abdelrahman gamal
08-22-2016, 20:15
يستضيف معهد ستوكهولم الدولي للمياه بالسويد غدا وحتي 2 سبتمبر، الأسبوع العالمي للمياه 2016 تحت شعار المياه من أجل تحقيق النمو المستدام ، حيث يركز الاحتفال علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وسوف يشارك في المؤتمر أكثر من 3000 مشارك و 300 منظمة وأكثر من 130 بلدا في جميع أنحاء العالم من بينها مصر .
وسوف يركز المؤتمر علي مناقشة معالجة دور المياه في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، من خلال اعتماد خطة أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورسم مسار التنمية في العالم خلال عام 2030؛ مناقشة اتفاق المناخ العالمي الجديد الذي اعتمدته القمة 21 في باريس مع انعكاسات هامة على التخفيف المتعلقة بالمياه والتكيف مع تغير المناخ؛ الحد من مخاطر الكوارث والتمويل من أجل التنمية ، هذه الأحداث لها أهمية عميقة لتنمية الموارد المائية والإشراف والإدارة.
كما ستركز الأمم المتحدة بشأن المياه وفرص العمل ، باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية للمياه في المستقبل، وسوف تقديم مساهمة في تحسين حياة الملايين من الناس من خلال الحفاظ على ، وخلق وتوفر وظائف حقيقية متعلقة بالمياه، وتنمية مياه الصرف الصحي، وتوفير الخدمات والحماية والإدارة.
ويقام احتفال بعد منح معهد ستوكهولم الدولي للمياه، الأمريكية جوان روز البروفسورة من جامعة ميشيغان الأمريكية جائزة المياه للعام 2016 ، تقديراً للمساهمة المستمرة في حل قضايا الصحة العالمية والجهود المبذولة في سبيل تقييم التهديدات الناشئة عن المياه لصحة الإنسان ووضع مبادئ وآليات لأصحاب القرار والهيئات العامة من أجل تحسين الرفاه العالمي.
وتعتبر جوان روز الفائزة بالجائزة لعام 2016 من بين الباحثين الرئيسيين في مجال ميكروبيولوجيا المياه وهي متخصصة في داء خفيات الأبواغ #### Cryptosporidium #### الذي غالبا ما ينتشر عن طريق المياه الملوثة. ووفقا لمعطيات معهد ستوكهولم الدولي للمياه فإن أكثر من 1000 طفل قبل سن 5 سنوات يموتون يوميا بسبب سوء نوعية مياه الشرب وأكثر من مليار شخص لا يزالون محرومين من إمكانية الحصول على المياه النظيفة.
ويحصل الفائزة بالجائزة على تمثال من البلور و150 ألف دولار من ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف. وينظم معهد استوكهولم الدولي للمياه ####(SIWI)#### أسبوع المياه العالمي كل عام منذ ١٩٩١، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الشراكات ومتابعة تطبيق البرامج والعمليات الدولية في مجالات المياه والتنمية . وتقع غالبية السكان الذين لم تصل إليهم المياه في حزام العالم الفقير في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كما سينظم المركز القومي لبحوث المياه جلسة ضمن فاعليات الأسبوع العالمي للمياه حول إدارة خزان الحجر الرملي النوبي الذي تشترك مصر في إدارته تشاد والسودان وليبيا. وتمتلك مصر 6 خزانات مياه جوفية وهم ، خزان الكاربونيت، وخزان دلتا النيل، وخزان المغرا، وخزان جبال البحر الأحمر، وخزان الحجر الرملى النوبي ، وتعتبر ثروة مصر في المياه الجوفية.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن اختيار المركز لتنظيم الجلسة جاء ضمن 250 مقترحاً مقدم للمشاركة من مختلف الجهات المعنية في أنحاء العالم، علاوة على أنه يعتبر منبراً فريداً لعرض ومناقشة القضايا المائية في مناخ يتيح فرص التواصل العالمي بين المشاركين. وأشار عبدالمطلب، إلى أنه يتم منح الأفضلية في التقييم والاختيار للمواضيع التي تشكل أهمية عالمية وتجربة واقعية من شانها المساعدة في تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات وذلك ضمن مهامه التي تتمثل في إدارة برامج ومشاريع ونشاطات دولية متنوعة، تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع.
ويشير تقرير جديد للأمم المتحدة بعنوان المياه من أجل عالم مستدام ، حيث تشدد الوثيقة على الضرورة الملحة لتغيير طرق استخدامنا وإدارتنا لهذا المورد الحيوي، عشية اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الجديدة. وذكر التقرير علي أنه إذا بقي الوضع على حاله، سيواجه العالم نقصا في إمدادات المياه بنسبة 40 % بحلول عام 2030. ولا يوجد أمامنا خيار آخر سوى أن نتعلم كيفية إدارة هذا المورد إدارة أكثر استدامة. هذا هو الاستنتاج المحتم لتقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية الذي أعده برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو.
