skily
08-23-2016, 14:10
السوق المالية والمدير المالي:
إن هدف الإدارة المالية في أي شركة من الشركات هو تعظيم ثروة ملاك الشركة؛ أي تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية للشركة، وفي حال عدم وجود سوق للأوراق المالية تصبح عملية معرفة القيمة السوقية للأسهم عملية معقدة وصعبة وربما مستحيلة، لذا فإن وجود السوق المالية يمكِّن المدير المالي في المنشأة من الحكم على أدائه وكفاءته في عمله.
كما قد تحتاج المنشأة إلى تمويل استثمار معين، وقد يقدر المدير المالي أن اللجوء إلى إصدار أسهم أو سندات هو المصدر التمويلي الأمثل، وبذلك فإن وجود سوق لتداول الأوراق المالية يساعد المنشأة على بيع إصدارها من أسهم أو السندات لأن المشتري (المستثمر) يعلم إمكانية إعادة بيع الأسهم التي يمتلكها في السوق المالية بسهولة ويسر عند حاجته للنقود السائلة.
ومن جهة أخرى قد يظهر لدى المنشأة فوائض مالية لا يمكنها استثمارها في أصول حقيقية أو في عملياتها التشغيلية الأساسية، لذا يلجأ المدير المالي إلى استثمار هذه الفوائض في أصول مالية من خلال شراء أسهم وسندات منشآت أخرى في السوق المالية.
وللتعرف على جودة الأوراق المالية المراد الاستثمار بها، يقوم المستثمر بدراسة خصائص هذه الأوراق من خلال نوعين من التحليل هما التحليل الأساسي والتحليل الفني.
يتضمن التحليل الأساسي" " القيام بالتحليل على ثلاثة مستويات الأول مستوى الاقتصاد العام وذلك بتحليل المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة ومعدلات البطالة.... إلخ، والمستوى الثاني يتضمن تحليل الصناعة أو القطاع التي تنتمي إليه المنشأة بهدف معرفة مدى ربحية وجاذبية هذه الصناعة والمستوى الثالث يشمل تحليل المنشأة من حيث الأصول والربحية وكفاءة الإدارة ومعرفة حقيقة الموقف المادي للشركة من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس، هذا ويتطلب القيام بالتحليل الأساسي خبرة بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة المراد الاستثمار فيها.
ويتضمن التحليل الفني دراسة حركة أسعار الأسهم وحجم التداول واتجاهات السوق لتوقع اتجاهات الأسعار وكمية العرض والطلب في المستقبل، وهذه الطريقة بالتحليل ترتكز على ثلاث فرضيات أساسية مستخلصة من نظرية داو الشهيرة هي" ":
1. إن الأسعار تتأثر تلقائياً بكل خبر أو معلومة مهما كان حجمها ونوعها.
2. لا تتحرك الأسعار غالباً بصورة عشوائية.
3. تكون الأهمية القصوى لمدخلين فقط ألا وهما الأسعار الحالية والأسعار السابقة، فهي لا تفسر بأي شكل من الأشكال أسباب حدوث التغيير بل ترصده فقد.
السوق المالية والأزمات المالية:
في عام 1929 انخفض مؤشر داء جونز لمتوسط الصناعة بمعدل 20% خلال أقل من شهرين معلناً بذلك بداية حدوث الكساء العظيم، واستمر الانخفاض في أسعار الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات إلى أن وصل المؤشر إلى 11% مما كان عليه في بداية الكساء، وخلال تلك الفترة أفلست العديد من الشركات وانتشرت البطالة وفشل المدينون في الوفاء بما عليهم من التزامات وانخفض حجم الاستثمار وأعلنت الكثير من البنوك إفلاسها.
وفي ذلك الوقت ثار التساؤل عن أيهما تسبب في حدوث الآخر، هل تدهور أسعار الأوراق المالية هو الذي تسبب في حدوث الكساد أم أن الكساد هو الذي أدى إلى هبوط أسعار الأوراق المالية ووقع اللوم في النهاية على الأسواق المالية, إذ كشفت التحقيقات عن حدوث انحرافات وممارسات غير أخلاقية في تلك الأسواق يعتقد أنها سبباً رئيسياً في حدوث الأزمة، ومن أبرز صور الانحراف التي انتابت التعامل في الأوراق المالية في تلك الفترة" ":
1 ـ البيع الصوري Wash Sale: هو خلق تعامل وهمي على سهم ما بالتواطؤ بين مستثمر مخادع وبعض أصدقائه بهدف التخفيض من سعر سهم معين أو رفعه.
