tomeo23
03-29-2013, 23:55
أعلن ايوانيس كاسوليديس وزير الخارجية القبرصي بأن القيود المفروضة على عمليات السحب المصرفي والتحويلات البنكية داخل قبرص وخارجها قد تستمر لشهر.
وقال ايوانيس إنه سيجري رفع القيود عن رؤوس الأموال بشكل تدريجي، فيما قد يظهر أنه يتعارض مع التقديرات المبكرة التي رأت أنه يمكن رفع تلك القيود خلال أيام.
وأشاد الوزير بـ "السلوك الراشد والمسؤول لمواطني جمهورية قبرص" مضيفا أن "كل شيء سار في نظام".
جاءت تلك التصريحات مع نهاية أول يوم من التعاملات البنكية، وبعد أسبوعين من بدء أزمة مصارف قبرص.
شكر
,كان الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس قد أعرب في وقت سابق الخميس عن شكره لمواطنيه على "تحليهم بروح المسؤولية" عند إعادة فتح المصارف بعد 12 يوما من إغلاقها بينما تحاول الجزيرة تفادي الإفلاس.
وقال انستسيادس باللغتين اليونانية والإنجليزية على حسابه تويتر " أود أن أشكر القبارصة على نضجهم والهدوء الذي يتحلون به في علاقاتهم مع المصارف"، بينما حيا بيان من الرئاسة "روح المسؤولية الكبيرة"، التي يتمتع بها القبارصة.
وكانت المصارف القبرصية قد فتحت أبوابها أمام المودعين، بعد أسبوعين من الإغلاق، بسبب طول المفاوضات بشأن الحصول على قرض الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي.
وزودت المصارف أفرعها بالسيولة النقدية خلال الليل، وعززت حراساتها، استباقا لتدفق أعداد العملاء الكبيرة منذ الصباح الباكر.
وفرضت المصارف القبرصية قيودا صارمة بشأن المبالغ المسموح بسحبها يوميا.
أما الحكومة القبرصية فقررت خفض راتب الرئيس بنسبة 25 في المئة.
قيود
ويمثل فرض القيود على انتقال رأس المال، انتهاكا صارخا لمبادئ الاتحاد الأوروبي، حسبما يقول المراسلون.
وقد بررت المفوضية الأوروبية اتخاذ هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق "الحفاظ على أسواق المال والنظام المصرفي في قبرص".
وتعد قبرص أولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تضع قيودا على رؤوس الأموال.
وتتطلع قبرص إلى جمع خمسة مليارات وثمانمئة مليون يورو لتتأهل للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات مقدمة من الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي، وهي الحزمة التي يطلق عليها البعض اسم حزمة إنقاذ الترويكا.
ومن المقرر، طبقا لحزمة الإنقاذ، أن تقتطع مبالغ مالية من أموال المودعين ذوي الأرصدة التي تتعدى مئة ألف يورو مقابل الحصول على أسهم في البنوك.
وكان البرلمان القبرصي رفض اقتراحا سابقا بفرض اقتطاعات مشابهة على صغار المودعين.
أزمة ثقة
وبالرغم من أن موعد فتح المصارف أبوابها كان مقررا في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش فإن بعض الفروع لم تلتزم بالموعد.
وكان أطول الطوابير أمام مصرف لايكي الذي من المقرر أن تعاد هيكلته.
وقال أحد المودعين الذي كان ينتظر في الطابور الطويل لمراسل بي بي سي في نيقوسيا تيم ويلكوكس، "أعتزم سحب ثلاثمئة يورو وهو الحد الأقصى من أموالي المسموح بسحبها يوميا، ولو كنت أستطيع لسحبت كل أموالي".
ويقول يانيس باراسكيفاس أيوناو، وهو عميل بنك قبرص في لارناكا، إن الطابور لم يكن طويلا قبل ساعة واحدة من فتح الفرع المحلي للبنك. وعبر عن رغبته في سحب كل ما يملك من ودائع.
وقال "الجميع يشعر بالحنق هنا، لأننا نواجه عملية سطو بأيدي الأوربيين. إن الأوربيين هم المسؤولون عما آل إليه أمرنا في قبرص. كل المشكلات بدأت حينما وافقت قبرص على التحول إلى اليورو".
وانتشر بعض أفراد الشرطة المسلحين في المدن، كما استعانت البنوك بالمئات من عناصر شركة الأمن الخاصة جي 4 إس للمساعدة في نقل الأموال وحراسة الأفرع.
ولا تزال سوق المال مغلقة منذ السادس عشر من مارس/آذار، ولن تفتح أبوابها أمام المتعاملين إلا بعد عيد الفصح.
وقد شددت وزارة المالية في بيان لها على أن هذه الإجراءات ما هي إلا تدابير مؤقتة، وإنما لجئ إليها "لحماية استقرار النظام". وأن "البنك المركزي وحكومة قبرص يعملان على مراجعة تلك الإجراءات يوميا بهدف إزالة القيود تدريجيا وبأسرع وقت ممكن".
