nour83
08-25-2016, 20:05
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك نحو 29 شركة عقارية مُقيدة بالبورصة المصرية بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 48 مليار جنيه، بما يُماثل نحو 10% من قيمة سوق المال.
وأضاف سامي، خلال جلسة خاصة بصناديق الاستثمار العقاري وتطبيقاتها الحالية في مصر بقمة مصر العقارية “سيتي سكيب”، أن الهيئة أعلنت مؤخراً تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح باستثمار 10% من محفظتها بالمجال العقاري، 10% بصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تتميز بإرتفاع محفظتها الاستثمارية والتي تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لنحو 4.5 مليون مشترك، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تتميز بأن مجال استثمارها متوسط وطويل الأجل.
وأوضح أن الهيئة قد منحت موافقة مبدائية لشركة تأمين ومطور عقاري لتدشين صندوق استثمار عقاري.
وتابع سامي، أن الهيئة إنتهت من إصدار خلال الفترة القليلة الماضية المعايير المصرية للتقييم العقاري، وجاري خلال الفترة القليلة القادمة الإنتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري بما يُسهم في تنشيط السوق.
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أحد انواع التمويل العقاري قصير الأجل نظراً لأن 50% من حجم أعمال مُخصصة للإنشاءات، مشيراً إلى أن 90% من العقارات غير مسجلة نظراً لمخالفاتها في البناء.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بإحدى المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل، نظراً لإتباع الأولى وزارة الري، والثانية تاعبة لوزارة العدل.
ولفت إلى ضرورة وضع الحكومات هذه الهيئة المستقلة ضمن أجندتها لتقليل المباني المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها، وكذلك تقنين حصولها على التعويضات المستحقة من المجمعة العشرية لأخطار البناء تجاه الغير.
وتابع، أن إصدار زيادة بضرائب على الأرباح المحققة بسوق المال أحدث “ربكة” بالقطاع لكنها تميزت بالتحايد تجاه الصناديق العقارية لعدم الضرر بها، وكذلك عدم تميزها، موضحاً أنه من الضرورة تخفيض الضرائب على المستثمر المُحقق لاهداف الدولة من تنمية منطقة محددة.
الأرشيف
وأضاف سامي، خلال جلسة خاصة بصناديق الاستثمار العقاري وتطبيقاتها الحالية في مصر بقمة مصر العقارية “سيتي سكيب”، أن الهيئة أعلنت مؤخراً تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح باستثمار 10% من محفظتها بالمجال العقاري، 10% بصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تتميز بإرتفاع محفظتها الاستثمارية والتي تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لنحو 4.5 مليون مشترك، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تتميز بأن مجال استثمارها متوسط وطويل الأجل.
وأوضح أن الهيئة قد منحت موافقة مبدائية لشركة تأمين ومطور عقاري لتدشين صندوق استثمار عقاري.
وتابع سامي، أن الهيئة إنتهت من إصدار خلال الفترة القليلة الماضية المعايير المصرية للتقييم العقاري، وجاري خلال الفترة القليلة القادمة الإنتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري بما يُسهم في تنشيط السوق.
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أحد انواع التمويل العقاري قصير الأجل نظراً لأن 50% من حجم أعمال مُخصصة للإنشاءات، مشيراً إلى أن 90% من العقارات غير مسجلة نظراً لمخالفاتها في البناء.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بإحدى المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل، نظراً لإتباع الأولى وزارة الري، والثانية تاعبة لوزارة العدل.
ولفت إلى ضرورة وضع الحكومات هذه الهيئة المستقلة ضمن أجندتها لتقليل المباني المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها، وكذلك تقنين حصولها على التعويضات المستحقة من المجمعة العشرية لأخطار البناء تجاه الغير.
وتابع، أن إصدار زيادة بضرائب على الأرباح المحققة بسوق المال أحدث “ربكة” بالقطاع لكنها تميزت بالتحايد تجاه الصناديق العقارية لعدم الضرر بها، وكذلك عدم تميزها، موضحاً أنه من الضرورة تخفيض الضرائب على المستثمر المُحقق لاهداف الدولة من تنمية منطقة محددة.
الأرشيف