abdelrahman gamal
09-03-2016, 23:25
وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على طرح 10 قطع أراض داخل المنطقة الصناعية بأبورواش أمام المستثمرين لإقامة مصانع ومناطق خدمية ( مبانى إدارية بنوك خدمات أخرى ) .
وصرح محافظ الجيزة بأن إجراءات الطرح تتم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بهدف توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار، مشيراً إلى أن مساحات القطع تتراوح بين 500 إلى أكثر من 3 آلاف م2 .
كما وافق مجلس الإدارة على طرح 7 قطع أخرى واقعة بالمنطقة الاستثمارية أيسر طريق مصر إسكندرية الصحراوى .
وأكد اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن أن الأنشطة المقترحة تجارية وإدارية وخدمية والإسكان الفاخر والفندقي.. لافتا أن مساحات القطع تصل إلى 108 أفدنة وتتراوح مابين فدانين إلى 39 فدان .
ووافق مجلس الإدارة على تغيير أنشطة 13 مشروعا بالمنطقة الصناعية من زراعي إلى صناعي وتجاري .
من ناحية أخرى، قرر الجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على إعادة طرح الوحدات التجارية بالمزاد العلني ، والتي تم سحبها من المخصص لهم بحق الانتفاع بعدد 26 محل، منها 19 محلا بنظام حق الانتفاع و7 محلات بنظام المزاد العلنى، حيث تراخى أصحابها عن سداد المستحقات المالية، مما أدى إلى سحب قرار التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وصرح محافظ الجيزة بأن إجراءات الطرح تتم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بهدف توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار، مشيراً إلى أن مساحات القطع تتراوح بين 500 إلى أكثر من 3 آلاف م2 .
كما وافق مجلس الإدارة على طرح 7 قطع أخرى واقعة بالمنطقة الاستثمارية أيسر طريق مصر إسكندرية الصحراوى .
وأكد اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن أن الأنشطة المقترحة تجارية وإدارية وخدمية والإسكان الفاخر والفندقي.. لافتا أن مساحات القطع تصل إلى 108 أفدنة وتتراوح مابين فدانين إلى 39 فدان .
ووافق مجلس الإدارة على تغيير أنشطة 13 مشروعا بالمنطقة الصناعية من زراعي إلى صناعي وتجاري .
من ناحية أخرى، قرر الجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على إعادة طرح الوحدات التجارية بالمزاد العلني ، والتي تم سحبها من المخصص لهم بحق الانتفاع بعدد 26 محل، منها 19 محلا بنظام حق الانتفاع و7 محلات بنظام المزاد العلنى، حيث تراخى أصحابها عن سداد المستحقات المالية، مما أدى إلى سحب قرار التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.