2 ـ الشراء بغرض الاحتكار Corner the Market: قيام شخص ما بالعمل على شراء كل أو معظم الكميات المعروضة من ورقة مالية ما، وذلك بغرض تحقيق نوع من الاحتكار يمكنه فيما بعد من بيع الورقة للراغبين في شرائها بالسعر الذي يراه.
3 ـ استغلال ثقة العملاء Churning: وهي الممارسات غير الأخلاقية من قبل السمسار تجاه أحد عملائه وذلك بإبرام صفقات نيابة عنه، أو تشجيعه على إبرام صفقات على أساس معلومات مضللة مستفيداً من عمولات هذه الصفقات.
كما قادت عمليات المضاربة الشديدة في الأسواق المالية إلى انهيار عدد من المؤسسات المالية والشركات الكبرى كما حصل في الاثنين الأسود في الكويت عام 1983 عندما بلغت خسارة سوق المناخ قرابة 22 مليار دولار، أو ككارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقد معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم" ".
وبالرغم من اختلاف أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية عن أسباب من أزمة الكساد العظيم وغيرها من الأزمات إلا أنها تشترك معهم بوجود بعض الممارسات غير الأخلاقية في الأسواق المالية, فعمليات المضاربة الشديدة والتعامل بالمشتقات المالية والقيام بعمليات البيع على المكشوف وبيع ما لا يُملك قد جعل من أسواق المال دُوراً للمقامرة شبيهة بتلك التي في مونت كارلو ولاس فيغاس ولكن بإقرار حكومي. لذا أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية قراراً يقضي بمنع الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد. كما دعت المستثارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إعادة تشكيل أسواق المال بشكل اجتماعي قائلة إن الأزمة المالية تعتبر بمثابة اختبار للعالم ما إذا كان يستطيع صياغة الأسواق بشكل يخدم الناس ولا يقضي على ثرواتهم، كما طالبت بتحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات بأسواق المال مع توجيه انتقادات حادة للولايات المتحدة بشأن عدم تبنيها لوائح تنظيمية كافية للمضاربات ولصناديق التحوط، وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: إن حالة الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أسواق المال الأمريكية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحرة.. وإن فكرة القوة المطلقة للأسواق ومنع تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة، وفكرة أن السوق دائماً على حق كانت أيضاً فكرة مجنونة" ".
إن هدف الإدارة المالية في أي شركة من الشركات هو تعظيم ثروة ملاك الشركة؛ أي تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية للشركة، وفي حال عدم وجود سوق للأوراق المالية تصبح عملية معرفة القيمة السوقية للأسهم عملية معقدة وصعبة وربما مستحيلة، لذا فإن وجود السوق المالية يمكِّن المدير المالي في المنشأة من الحكم على أدائه وكفاءته في عمله.
كما قد تحتاج المنشأة إلى تمويل استثمار معين، وقد يقدر المدير المالي أن اللجوء إلى إصدار أسهم أو سندات هو المصدر التمويلي الأمثل، وبذلك فإن وجود سوق لتداول الأوراق المالية يساعد المنشأة على بيع إصدارها من أسهم أو السندات لأن المشتري (المستثمر) يعلم إمكانية إعادة بيع الأسهم التي يمتلكها في السوق المالية بسهولة ويسر عند حاجته للنقود السائلة.
ومن جهة أخرى قد يظهر لدى المنشأة فوائض مالية لا يمكنها استثمارها في أصول حقيقية أو في عملياتها التشغيلية الأساسية، لذا يلجأ المدير المالي إلى استثمار هذه الفوائض في أصول مالية من خلال شراء أسهم وسندات منشآت أخرى في السوق المالية.
وللتعرف على جودة الأوراق المالية المراد الاستثمار بها، يقوم المستثمر بدراسة خصائص هذه الأوراق من خلال نوعين من التحليل هما التحليل الأساسي والتحليل الفني.
يتضمن التحليل الأساسي" " القيام بالتحليل على ثلاثة مستويات الأول مستوى الاقتصاد العام وذلك بتحليل المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة ومعدلات البطالة.... إلخ، والمستوى الثاني يتضمن تحليل الصناعة أو القطاع التي تنتمي إليه المنشأة بهدف معرفة مدى ربحية وجاذبية هذه الصناعة والمستوى الثالث يشمل تحليل المنشأة من حيث الأصول والربحية وكفاءة الإدارة ومعرفة حقيقة الموقف المادي للشركة من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس، هذا ويتطلب القيام بالتحليل الأساسي خبرة بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة المراد الاستثمار فيها.
