abdelrahman gamal
09-11-2016, 15:25
رحبت الأوساط الصناعية والاقتصادية والتجارية في زيمبابوي بالقانون الجديد الخاص بإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة SEZs ، والذي يقضي بإعفاء تلك المناطق من الخضوع لـ قانون التوطين الذي يقضي بضرورة أن تتنازل الشركات الأجنبية في زيمبابوي عن نسبة 51 % من أسهمها للمواطنين المحليين.
وقد أثار قانون التوطين موجة عارمة من الجدل في السنوات الأخيرة، في داخل زيمبابوي وخارجها، وبات ينظر إليه باعتباره معوقا ضخما في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
وتخضع المناطق الاقتصادية الخاصة SEZs، التي سيتم إنشاؤها على أساس جغرافي في أنحاء متفرقة من تنزانيا، لسلطة هيئة إدارية موحدة تتولى تقديم التسهيلات التجارية الخاصة للشركات التي تعتزم تأسيس فروع خاصة بها داخل المناطق المصممة من جانب الدولة.
وتعلق زيمبابوي، التي عانت على مدار العقدين السابقين من نقص حاد في السيولة آمالا عريضة على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لكي تحاصر مشاكلها الاقتصادية المزمنة تجذب المستثمرين الأجانب الذين هجروا البلاد وخرجوا منها.
وكان قانون المناطق الاقتصادية الخاصة قد خضع لقراءات برلمانية ونقاشات عامة، وقد أوصت لجنة برلمانية متخصصة لشئون التمويل والتنمية الاقتصادية، بأن الاقتراح بإعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة من بنود قانون التوطين يتماشى مع المعايير المطبقة عالميا.
وأعرب رئيس غرفة التجارة الوطنية الزيمبابوية، دافيسون نوروبيري، عن ترحيب الغرفة الشديد بالتحرك الحكومي، مؤكدا أنه سيعمل على تحويل مسار البلاد وسيعمل على زيادة حظوظ البلاد الاقتصادية.
وقال نوروبيري إنه سيدعم ثقة المستثمر وسيجلب الرشد والنظام إلى إدارة الأعمال في البلاد ، والتمس إلى حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم للمناطق الاقتصادية الخاصة حتى تتمكن من العمل بحرية. فإذا كانت مثل تلك المناطق تعمل في البلدان الأخرى، فأنا لا أرى سببا لكي لا تعمل نظيراتها في زيمبابوي .
ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات الزيمبابوي، والتر شيجوادا، أن جماعات الضغط الصناعية مارست منذ وقت طويل حملاتها للضغط من أجل تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة SEZs، ورحب في الوقت نفسه بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة بإعفائها من لوائح قانون التوطين.
وأعرب عن أمل جماعات الصناعة أن تسهم تلك المبادرة واستمرار الحكومة في تقديم التسهيلات لإقامة المشروعات وتأسيس الشركات والمناطق الاقتصادية الخاصة، لكي تشكل جميعها فصولا من قصة نجاح لزيمبابوي.
وقد أثار قانون التوطين موجة عارمة من الجدل في السنوات الأخيرة، في داخل زيمبابوي وخارجها، وبات ينظر إليه باعتباره معوقا ضخما في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
وتخضع المناطق الاقتصادية الخاصة SEZs، التي سيتم إنشاؤها على أساس جغرافي في أنحاء متفرقة من تنزانيا، لسلطة هيئة إدارية موحدة تتولى تقديم التسهيلات التجارية الخاصة للشركات التي تعتزم تأسيس فروع خاصة بها داخل المناطق المصممة من جانب الدولة.
وتعلق زيمبابوي، التي عانت على مدار العقدين السابقين من نقص حاد في السيولة آمالا عريضة على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لكي تحاصر مشاكلها الاقتصادية المزمنة تجذب المستثمرين الأجانب الذين هجروا البلاد وخرجوا منها.
وكان قانون المناطق الاقتصادية الخاصة قد خضع لقراءات برلمانية ونقاشات عامة، وقد أوصت لجنة برلمانية متخصصة لشئون التمويل والتنمية الاقتصادية، بأن الاقتراح بإعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة من بنود قانون التوطين يتماشى مع المعايير المطبقة عالميا.
وأعرب رئيس غرفة التجارة الوطنية الزيمبابوية، دافيسون نوروبيري، عن ترحيب الغرفة الشديد بالتحرك الحكومي، مؤكدا أنه سيعمل على تحويل مسار البلاد وسيعمل على زيادة حظوظ البلاد الاقتصادية.
وقال نوروبيري إنه سيدعم ثقة المستثمر وسيجلب الرشد والنظام إلى إدارة الأعمال في البلاد ، والتمس إلى حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم للمناطق الاقتصادية الخاصة حتى تتمكن من العمل بحرية. فإذا كانت مثل تلك المناطق تعمل في البلدان الأخرى، فأنا لا أرى سببا لكي لا تعمل نظيراتها في زيمبابوي .
ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات الزيمبابوي، والتر شيجوادا، أن جماعات الضغط الصناعية مارست منذ وقت طويل حملاتها للضغط من أجل تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة SEZs، ورحب في الوقت نفسه بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة بإعفائها من لوائح قانون التوطين.
وأعرب عن أمل جماعات الصناعة أن تسهم تلك المبادرة واستمرار الحكومة في تقديم التسهيلات لإقامة المشروعات وتأسيس الشركات والمناطق الاقتصادية الخاصة، لكي تشكل جميعها فصولا من قصة نجاح لزيمبابوي.