montadist
03-28-2013, 13:40
بدأت أصابع الاتهام تتجه الى لوكسبورغ, التي يؤمن قطاعها المالي ثلث اجمالي الناتج الداخلي والعائدات الضريبية, في الوقت الذي أغرق فيه التضخم المصرفي المفرط اقتصاد قبرص في أزمة حادة كادت تؤدي الى افلاس الجزيرة.
ويواجه النموذج الاقتصادية للدوقية الكبرى انتقادات منتظمة بسبب الحجم الضخم غير المتناسب لحسابات وودائع الافراد والمؤسسات. وتزيد هذه النسبة عن 500% من اجمالي الناتج الداخلي اي اكبر بكثير من مثيلتها في قبرص.
ومؤخرا، اشار النائب الالماني يواكيم بوس نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الالماني الى المخاطر والتهديدات التي تشكلها دول منطقة اليورو التي يقوم نظامها الاقتصادي على قطاع مالي شديد التضخم. واعتبر ان ازمة قبرص “يجب ان تشكل تحذيرا من خطورة تضخم القطاع المالي بشكل صناعي من خلال التهرب الضريبي”.
وفي بادرة غير معتادة، اصدرت حكومة لوكسمبورغ صباح الاربعاء بيانا ينفي بشدة اي تشابه مع قبرص بشان حجم قطاعهما المالي بالنسبة للموارد الوطنية و”المزاعم بوجود مخاطر على قوة تحمل الميزانية والاقتصاد”.
واشارت الحكومة التي يراسها رئيس مجموعة اليوروغروب السابق جان كلود جونكر الى “الطابع الدولي الجوهري” للقطاع المالي في لوكسمبروغ داخل منطقة اليورو الذي يجعل منها نقطة دخول مهمة للاستثمارات في منطقة اليورو.
واكدت ان هذا القطاع يسهم بذلك في القدرة التنافسية العامة لكل الدول الاعضاء مدافعة عن “تنوع زبائنها ومنتجاتها المتطورة واشرافها القوي وتطبيقها الصارم للمعايير الدولية وهو ما يميز خصوصيتها”.
وارفقت سلطات لوكسمبورغ ببيانها بيانات مرقمة تظهر ان القطاع المصرفي يضم 141 بنكا من 26 دولة تتصدرها المانيا بفارق كبير عن فرنسا وسويسرا.
لكن اذا كان اقتصاد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في قلب اوروبا يعتمد كثيرا, شانه شان اقتصاد قبرص, على قطاعها المالي فان المقارنة تتوقف عند هذا الحد بالنسبة لكثير من المسؤولين الاوروبيين.
وقال المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنيه مطلع الاسبوع الحالي ان لوكسمبورغ ليست الدولة المطروحة فيها هذه المشكلة وانما في ايرلندا, مع بعض البنوك, وفي اسبانيا والبرتغال.
وتتمتع الدوقية الكبرى, احد مؤسسي الاتحاد الاوروبي الستة, بافضل تصنيف ائتماني ممكن لديونها لدى الوكالات المتخصصة اي ثلاث درجات ايه+. فهذه الدولة لا يزيد دينها عن 20% اي النسبة الادنى بفارق كبير في منطقة اليورو فيما يقل عجزها العام بكثير عن حد ال3% الذي تفرضه بروكسل.
واقر وزير المالية لوك فريدن الاثنين بان لوكسمبورغ وقبرص لديهما بالتاكيد “نقاط تشابه مثل حجم القطاع المالي بالنسبة لاجمالي الناتج الداخلي” مشيرا على الاثر الى اوجه الاختلاف مع “وجود تنوع كبير” سواء بالنسبة للموقع الجغرافي او نوعية التعامل مع صناديق الاستثمار وادارة الثروة.
الا ان تطور القطاع المالي في لوكسمبورغ “يتسم بالغموض” كما يرى الرئيس الجديد للبنك المركزي غاستون راينيش الذي يعتبر ان انخفاض الناتج المصرفي الاجمالي بنسبة 5% بين 2011 و2012 “يدعو للقلق”.
وما يزيد من هشاشة نموذج لوكسمبورغ الاقتصادي، اعتماد صندوقه التجاري لمدة طويلة على السرية المصرفية المطلقة وعلى نوع من التساهل حيال التهرب الضريبي الذي لا يعاقب عليه في هذا البلد الا اذا شمل مبالغ ضخمة وكان متكررا.
واعتبر الخبير الاقتصادي جاك اتالي الاسبوع الماضي انه بعد قبرص “ينبغي طرح التساؤل عن دول اخرى في اوروبا” مشيرا بالاسم الى “لوكسمبورغ التي تعتبر ملاذا ضريبيا”.
