ihabito1991
08-25-2016, 10:30
الجنيه الاسترليني يواصل ارتفاعه
خلال الخمسة أيام الماضية، ارتفع الباوند مقابل الدولار واليورو. ويستهدف الباوند مقابل الدولار الأمريكي مستوى 1.32 دولار بينما يتداول اليورو على تراجع نحو مستوى 0.85 باوند. واحتسبت أسواق المالي بوضوح خفضاً قوياً لقيمة الباوند في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونعتقد حالياً أن هناك مجال لمزيد من التحسن لعملة المملكة المتحدة وبدأت الأسواق تدرك ذلك.
ولم تكن بيانات المملكة المتحدة الأخيرة متراجعة كما توقعت الأسواق. وتزيد معدلات السياحة بسبب الضعف الحالي للباوند. كما تراجعت مساعدات البطالة ووصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 عند 4.9% وحتى تراجع ثقة المستهلك لا يؤثر حقيقةً في الاقتصاد. وبالفعل قفزت مبيعات التجزئة بـ5.9% على أساس سنوي في تموز. وبالإضافة إلى ذلك، تصعد أسهم المملكة المتحدة. لكن يجب التحفظ على هذه النقطة الأخيرة، حيث أن بنك إنجلترا يضخ سيولة بكميات كبيرة.
ما نعرفه حالياً هو أن الاستثمارات لم تتراجع تراجعاً حاداً كما كان متوقعاً بعد مرور شهرين على استفتاء 23 حزيران. فلقد أدى الخوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى بعض هروب رؤوس الأموال إلا أنه لا يزال في نطاق محدود.
إذا كانت المملكة المتحدة في وضع أفضل بدون الاتحاد الأوروبي فلا يوجد سبب يمنع الدول الأخرى من طلب الخروج منه أو على الأقل المطالبة بشروط محددة داخل الاتحاد الأوروبي. والحقيقة هي أن النخبة مترددة في تقديم هذه الإمكانية إلى شعبها. على سبيل المثال من المستحيل إجراء هذا الاستفتاء في فرنسا. وختاماً يجب التذكير بأن المملكة المتحدة لم تترك الاتحاد الأوروبي حتى الآن. فرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماس أجلت بالفعل البدء بالعمل بالمادة 50 والتي ستبدأ عملية الخروج. وأخيراً ربما هذا هو الأمر الذي لا يزال يؤثر على الباوند.
خلال الخمسة أيام الماضية، ارتفع الباوند مقابل الدولار واليورو. ويستهدف الباوند مقابل الدولار الأمريكي مستوى 1.32 دولار بينما يتداول اليورو على تراجع نحو مستوى 0.85 باوند. واحتسبت أسواق المالي بوضوح خفضاً قوياً لقيمة الباوند في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونعتقد حالياً أن هناك مجال لمزيد من التحسن لعملة المملكة المتحدة وبدأت الأسواق تدرك ذلك.
ولم تكن بيانات المملكة المتحدة الأخيرة متراجعة كما توقعت الأسواق. وتزيد معدلات السياحة بسبب الضعف الحالي للباوند. كما تراجعت مساعدات البطالة ووصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 عند 4.9% وحتى تراجع ثقة المستهلك لا يؤثر حقيقةً في الاقتصاد. وبالفعل قفزت مبيعات التجزئة بـ5.9% على أساس سنوي في تموز. وبالإضافة إلى ذلك، تصعد أسهم المملكة المتحدة. لكن يجب التحفظ على هذه النقطة الأخيرة، حيث أن بنك إنجلترا يضخ سيولة بكميات كبيرة.
ما نعرفه حالياً هو أن الاستثمارات لم تتراجع تراجعاً حاداً كما كان متوقعاً بعد مرور شهرين على استفتاء 23 حزيران. فلقد أدى الخوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى بعض هروب رؤوس الأموال إلا أنه لا يزال في نطاق محدود.
إذا كانت المملكة المتحدة في وضع أفضل بدون الاتحاد الأوروبي فلا يوجد سبب يمنع الدول الأخرى من طلب الخروج منه أو على الأقل المطالبة بشروط محددة داخل الاتحاد الأوروبي. والحقيقة هي أن النخبة مترددة في تقديم هذه الإمكانية إلى شعبها. على سبيل المثال من المستحيل إجراء هذا الاستفتاء في فرنسا. وختاماً يجب التذكير بأن المملكة المتحدة لم تترك الاتحاد الأوروبي حتى الآن. فرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماس أجلت بالفعل البدء بالعمل بالمادة 50 والتي ستبدأ عملية الخروج. وأخيراً ربما هذا هو الأمر الذي لا يزال يؤثر على الباوند.