وأعلنت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو ، أن الموارد المائية التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر سياسات مكافحة الفقر، مهددة هي أيضا في بعض الأحيان بفعل التنمية. وفي وجه الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والاستغلال المفرط لمستودعات المياه الجوفية، يتعين علينا تبديل طرق تقييم وإدارة واستخدام هذا المورد الذي يتحكم بمستقبلنا. وهذه هي الدعوة التي توجهها النسخة الجديدة من تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم. والاستنتاجات التي خلص إليها التقرير مفيدة، ولا سيما أنه يتعين على المجتمع الدولي تحديد برنامج إنمائي جديد من شأنه أن يعقب الأهداف الإنمائية للألفية .
وأشار ميشال جارو رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، إلى أن المياه والإصحاح ضروريان لتحقيق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة. وقد جرى التوصل إلى توافق دولي في الآراء بهذا الشأن. وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتغير المناخي ، والزراعة، والأمن الغذائي ، والصحة، والطاقة، والمساواة، والنوع الجنساني والتعليم. وعلينا إحراز تقدم على صعيد القياس والمتابعة والتنفيذ.
وأشار التقرير أنه في عام 2000، كانت الهند تعد حوالى 19 مليون بئر آلي أو أنبوبي مقابل مليون بئر في عام 1960. وقد أدت هذه الثورة التقنية دوراً هاماً في مكافحة الفقر في هذا البلد، إلا أن تطور الري الذي نتج عنها ترجم أيضاً بإجهاد مائي حاد في المناطق الجنوبية والشرقية من البلد مثل ماهاراسترا أو راجاستان. ويظهر هذا المثال بحد ذاته الروابط المعقدة بين الانتفاع بالمياه والتنمية: فالمياه الضرورية للنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر هي أيضا مورد يتأثر تأثرا مباشرا بالتنمية الاقتصادية. ولحل هذه المعادلة الصعبة ينبغي إيجاد توازن بين الطلب على المياه والإمداد بها. إلا أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق ذلك. وعلى الرغم من التطورات الهامة التي أُحرزت خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا يزال 748 مليون شخص محرومين من الانتفاع بموارد مائية محسنة. والجهات الأساسية المعنية بهذه المسألة هي الفقراء، والسكان المهمشين، والنساء.
وفي الوقت نفسة لم يشعر العالم قط بهذا القدر من العطش. ولتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم، يتعين على قطاعي الزراعة والطاقة زيادة إنتاجهما. فيتعين على قطاع الزراعة وهو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه أن يقوم بحلول عام 2050، بزيادة إنتاج الأغذية بنحو60 % على الصعيد العالمي، وبنحو 100 % في البلدان النامية. والطلب على السلع المصنعة يتجه هو أيضا نحو الارتفاع، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد المائية.
وسوف يركز المؤتمر علي مناقشة معالجة دور المياه في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، من خلال اعتماد خطة أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورسم مسار التنمية في العالم خلال عام 2030؛ مناقشة اتفاق المناخ العالمي الجديد الذي اعتمدته القمة 21 في باريس مع انعكاسات هامة على التخفيف المتعلقة بالمياه والتكيف مع تغير المناخ؛ الحد من مخاطر الكوارث والتمويل من أجل التنمية ، هذه الأحداث لها أهمية عميقة لتنمية الموارد المائية والإشراف والإدارة.
كما ستركز الأمم المتحدة بشأن المياه وفرص العمل ، باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية للمياه في المستقبل، وسوف تقديم مساهمة في تحسين حياة الملايين من الناس من خلال الحفاظ على ، وخلق وتوفر وظائف حقيقية متعلقة بالمياه، وتنمية مياه الصرف الصحي، وتوفير الخدمات والحماية والإدارة.
ويقام احتفال بعد منح معهد ستوكهولم الدولي للمياه، الأمريكية جوان روز البروفسورة من جامعة ميشيغان الأمريكية جائزة المياه للعام 2016 ، تقديراً للمساهمة المستمرة في حل قضايا الصحة العالمية والجهود المبذولة في سبيل تقييم التهديدات الناشئة عن المياه لصحة الإنسان ووضع مبادئ وآليات لأصحاب القرار والهيئات العامة من أجل تحسين الرفاه العالمي.
وتعتبر جوان روز الفائزة بالجائزة لعام 2016 من بين الباحثين الرئيسيين في مجال ميكروبيولوجيا المياه وهي متخصصة في داء خفيات الأبواغ #### Cryptosporidium #### الذي غالبا ما ينتشر عن طريق المياه الملوثة. ووفقا لمعطيات معهد ستوكهولم الدولي للمياه فإن أكثر من 1000 طفل قبل سن 5 سنوات يموتون يوميا بسبب سوء نوعية مياه الشرب وأكثر من مليار شخص لا يزالون محرومين من إمكانية الحصول على المياه النظيفة.