وامام ضغوط شركائها الاوروبيين، قررت الحكومة منذ 2011 رفع السرية المصرفية. الا ان تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية للدول الاخرى يجري حالة بحالة وليس بطريقة آلية كما يريد شركاؤها الاوروبيون.
ويواجه النموذج الاقتصادية للدوقية الكبرى انتقادات منتظمة بسبب الحجم الضخم غير المتناسب لحسابات وودائع الافراد والمؤسسات. وتزيد هذه النسبة عن 500% من اجمالي الناتج الداخلي اي اكبر بكثير من مثيلتها في قبرص.
ومؤخرا، اشار النائب الالماني يواكيم بوس نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الالماني الى المخاطر والتهديدات التي تشكلها دول منطقة اليورو التي يقوم نظامها الاقتصادي على قطاع مالي شديد التضخم. واعتبر ان ازمة قبرص “يجب ان تشكل تحذيرا من خطورة تضخم القطاع المالي بشكل صناعي من خلال التهرب الضريبي”.
وفي بادرة غير معتادة، اصدرت حكومة لوكسمبورغ صباح الاربعاء بيانا ينفي بشدة اي تشابه مع قبرص بشان حجم قطاعهما المالي بالنسبة للموارد الوطنية و”المزاعم بوجود مخاطر على قوة تحمل الميزانية والاقتصاد”.
واشارت الحكومة التي يراسها رئيس مجموعة اليوروغروب السابق جان كلود جونكر الى “الطابع الدولي الجوهري” للقطاع المالي في لوكسمبروغ داخل منطقة اليورو الذي يجعل منها نقطة دخول مهمة للاستثمارات في منطقة اليورو.
واكدت ان هذا القطاع يسهم بذلك في القدرة التنافسية العامة لكل الدول الاعضاء مدافعة عن “تنوع زبائنها ومنتجاتها المتطورة واشرافها القوي وتطبيقها الصارم للمعايير الدولية وهو ما يميز خصوصيتها”.
وارفقت سلطات لوكسمبورغ ببيانها بيانات مرقمة تظهر ان القطاع المصرفي يضم 141 بنكا من 26 دولة تتصدرها المانيا بفارق كبير عن فرنسا وسويسرا.
لكن اذا كان اقتصاد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في قلب اوروبا يعتمد كثيرا, شانه شان اقتصاد قبرص, على قطاعها المالي فان المقارنة تتوقف عند هذا الحد بالنسبة لكثير من المسؤولين الاوروبيين.
وقال المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنيه مطلع الاسبوع الحالي ان لوكسمبورغ ليست الدولة المطروحة فيها هذه المشكلة وانما في ايرلندا, مع بعض البنوك, وفي اسبانيا والبرتغال.
وتتمتع الدوقية الكبرى, احد مؤسسي الاتحاد الاوروبي الستة, بافضل تصنيف ائتماني ممكن لديونها لدى الوكالات المتخصصة اي ثلاث درجات ايه+. فهذه الدولة لا يزيد دينها عن 20% اي النسبة الادنى بفارق كبير في منطقة اليورو فيما يقل عجزها العام بكثير عن حد ال3% الذي تفرضه بروكسل.
واقر وزير المالية لوك فريدن الاثنين بان لوكسمبورغ وقبرص لديهما بالتاكيد “نقاط تشابه مثل حجم القطاع المالي بالنسبة لاجمالي الناتج الداخلي” مشيرا على الاثر الى اوجه الاختلاف مع “وجود تنوع كبير” سواء بالنسبة للموقع الجغرافي او نوعية التعامل مع صناديق الاستثمار وادارة الثروة.
الا ان تطور القطاع المالي في لوكسمبورغ “يتسم بالغموض” كما يرى الرئيس الجديد للبنك المركزي غاستون راينيش الذي يعتبر ان انخفاض الناتج المصرفي الاجمالي بنسبة 5% بين 2011 و2012 “يدعو للقلق”.
وما يزيد من هشاشة نموذج لوكسمبورغ الاقتصادي، اعتماد صندوقه التجاري لمدة طويلة على السرية المصرفية المطلقة وعلى نوع من التساهل حيال التهرب الضريبي الذي لا يعاقب عليه في هذا البلد الا اذا شمل مبالغ ضخمة وكان متكررا.
واعتبر الخبير الاقتصادي جاك اتالي الاسبوع الماضي انه بعد قبرص “ينبغي طرح التساؤل عن دول اخرى في اوروبا” مشيرا بالاسم الى “لوكسمبورغ التي تعتبر ملاذا ضريبيا”.
وامام ضغوط شركائها الاوروبيين، قررت الحكومة منذ 2011 رفع السرية المصرفية. الا ان تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية للدول الاخرى يجري حالة بحالة وليس بطريقة آلية كما يريد شركاؤها الاوروبيون.