skily
08-23-2016, 14:12
السوق المالية والشريعة الإسلامية:
عرض رولان لاسكين Roland Laskine في مقاله، بافتتاحية صحيفة لوجورنال دوفينانس (Le Journal De Finances) الذي يرأس تحريرها، الذي جاء بعنوان: «هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية»، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية، وذكر في هذا الصدد البعض من تلك المبادئ مثل تحريم بيع ما لا يملك (البيع على المكشوف), ومنع الاقتراض بفائدة" ".
والناظر بموضوعية إلى الممارسات غير الأخلاقية وأنواع التعاملات التي ساهمت بحدوث الأزمة المالية يجد أن الشريعة الإسلامية قد ضبطتها ومنعت حدوثها، وفيما يلي بعض الأحكام الشرعية الناظمة للتعامل في الأسواق المالية" ":
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة:
1. إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم هي ملك البائع جائزة شرعاً ما لم تكن تلك الشركات موضوع تعاملها محرم كالبنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها.
2. إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائز شرعاً.
3. إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف غير جائزة شرعاً، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.
4. عدم جواز التعامل بعقود المشتقات لأنها لا تمثل مالاً ولا منفعة ولاحقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.
بالإضافة إلى العديد من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمضاربة والاحتكار وغيرها من الممارسات الضارة في السوق.
عرض رولان لاسكين Roland Laskine في مقاله، بافتتاحية صحيفة لوجورنال دوفينانس (Le Journal De Finances) الذي يرأس تحريرها، الذي جاء بعنوان: «هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية»، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية، وذكر في هذا الصدد البعض من تلك المبادئ مثل تحريم بيع ما لا يملك (البيع على المكشوف), ومنع الاقتراض بفائدة" ".
والناظر بموضوعية إلى الممارسات غير الأخلاقية وأنواع التعاملات التي ساهمت بحدوث الأزمة المالية يجد أن الشريعة الإسلامية قد ضبطتها ومنعت حدوثها، وفيما يلي بعض الأحكام الشرعية الناظمة للتعامل في الأسواق المالية" ":
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة:
1. إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم هي ملك البائع جائزة شرعاً ما لم تكن تلك الشركات موضوع تعاملها محرم كالبنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها.
2. إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائز شرعاً.
3. إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف غير جائزة شرعاً، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.
4. عدم جواز التعامل بعقود المشتقات لأنها لا تمثل مالاً ولا منفعة ولاحقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.
بالإضافة إلى العديد من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمضاربة والاحتكار وغيرها من الممارسات الضارة في السوق.