abdelrahman gamal
08-26-2016, 21:33
وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم على صرف مليونين و671 ألفا و479 جنيها من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لـ 3 آلاف و578 عاملا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب) بالإسكندرية، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.
وقال الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، بالصرف فورا، اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت وحتى إتمام الصرف لجميع العاملين، بمقر الشركة، وذلك حتى يتسنى للعمال مواجهة متطلبات المعيشة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن الدفعة الجاري صرفها للعاملين بالشركة هي الدفعة التاسعة، وبذلك يصل إجمالي الدفعات 23 مليونا و242 ألفا و639 جنيها، مشيرا إلى أن صرف هذه الدفعات جاء بسبب تعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها.
وقال إن هذه الأموال تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها، حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وأوضح أن قيمة الإعانة تصرف لمدة 6 أشهر كحد أقصي، ويجوز زيادة هذا الحد في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز 12 شهرا، إلي أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل علي فرص عمل بديله أيهما أقرب، ويكون الصرف بواقع 100% من الأجر الأساسي بحد أقصي ألف جنيه.
وقال الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، بالصرف فورا، اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت وحتى إتمام الصرف لجميع العاملين، بمقر الشركة، وذلك حتى يتسنى للعمال مواجهة متطلبات المعيشة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن الدفعة الجاري صرفها للعاملين بالشركة هي الدفعة التاسعة، وبذلك يصل إجمالي الدفعات 23 مليونا و242 ألفا و639 جنيها، مشيرا إلى أن صرف هذه الدفعات جاء بسبب تعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها.
وقال إن هذه الأموال تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها، حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وأوضح أن قيمة الإعانة تصرف لمدة 6 أشهر كحد أقصي، ويجوز زيادة هذا الحد في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز 12 شهرا، إلي أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل علي فرص عمل بديله أيهما أقرب، ويكون الصرف بواقع 100% من الأجر الأساسي بحد أقصي ألف جنيه.