ويحصل الفائزة بالجائزة على تمثال من البلور و150 ألف دولار من ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف. وينظم معهد استوكهولم الدولي للمياه ####(SIWI)#### أسبوع المياه العالمي كل عام منذ ١٩٩١، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الشراكات ومتابعة تطبيق البرامج والعمليات الدولية في مجالات المياه والتنمية . وتقع غالبية السكان الذين لم تصل إليهم المياه في حزام العالم الفقير في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كما سينظم المركز القومي لبحوث المياه جلسة ضمن فاعليات الأسبوع العالمي للمياه حول إدارة خزان الحجر الرملي النوبي الذي تشترك مصر في إدارته تشاد والسودان وليبيا. وتمتلك مصر 6 خزانات مياه جوفية وهم ، خزان الكاربونيت، وخزان دلتا النيل، وخزان المغرا، وخزان جبال البحر الأحمر، وخزان الحجر الرملى النوبي ، وتعتبر ثروة مصر في المياه الجوفية.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن اختيار المركز لتنظيم الجلسة جاء ضمن 250 مقترحاً مقدم للمشاركة من مختلف الجهات المعنية في أنحاء العالم، علاوة على أنه يعتبر منبراً فريداً لعرض ومناقشة القضايا المائية في مناخ يتيح فرص التواصل العالمي بين المشاركين. وأشار عبدالمطلب، إلى أنه يتم منح الأفضلية في التقييم والاختيار للمواضيع التي تشكل أهمية عالمية وتجربة واقعية من شانها المساعدة في تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات وذلك ضمن مهامه التي تتمثل في إدارة برامج ومشاريع ونشاطات دولية متنوعة، تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع.
ويشير تقرير جديد للأمم المتحدة بعنوان المياه من أجل عالم مستدام ، حيث تشدد الوثيقة على الضرورة الملحة لتغيير طرق استخدامنا وإدارتنا لهذا المورد الحيوي، عشية اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الجديدة. وذكر التقرير علي أنه إذا بقي الوضع على حاله، سيواجه العالم نقصا في إمدادات المياه بنسبة 40 % بحلول عام 2030. ولا يوجد أمامنا خيار آخر سوى أن نتعلم كيفية إدارة هذا المورد إدارة أكثر استدامة. هذا هو الاستنتاج المحتم لتقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية الذي أعده برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو.
وأعلنت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو ، أن الموارد المائية التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر سياسات مكافحة الفقر، مهددة هي أيضا في بعض الأحيان بفعل التنمية. وفي وجه الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والاستغلال المفرط لمستودعات المياه الجوفية، يتعين علينا تبديل طرق تقييم وإدارة واستخدام هذا المورد الذي يتحكم بمستقبلنا. وهذه هي الدعوة التي توجهها النسخة الجديدة من تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم. والاستنتاجات التي خلص إليها التقرير مفيدة، ولا سيما أنه يتعين على المجتمع الدولي تحديد برنامج إنمائي جديد من شأنه أن يعقب الأهداف الإنمائية للألفية .
وأشار ميشال جارو رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، إلى أن المياه والإصحاح ضروريان لتحقيق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة. وقد جرى التوصل إلى توافق دولي في الآراء بهذا الشأن. وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتغير المناخي ، والزراعة، والأمن الغذائي ، والصحة، والطاقة، والمساواة، والنوع الجنساني والتعليم. وعلينا إحراز تقدم على صعيد القياس والمتابعة والتنفيذ.
وأشار التقرير أنه في عام 2000، كانت الهند تعد حوالى 19 مليون بئر آلي أو أنبوبي مقابل مليون بئر في عام 1960. وقد أدت هذه الثورة التقنية دوراً هاماً في مكافحة الفقر في هذا البلد، إلا أن تطور الري الذي نتج عنها ترجم أيضاً بإجهاد مائي حاد في المناطق الجنوبية والشرقية من البلد مثل ماهاراسترا أو راجاستان. ويظهر هذا المثال بحد ذاته الروابط المعقدة بين الانتفاع بالمياه والتنمية: فالمياه الضرورية للنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر هي أيضا مورد يتأثر تأثرا مباشرا بالتنمية الاقتصادية. ولحل هذه المعادلة الصعبة ينبغي إيجاد توازن بين الطلب على المياه والإمداد بها. إلا أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق ذلك. وعلى الرغم من التطورات الهامة التي أُحرزت خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا يزال 748 مليون شخص محرومين من الانتفاع بموارد مائية محسنة. والجهات الأساسية المعنية بهذه المسألة هي الفقراء، والسكان المهمشين، والنساء.
وفي الوقت نفسة لم يشعر العالم قط بهذا القدر من العطش. ولتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم، يتعين على قطاعي الزراعة والطاقة زيادة إنتاجهما. فيتعين على قطاع الزراعة وهو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه أن يقوم بحلول عام 2050، بزيادة إنتاج الأغذية بنحو60 % على الصعيد العالمي، وبنحو 100 % في البلدان النامية. والطلب على السلع المصنعة يتجه هو أيضا نحو الارتفاع، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد المائية.