ويتضمن التحليل الفني دراسة حركة أسعار الأسهم وحجم التداول واتجاهات السوق لتوقع اتجاهات الأسعار وكمية العرض والطلب في المستقبل، وهذه الطريقة بالتحليل ترتكز على ثلاث فرضيات أساسية مستخلصة من نظرية داو الشهيرة هي" ":
1. إن الأسعار تتأثر تلقائياً بكل خبر أو معلومة مهما كان حجمها ونوعها.
2. لا تتحرك الأسعار غالباً بصورة عشوائية.
3. تكون الأهمية القصوى لمدخلين فقط ألا وهما الأسعار الحالية والأسعار السابقة، فهي لا تفسر بأي شكل من الأشكال أسباب حدوث التغيير بل ترصده فقد.
السوق المالية والأزمات المالية:
في عام 1929 انخفض مؤشر داء جونز لمتوسط الصناعة بمعدل 20% خلال أقل من شهرين معلناً بذلك بداية حدوث الكساء العظيم، واستمر الانخفاض في أسعار الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات إلى أن وصل المؤشر إلى 11% مما كان عليه في بداية الكساء، وخلال تلك الفترة أفلست العديد من الشركات وانتشرت البطالة وفشل المدينون في الوفاء بما عليهم من التزامات وانخفض حجم الاستثمار وأعلنت الكثير من البنوك إفلاسها.
وفي ذلك الوقت ثار التساؤل عن أيهما تسبب في حدوث الآخر، هل تدهور أسعار الأوراق المالية هو الذي تسبب في حدوث الكساد أم أن الكساد هو الذي أدى إلى هبوط أسعار الأوراق المالية ووقع اللوم في النهاية على الأسواق المالية, إذ كشفت التحقيقات عن حدوث انحرافات وممارسات غير أخلاقية في تلك الأسواق يعتقد أنها سبباً رئيسياً في حدوث الأزمة، ومن أبرز صور الانحراف التي انتابت التعامل في الأوراق المالية في تلك الفترة" ":
1 ـ البيع الصوري Wash Sale: هو خلق تعامل وهمي على سهم ما بالتواطؤ بين مستثمر مخادع وبعض أصدقائه بهدف التخفيض من سعر سهم معين أو رفعه.
2 ـ الشراء بغرض الاحتكار Corner the Market: قيام شخص ما بالعمل على شراء كل أو معظم الكميات المعروضة من ورقة مالية ما، وذلك بغرض تحقيق نوع من الاحتكار يمكنه فيما بعد من بيع الورقة للراغبين في شرائها بالسعر الذي يراه.
3 ـ استغلال ثقة العملاء Churning: وهي الممارسات غير الأخلاقية من قبل السمسار تجاه أحد عملائه وذلك بإبرام صفقات نيابة عنه، أو تشجيعه على إبرام صفقات على أساس معلومات مضللة مستفيداً من عمولات هذه الصفقات.
كما قادت عمليات المضاربة الشديدة في الأسواق المالية إلى انهيار عدد من المؤسسات المالية والشركات الكبرى كما حصل في الاثنين الأسود في الكويت عام 1983 عندما بلغت خسارة سوق المناخ قرابة 22 مليار دولار، أو ككارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقد معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم" ".
وبالرغم من اختلاف أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية عن أسباب من أزمة الكساد العظيم وغيرها من الأزمات إلا أنها تشترك معهم بوجود بعض الممارسات غير الأخلاقية في الأسواق المالية, فعمليات المضاربة الشديدة والتعامل بالمشتقات المالية والقيام بعمليات البيع على المكشوف وبيع ما لا يُملك قد جعل من أسواق المال دُوراً للمقامرة شبيهة بتلك التي في مونت كارلو ولاس فيغاس ولكن بإقرار حكومي. لذا أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية قراراً يقضي بمنع الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد. كما دعت المستثارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إعادة تشكيل أسواق المال بشكل اجتماعي قائلة إن الأزمة المالية تعتبر بمثابة اختبار للعالم ما إذا كان يستطيع صياغة الأسواق بشكل يخدم الناس ولا يقضي على ثرواتهم، كما طالبت بتحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات بأسواق المال مع توجيه انتقادات حادة للولايات المتحدة بشأن عدم تبنيها لوائح تنظيمية كافية للمضاربات ولصناديق التحوط، وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: إن حالة الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أسواق المال الأمريكية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحرة.. وإن فكرة القوة المطلقة للأسواق ومنع تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة، وفكرة أن السوق دائماً على حق كانت أيضاً فكرة مجنونة" ".