mahmoud552
09-15-2016, 20:45
ظهرت مقالة في مجلة سبيغل الألمانية بتاريخ 22 أيار 2011 أنه حتى البنك المركزي الأوروبي قبل ضمانات مشكوك بقيمتها ، وقد نشرت مقالة أخرى في نفس المجلة بتاريخ 6 حزيران 2011 أن قيمة هذه الضمانات بلغت 840 مليون يورو .
هذه الإجراءات سمحت للنظام بأن يستمر من دون أن ينهار ، و لكن على حساب الثقة و الأمان لأن الضمانات المقدمة قد تصبح أكثر أو أقل قيمة ( فالشخص الذي قدم منزله كضمان على قرضه ، في حال عجزه عن تسديد القرض سيتعمد البنك إلى بيع منزله ، في حال انخفاض سوق العقارات ستكون قيمة العقار أقل من قيمة القرض و سيخسر البنك ، أما في حال ارتفاع سوق العقارات ستصبح قيمة العقار أكبر من قيمة القرض و البنك لن يعطي هذه الزيادة إلى صاحب القرض ) ، هذه الإجراءات عملت على تأجيل انهيار النظام فقط .
بالإضافة إلى القرض يجب على المدين أن يسدد الفائدة المستوجبة على هذا القرض في المستقبل . هنا تظهر مشكلة ، عندما يطلب أحدهم قرضاً يتم إصدار نقود بحجم مساوي لهذا القرض ،و لكن عند تسديد هذا القرض في المستقبل المدين بحاجة إلى نقود إضافية لتسديد الفائدة المترتبة على هذا القرض ، طبعاً المدين من الممكن أن يعمل بواسطة هذا القرض و يحقق ربح ويسدد بواسطته الفائدة ، لكن إذا نظرنا نظرة شاملة على النظام النقدي سنجد أن هناك نقص في النظام النقدي مساوي للفائدة المترتبة على جميع القروض ، و لكن بسبب الاختلاف في زمن استحقاق هذه القروض فهذه المشكلة غير مرئية ، و لكن إذا تم تسديد جميع القروض الموجودة في العالم في نفس اليوم سنجد أن النقود الموجودة ستكفي لتسديد القروض بدون الفوائد المترتبة عليها .
في النظام النقدي المبني على الديون ، بسبب ميكانيكية الفائدة فإن حجم المال المتداول ينمو بشكل مستمر ، فالنقود الإضافية المطلوبة لسداد الفائدة لا بد من خلقها عن طريق إصدار قرض جديد لشخص ما . في حال قرر الأفراد و الشركات عدم أخذ قرض جديد ( و ببساطة هم لا يستطيعون ) عندها ستكون الحكومة هي الملجأ الأخير ، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدين القومي بشكل مستمر من أجل حقن نقود جديدة في النظام النقدي ، و تسديد الدين القومي أمر مستحيل حيث أنه لا يوجد مال متداول كافي لتسديد كامل الدين القومي بالإضافة إلى الفائدة ، و أي دفعة لتسديد دين الحكومة من دون إصدار قرض جديد حالاً سيؤدي إلى سحب المال من النظام النقدي .
هذه الإجراءات سمحت للنظام بأن يستمر من دون أن ينهار ، و لكن على حساب الثقة و الأمان لأن الضمانات المقدمة قد تصبح أكثر أو أقل قيمة ( فالشخص الذي قدم منزله كضمان على قرضه ، في حال عجزه عن تسديد القرض سيتعمد البنك إلى بيع منزله ، في حال انخفاض سوق العقارات ستكون قيمة العقار أقل من قيمة القرض و سيخسر البنك ، أما في حال ارتفاع سوق العقارات ستصبح قيمة العقار أكبر من قيمة القرض و البنك لن يعطي هذه الزيادة إلى صاحب القرض ) ، هذه الإجراءات عملت على تأجيل انهيار النظام فقط .
بالإضافة إلى القرض يجب على المدين أن يسدد الفائدة المستوجبة على هذا القرض في المستقبل . هنا تظهر مشكلة ، عندما يطلب أحدهم قرضاً يتم إصدار نقود بحجم مساوي لهذا القرض ،و لكن عند تسديد هذا القرض في المستقبل المدين بحاجة إلى نقود إضافية لتسديد الفائدة المترتبة على هذا القرض ، طبعاً المدين من الممكن أن يعمل بواسطة هذا القرض و يحقق ربح ويسدد بواسطته الفائدة ، لكن إذا نظرنا نظرة شاملة على النظام النقدي سنجد أن هناك نقص في النظام النقدي مساوي للفائدة المترتبة على جميع القروض ، و لكن بسبب الاختلاف في زمن استحقاق هذه القروض فهذه المشكلة غير مرئية ، و لكن إذا تم تسديد جميع القروض الموجودة في العالم في نفس اليوم سنجد أن النقود الموجودة ستكفي لتسديد القروض بدون الفوائد المترتبة عليها .
في النظام النقدي المبني على الديون ، بسبب ميكانيكية الفائدة فإن حجم المال المتداول ينمو بشكل مستمر ، فالنقود الإضافية المطلوبة لسداد الفائدة لا بد من خلقها عن طريق إصدار قرض جديد لشخص ما . في حال قرر الأفراد و الشركات عدم أخذ قرض جديد ( و ببساطة هم لا يستطيعون ) عندها ستكون الحكومة هي الملجأ الأخير ، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدين القومي بشكل مستمر من أجل حقن نقود جديدة في النظام النقدي ، و تسديد الدين القومي أمر مستحيل حيث أنه لا يوجد مال متداول كافي لتسديد كامل الدين القومي بالإضافة إلى الفائدة ، و أي دفعة لتسديد دين الحكومة من دون إصدار قرض جديد حالاً سيؤدي إلى سحب المال من النظام النقدي .