nour83
08-25-2016, 19:27
عانت صناعة صناديق الاستثمار ويلات المشكلات الأقتصادية المصرية مبكراً, ما تمثل فى تراجع صافي أصولها بنحو 16.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي, ولحق النقص الأكبر فى هذه الأصول بالصناديق النقدية, وذللك بعد إصدار شهادات استثمار ذات عائد شهري يتخطى 12.5%, والذى قاد عمليات الاستردادت العنيفة لمستثمري الصناديق بما في ذلك صناديق الأسهم لتفقد هي الأخرى جزء كبير من صافي أصولها بنحو 40%.
وقال كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم بشركة "الأهلي لإدارة الصناديق", أن الإرتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة دفعت العديد من المستثمرين لكسر أعز الشهادات الاستثمارية وهي "البلاتينية" ذات العائد المرتفع والذي كان يصل إلى 10.5% للإكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس تارة ثم العودة للإكتتاب في شهادات استثمار البنوك الحكومية تارةً أخرى, بعوائد تتخطى 12.5% أفضت إلى توجيه السيولة من دعم النمو والنشاط الإقتصادي لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح عبدالعزيز أن الدافع كان تباطؤ الحكومة في إتخاذ خطوات عملية من شأنها تقديم علاج فعال للمشكلة بديلاً عن المسكنات الموضعية والتي أدت إلى تفاقم الأزمة.
وأكد أن الحكومة ستضر إلى تعويم الجنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة, متوقعاً أن يتراوح سعر الدولار بين 11جنيه و 13 جنيه والتي رفض المستوردون دفع أكثر منها للحصول على العملة الصعبة, وهو ما يأتي ضمن أجندة الحكومة لتنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي, والتي تم طرحها على العديد من الحكومات المصرية قبل وبعد الثورة بدايةً من حكومة نظيف, وهشام قنديل وحتى حكومة شريف أسماعيل.
ويرى أن الظروف أختلفت بشكل كبير, بعد تراجع ايرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والتي كان يتم التعويل عليها لرفض كثير من اشتراطات صندوق النقد, خاصةً مع توفر موارد دولارية كبيرة, إلا أن الوضع الإقتصادي الحالي يعيق الحكومة عن المناورة مع الصندوق في قبول بعض الاشتراطات ورفض بعضها.
وطالب عبد العزيز, بضرورة وضع خطة سريعة وعاجلة لضخ مبلغ الـ 12 مليار دولار في قنوات استثمارية ذات عائد سريع قبل أن يساء استخدامهم في دعم سعر الصرف والمحروقات والوارادات حتى لا يكن مصريهم كسابقهم.
ويرى مدير صناديق الاسهم بشركة "الأهلى لإدارة الصناديق", أن صعود مؤشرات البورصة المصرية بدء يظهر على استحياء بعد الإرتفاعات المتتالية للسوق خلال الأسابيع الأخيرة, ناصحاً المستثمرين بالأحتفاظ بالأسهم على حساب السيولة, متوقعاً أن يغلق السوق خلال العام الحالي بالقرب من مستوى 10000 نقطة كحد أدنى.
والمح أنه يتم حالياً إعادة تقييم الأصول بالقرب من سيناريوهات تخفيض العملة المتوقعة, خاصةً وأن معظم الأسهم النشطة بالسوق تندرج بالقطاع العقاري والذي يمتلك أراضي بمساحات كبيرة لازالت تحت التطوير, تتضمن فرص نمو جيده لشركاتها .
ومن ناحية أخرى, أشار إلى أن شركة الأهلى لإدارة الصناديق, لم تتخذ قراراً بتغيير السجل التجارى للشركة باضافة أنشطة جديدة تٌمكنها من إدارة صناديق جديدة كالمؤشرات والصناديق العقارية, كما انها ليس لديها خطة واضحة بالوقت الراهن لزيادة حجم الأصول البالغة 14.5 مليار جنيه .
وقال كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم بشركة "الأهلي لإدارة الصناديق", أن الإرتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة دفعت العديد من المستثمرين لكسر أعز الشهادات الاستثمارية وهي "البلاتينية" ذات العائد المرتفع والذي كان يصل إلى 10.5% للإكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس تارة ثم العودة للإكتتاب في شهادات استثمار البنوك الحكومية تارةً أخرى, بعوائد تتخطى 12.5% أفضت إلى توجيه السيولة من دعم النمو والنشاط الإقتصادي لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح عبدالعزيز أن الدافع كان تباطؤ الحكومة في إتخاذ خطوات عملية من شأنها تقديم علاج فعال للمشكلة بديلاً عن المسكنات الموضعية والتي أدت إلى تفاقم الأزمة.
وأكد أن الحكومة ستضر إلى تعويم الجنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة, متوقعاً أن يتراوح سعر الدولار بين 11جنيه و 13 جنيه والتي رفض المستوردون دفع أكثر منها للحصول على العملة الصعبة, وهو ما يأتي ضمن أجندة الحكومة لتنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي, والتي تم طرحها على العديد من الحكومات المصرية قبل وبعد الثورة بدايةً من حكومة نظيف, وهشام قنديل وحتى حكومة شريف أسماعيل.
ويرى أن الظروف أختلفت بشكل كبير, بعد تراجع ايرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والتي كان يتم التعويل عليها لرفض كثير من اشتراطات صندوق النقد, خاصةً مع توفر موارد دولارية كبيرة, إلا أن الوضع الإقتصادي الحالي يعيق الحكومة عن المناورة مع الصندوق في قبول بعض الاشتراطات ورفض بعضها.
وطالب عبد العزيز, بضرورة وضع خطة سريعة وعاجلة لضخ مبلغ الـ 12 مليار دولار في قنوات استثمارية ذات عائد سريع قبل أن يساء استخدامهم في دعم سعر الصرف والمحروقات والوارادات حتى لا يكن مصريهم كسابقهم.
ويرى مدير صناديق الاسهم بشركة "الأهلى لإدارة الصناديق", أن صعود مؤشرات البورصة المصرية بدء يظهر على استحياء بعد الإرتفاعات المتتالية للسوق خلال الأسابيع الأخيرة, ناصحاً المستثمرين بالأحتفاظ بالأسهم على حساب السيولة, متوقعاً أن يغلق السوق خلال العام الحالي بالقرب من مستوى 10000 نقطة كحد أدنى.
والمح أنه يتم حالياً إعادة تقييم الأصول بالقرب من سيناريوهات تخفيض العملة المتوقعة, خاصةً وأن معظم الأسهم النشطة بالسوق تندرج بالقطاع العقاري والذي يمتلك أراضي بمساحات كبيرة لازالت تحت التطوير, تتضمن فرص نمو جيده لشركاتها .
ومن ناحية أخرى, أشار إلى أن شركة الأهلى لإدارة الصناديق, لم تتخذ قراراً بتغيير السجل التجارى للشركة باضافة أنشطة جديدة تٌمكنها من إدارة صناديق جديدة كالمؤشرات والصناديق العقارية, كما انها ليس لديها خطة واضحة بالوقت الراهن لزيادة حجم الأصول البالغة 14.5 مليار جنيه .