abdelrahman gamal
09-11-2016, 15:10
قالت وزارة المالية، اليوم السبت، إنه تم بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 7 سبتمبر وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
وأشار بيان الوزارة، إلى أن القانون يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة، كما تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتابعت :"لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ستستمر في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة".. وفقاً للبيان.
وينص القانون، في مادته الثالثة، على استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات إلى مصلحة الضرائب المصرية، ونصت مادته الرابعة على استمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 ألف جنيه.
وأوضح البيان، أن المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلي من ألغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء.
ونصت المادة الثامنة، بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
بينما تنص المادة التاسعة على إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
وأشار بيان الوزارة، إلى أن القانون يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة، كما تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتابعت :"لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ستستمر في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة".. وفقاً للبيان.
وينص القانون، في مادته الثالثة، على استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات إلى مصلحة الضرائب المصرية، ونصت مادته الرابعة على استمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 ألف جنيه.
وأوضح البيان، أن المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلي من ألغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء.
ونصت المادة الثامنة، بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
بينما تنص المادة التاسعة على إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.