abdelrahman gamal
09-11-2016, 14:08
أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيكل المقترح من جانب الوزارة.
واوضح بيان وزارة قطاع الاعمال اليوم ان القرار ياتى فى اطار استحداث وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري المُشكل في مارس الماضي وما استتبعه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام
وفي إطار العمل على تنظيم وتهيئة بيئة العمل داخل ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام بما يساهم في تنفيذ المهام المسندة إليها من إعادة هيكلة وتطوير الشركات القابضة والتابعة إليها.
واشار الى اعتماد الهيكل في قوامه الأساسي على وحدات متابعة أداء ونتائج أعمال الشركات القابضة وشركاتها التابعة وتحليلها للوقوف على أسباب المشاكل التي تعاني منها الكثير من الشركات وسبل معالجتها, وأيضاً متابعة أداء مجالس الإدارات ومدى تطبيقها لقواعد الحوكمة والإفصاح، ومدى قدرتها على تطبيق خطط الوزارة الخاصة بإعادة الهيكلة والتطوير والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، مع متابعة مدى التزام مجالس الإدارات بتطبيق القرارات الوزارية.
واشار البيان الى اشتمال الهيكل على وحدات اللجان وشؤون مجلس النواب للعمل على تيسير التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى الإدارات الأساسية الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة والإعلام والشؤون القانونية والعلاقات الدولية.
واوضح بيان وزارة قطاع الاعمال اليوم ان القرار ياتى فى اطار استحداث وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري المُشكل في مارس الماضي وما استتبعه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام
وفي إطار العمل على تنظيم وتهيئة بيئة العمل داخل ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام بما يساهم في تنفيذ المهام المسندة إليها من إعادة هيكلة وتطوير الشركات القابضة والتابعة إليها.
واشار الى اعتماد الهيكل في قوامه الأساسي على وحدات متابعة أداء ونتائج أعمال الشركات القابضة وشركاتها التابعة وتحليلها للوقوف على أسباب المشاكل التي تعاني منها الكثير من الشركات وسبل معالجتها, وأيضاً متابعة أداء مجالس الإدارات ومدى تطبيقها لقواعد الحوكمة والإفصاح، ومدى قدرتها على تطبيق خطط الوزارة الخاصة بإعادة الهيكلة والتطوير والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، مع متابعة مدى التزام مجالس الإدارات بتطبيق القرارات الوزارية.
واشار البيان الى اشتمال الهيكل على وحدات اللجان وشؤون مجلس النواب للعمل على تيسير التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى الإدارات الأساسية الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة والإعلام والشؤون القانونية والعلاقات الدولية.