MistreXx
03-29-2013, 08:55
أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، أمس، مجددا ثقته فى المدير التنفيذى كريستين لاجارد.
ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية الليلة عن جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد قوله: "إن مجلس إدارة الصندوق أعرب عن تأييده لـ"لاجارد"، وذلك على الرغم من التحقيق الذى يجرى فى فرنسا بشأن مزاعم عن إساءة استخدامها للسلطة إبان عملها كوزيرة فى الحكومة الفرنسية.
وتابع المتحدث يقول: "إنه من غير المناسب التعليق على قضية ما زالت رهن التحقيق أمام القضاء الفرنسى، مشيرا إلى أنه تم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الموضوع، حيث أكدوا استمرار ثقتهم فى قدرة لاجارد على الاضطلاع بواجباتها بكل فعالية.
وقامت الشرطة الفرنسية فى العشرين من شهر مارس بحملة على منزل لاجارد، فى إطار التحقيقات الجارية حول قرار أصدرته عام 2007، حيث كانت تشغل آنذاك منصب الوزيرة المسئولة عن الاقتصاد الفرنسى، وطلبت فيه إحالة نزاع بين أحد كبار الأثرياء ويدعى برنارد تابيه وبنك كريدى ليونيه المنهار إلى لجنة تحكيم التى خلصت فى النهاية إلى قرار حصل تابيه بمقتضاه على نحو 400 مليون يورو.
وأثار قرار لجنة التحكيم آنذاك موجة من الغضب بين بعض الأوساط الفرنسية التى أكدت أنه ما كان يتعين على الدولة أن تخاطر بالالتزام بدفع مثل هذا المبلغ الكبير للمجرم المدان تابيه.
وكانت لاجارد قد أكدت أن قرار إحالة النزاع إلى التحكيم كان يعتبر آنذاك الحل الأفضل، على حد وصفها.
ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية الليلة عن جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد قوله: "إن مجلس إدارة الصندوق أعرب عن تأييده لـ"لاجارد"، وذلك على الرغم من التحقيق الذى يجرى فى فرنسا بشأن مزاعم عن إساءة استخدامها للسلطة إبان عملها كوزيرة فى الحكومة الفرنسية.
وتابع المتحدث يقول: "إنه من غير المناسب التعليق على قضية ما زالت رهن التحقيق أمام القضاء الفرنسى، مشيرا إلى أنه تم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الموضوع، حيث أكدوا استمرار ثقتهم فى قدرة لاجارد على الاضطلاع بواجباتها بكل فعالية.
وقامت الشرطة الفرنسية فى العشرين من شهر مارس بحملة على منزل لاجارد، فى إطار التحقيقات الجارية حول قرار أصدرته عام 2007، حيث كانت تشغل آنذاك منصب الوزيرة المسئولة عن الاقتصاد الفرنسى، وطلبت فيه إحالة نزاع بين أحد كبار الأثرياء ويدعى برنارد تابيه وبنك كريدى ليونيه المنهار إلى لجنة تحكيم التى خلصت فى النهاية إلى قرار حصل تابيه بمقتضاه على نحو 400 مليون يورو.
وأثار قرار لجنة التحكيم آنذاك موجة من الغضب بين بعض الأوساط الفرنسية التى أكدت أنه ما كان يتعين على الدولة أن تخاطر بالالتزام بدفع مثل هذا المبلغ الكبير للمجرم المدان تابيه.
وكانت لاجارد قد أكدت أن قرار إحالة النزاع إلى التحكيم كان يعتبر آنذاك الحل الأفضل، على حد وصفها.