وقال ايوانيس إنه سيجري رفع القيود عن رؤوس الأموال بشكل تدريجي، فيما قد يظهر أنه يتعارض مع التقديرات المبكرة التي رأت أنه يمكن رفع تلك القيود خلال أيام.
وأشاد الوزير بـ "السلوك الراشد والمسؤول لمواطني جمهورية قبرص" مضيفا أن "كل شيء سار في نظام".
جاءت تلك التصريحات مع نهاية أول يوم من التعاملات البنكية، وبعد أسبوعين من بدء أزمة مصارف قبرص.
شكر
,كان الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس قد أعرب في وقت سابق الخميس عن شكره لمواطنيه على "تحليهم بروح المسؤولية" عند إعادة فتح المصارف بعد 12 يوما من إغلاقها بينما تحاول الجزيرة تفادي الإفلاس.
وقال انستسيادس باللغتين اليونانية والإنجليزية على حسابه تويتر " أود أن أشكر القبارصة على نضجهم والهدوء الذي يتحلون به في علاقاتهم مع المصارف"، بينما حيا بيان من الرئاسة "روح المسؤولية الكبيرة"، التي يتمتع بها القبارصة.
وكانت المصارف القبرصية قد فتحت أبوابها أمام المودعين، بعد أسبوعين من الإغلاق، بسبب طول المفاوضات بشأن الحصول على قرض الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي.
وزودت المصارف أفرعها بالسيولة النقدية خلال الليل، وعززت حراساتها، استباقا لتدفق أعداد العملاء الكبيرة منذ الصباح الباكر.
وفرضت المصارف القبرصية قيودا صارمة بشأن المبالغ المسموح بسحبها يوميا.
أما الحكومة القبرصية فقررت خفض راتب الرئيس بنسبة 25 في المئة.
قيود
ويمثل فرض القيود على انتقال رأس المال، انتهاكا صارخا لمبادئ الاتحاد الأوروبي، حسبما يقول المراسلون.
وقد بررت المفوضية الأوروبية اتخاذ هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق "الحفاظ على أسواق المال والنظام المصرفي في قبرص".
وتعد قبرص أولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تضع قيودا على رؤوس الأموال.
وتتطلع قبرص إلى جمع خمسة مليارات وثمانمئة مليون يورو لتتأهل للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات مقدمة من الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي، وهي الحزمة التي يطلق عليها البعض اسم حزمة إنقاذ الترويكا.
ومن المقرر، طبقا لحزمة الإنقاذ، أن تقتطع مبالغ مالية من أموال المودعين ذوي الأرصدة التي تتعدى مئة ألف يورو مقابل الحصول على أسهم في البنوك.
وكان البرلمان القبرصي رفض اقتراحا سابقا بفرض اقتطاعات مشابهة على صغار المودعين.
أزمة ثقة
وبالرغم من أن موعد فتح المصارف أبوابها كان مقررا في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش فإن بعض الفروع لم تلتزم بالموعد.
وكان أطول الطوابير أمام مصرف لايكي الذي من المقرر أن تعاد هيكلته.
وقال أحد المودعين الذي كان ينتظر في الطابور الطويل لمراسل بي بي سي في نيقوسيا تيم ويلكوكس، "أعتزم سحب ثلاثمئة يورو وهو الحد الأقصى من أموالي المسموح بسحبها يوميا، ولو كنت أستطيع لسحبت كل أموالي".
ويقول يانيس باراسكيفاس أيوناو، وهو عميل بنك قبرص في لارناكا، إن الطابور لم يكن طويلا قبل ساعة واحدة من فتح الفرع المحلي للبنك. وعبر عن رغبته في سحب كل ما يملك من ودائع.
وقال "الجميع يشعر بالحنق هنا، لأننا نواجه عملية سطو بأيدي الأوربيين. إن الأوربيين هم المسؤولون عما آل إليه أمرنا في قبرص. كل المشكلات بدأت حينما وافقت قبرص على التحول إلى اليورو".
وانتشر بعض أفراد الشرطة المسلحين في المدن، كما استعانت البنوك بالمئات من عناصر شركة الأمن الخاصة جي 4 إس للمساعدة في نقل الأموال وحراسة الأفرع.
ولا تزال سوق المال مغلقة منذ السادس عشر من مارس/آذار، ولن تفتح أبوابها أمام المتعاملين إلا بعد عيد الفصح.
وقد شددت وزارة المالية في بيان لها على أن هذه الإجراءات ما هي إلا تدابير مؤقتة، وإنما لجئ إليها "لحماية استقرار النظام". وأن "البنك المركزي وحكومة قبرص يعملان على مراجعة تلك الإجراءات يوميا بهدف إزالة القيود تدريجيا وبأسرع وقت ممكن".