abdelrahman gamal
08-22-2016, 19:28
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين هو ضبط التسيب الكبير في سوق الاستيراد وضبط وترشيد الواردات من خلال وضع ضوابط تنظيمية لمن يحق له العمل في مجال الاستيراد .
وأعلن قابيل، أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، الموافقة على استبدال التأمين النقدى الذى يسدده المستورد بخطاب ضمان مصرفى واستبعاد عقوبة الحبس من المخالفات التي يتضمنها المشروع باعتبارها مخالفات تجارية تكفي فيها العقوبات المالية .
كانت اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة ضرورة أن تكون القيود الواردة فيه أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائى وليتمكن المنتج المحلى من المنافسة.
وأعلن قابيل، أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، الموافقة على استبدال التأمين النقدى الذى يسدده المستورد بخطاب ضمان مصرفى واستبعاد عقوبة الحبس من المخالفات التي يتضمنها المشروع باعتبارها مخالفات تجارية تكفي فيها العقوبات المالية .
كانت اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة ضرورة أن تكون القيود الواردة فيه أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائى وليتمكن المنتج المحلى من المنافسة.