس ضمانا لحماية المستثمرين مما يفتح الباب لاحتمالات وجود تعاملات او ممارسات تنسيقية داخل السوق. وأكد ان الضرر الذى سببتة صناديق الاوفشور لبعض البورصات ومنها البورصة المصرية يرجع الى استراتيجية التسييل الفورية بالنسبة للعديد من هذة الصناديق والتى أدت الى تدهور الاسعار بالنسبة لاكثر الاسهم. وأوضح انة باستقراء تحركات صناديق "الاوفشور" تجد انها قد تضطر الى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية تغييرا جذريا خلال السنوات المقبلة خاصة مع اتباع الاقتصاد الامريكى لاجراءات ضخ السيولة مما يخفض عوائد الاصول وهو ما يخفض جاذبية صناديق الاوفشور ويدفعها للاستثمار المباشر او الاستثمار على اساس الصفقات. يرى د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلى لادارة الاستثمار ان صناديق لالاوفشور تراجعت مؤخرا ولم يحقق معظمها النمو المرجو كما ان بعض هذة الصناديق تمت تصفيتة وخروجة من السوق. وأوضح ان صناديق الاوفشور ازدهرت بعد الازمة المالية العالمية والتراجعات التى اصابت البورصات العالمية اعقاب اندلاع الازمة مشيرا الى ان صناديق الاوفشور قلصت أنشطتها مؤخرا نتيجة كثرة الاستردادات التى تواجهها. وحول الاتهامات الموجة لصناديق الاوفشور باعتبارها أسهمت فى تنشيط المضاربات وساعدت باتباعها سياسة التسييل الفورى فى تراجع الاسعار فى البورصة اوضح ان استثمارات هذة الصناديق فى البورصة المصرية يعد من الامور الايجابية التى دعمت الثقة فى الاقتصاد المصرى. وأضاف انة حتى اذا كان المستثمرين فى صناديق الاوفشور من المصريين فانها فى النهاية صناديق استثمار مثلها مثل اى صندوق أخر مؤكدا ان المضاربات اصبحت سمة البورصات كلها حيث تسيطر النظرة قصيرة الاجل على معظم المستثمرين.