snnaky
09-18-2016, 00:46
أصبحت سياسة معدلات الفائدة السلبية في الآونة الأخيرة أمرًا شائعًا بين أغلب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ولا سيما في منطقة اليورو واليابان التي لجأت إلي تلك السياسة في مطلع العام الجاري.
ولكن ما هي الأسباب التي دفعت البنوك المركزية بوجه عام اللجوء إلى معدلات الفائدة المنخفضة؟
يرجع السبب الرئيسي وراء لجوء الدولة للفائدة السلبية مثل منطقة اليورو، وسويسرا، واليابان، والسويد إلى إضعاف قيمة العملة بهدف تشجيع قطاع الصادرات، خاصة وإن أغلب تلك الدول تعتمد بشكل أساسي على هذا القطاع في النمو الاقتصادي. أيضًا يجب ألا نغفل عن الآثار الإيجابية الناجمة عن الفائدة السلبية على الاستثمارات والتضخم وبالتالي النمو الاقتصادي.
لماذا فشلت سياسة معدلات الفائدة السلبية في أغلب تلك الدول؟
هناك العديد من الأسباب على الصعيدين العالمي والمحلي التي أدت إلى فشل تلك السياسة في إضعاف قيمة العملة وبالأخص في كل من منطقة اليورو واليابان.
على الصعيد المحلي:
بسبب ارتفاع فائض الحساب الجاري بشكل كبير في تلك الدول، وفائض الحساب الجاري ببساطة يعني زيادة المدخرات عن الاستثمارات، ومن المتوقع أن يواصل هذا الفائض ارتفاعه في الفترة القادمة بسبب الفائدة السلبية والتي لم تكن عامل جذب للاستثمارات الأجنبية مقارنة بالدول ذات الفائدة المرتفعة، بل أن سياسة الفائدة السلبية قد أدت إلى هروب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على أرباح الشركات والبنوك، الأمر الذي أكد عليه أغلب صناع القرار في اليابان الفترة الماضية. ويجب الوضع في الاعتبار أن زيادة هذا الفائض يدعم شراء المستثمرين الأجانب للعملة المحلية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الطلب على تلك العملات. وبالتالي يمكننا الاستنتاج مما سبق أن سياسة معدلات الفائدة السلبية قد فشلت في إضعاف قيمة العملة وفي تعزيز الاستثمارات بسبب الأوضاع المحلية لتلك الدول. ولكن يجدر الإشارة، أنه حتى إن كانت الأوضاع المحلية متسقة مع الفائدة السلبية، إلا أن لجوء الدول إلى تلك السياسة يؤدي إلى ارتفاع شهية المخاطر في الاستثمار وقد ينتج عنه فقاعة أصول وحدوث أزمة عالمية جديدة إن لم تضع الدول معايير صارمة للحد من زيادة تلك الفقاعة.
على الصعيد العالمي:
ساهم ارتفاع حالة عدم اليقين والمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة كالين الياباني. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن زيادة توقعات تأجيل قرار رفع الفائدة الأمريكية في ظل ضعف أغلب البيانات الاقتصادية ساهم في تراجع الطلب على الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، حيث أشار الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة أن وتيرة رفع الفائدة ستعتمد بشكل رئيسي على مدى تحسن البيانات الاقتصادية. يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث يرى البعض أن البنك قد يفضل تأجيل قرار رفع الفائدة إلى وقتٍ لاحق من العام. فعلى الرغم من إيجابية بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم والتي سجلت أكبر نسبة ارتفاع منذ إبريل الماضي، إلا أن البنك قد يفضل التريث بعض الوقت وانتظار المزيد من تحسن البيانات قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة، ولكنه قد يشير إلى ثقة البنك من قدرة الاقتصاد الأمريكي على استكمال وتيرة تعافيه ليدعم ارتفاع الدولار الأمريكي بعض الوقت قبل تراجعه مرة أخرى مقابل أغلب العملات الرئيسية.
لذا يمكننا استنتاج أن فشل سياسة معدلات الفائدة السلبية في إضعاف قيمة العملة يرجع إلى التوقيت السيىء الذي لجأ فيه البنوك المركزية الكبرى ولا سيما بنك اليابان في تطبيقها.
بنك اليابان يبدأ في تطبيق معدلات الفائدة السلبية، والين لم يتأثر
الجدير بالذكر، التوقعات التي تدعم إبقاء بنك اليابان على السياسة الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المزمع انعقاده الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات هامادا، مستشار رئيس الوزراء الياباني آبي الذي أشار إلى ضرورة تمهل بنك اليابان خلال اجتماع سبتمبر وانتظار ما سيؤول إليه الأمور في اجتماع الفيدرالي الأمريكي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة خاصة بعدما فشلت سياسة معدلات الفائدة في إضعاف قيمة الين بسبب التوقيت الغير مناسب كما ذكرنا سابقًا.
ولكن ما هي الأسباب التي دفعت البنوك المركزية بوجه عام اللجوء إلى معدلات الفائدة المنخفضة؟
يرجع السبب الرئيسي وراء لجوء الدولة للفائدة السلبية مثل منطقة اليورو، وسويسرا، واليابان، والسويد إلى إضعاف قيمة العملة بهدف تشجيع قطاع الصادرات، خاصة وإن أغلب تلك الدول تعتمد بشكل أساسي على هذا القطاع في النمو الاقتصادي. أيضًا يجب ألا نغفل عن الآثار الإيجابية الناجمة عن الفائدة السلبية على الاستثمارات والتضخم وبالتالي النمو الاقتصادي.
لماذا فشلت سياسة معدلات الفائدة السلبية في أغلب تلك الدول؟
هناك العديد من الأسباب على الصعيدين العالمي والمحلي التي أدت إلى فشل تلك السياسة في إضعاف قيمة العملة وبالأخص في كل من منطقة اليورو واليابان.
على الصعيد المحلي:
بسبب ارتفاع فائض الحساب الجاري بشكل كبير في تلك الدول، وفائض الحساب الجاري ببساطة يعني زيادة المدخرات عن الاستثمارات، ومن المتوقع أن يواصل هذا الفائض ارتفاعه في الفترة القادمة بسبب الفائدة السلبية والتي لم تكن عامل جذب للاستثمارات الأجنبية مقارنة بالدول ذات الفائدة المرتفعة، بل أن سياسة الفائدة السلبية قد أدت إلى هروب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على أرباح الشركات والبنوك، الأمر الذي أكد عليه أغلب صناع القرار في اليابان الفترة الماضية. ويجب الوضع في الاعتبار أن زيادة هذا الفائض يدعم شراء المستثمرين الأجانب للعملة المحلية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الطلب على تلك العملات. وبالتالي يمكننا الاستنتاج مما سبق أن سياسة معدلات الفائدة السلبية قد فشلت في إضعاف قيمة العملة وفي تعزيز الاستثمارات بسبب الأوضاع المحلية لتلك الدول. ولكن يجدر الإشارة، أنه حتى إن كانت الأوضاع المحلية متسقة مع الفائدة السلبية، إلا أن لجوء الدول إلى تلك السياسة يؤدي إلى ارتفاع شهية المخاطر في الاستثمار وقد ينتج عنه فقاعة أصول وحدوث أزمة عالمية جديدة إن لم تضع الدول معايير صارمة للحد من زيادة تلك الفقاعة.
على الصعيد العالمي:
ساهم ارتفاع حالة عدم اليقين والمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة كالين الياباني. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن زيادة توقعات تأجيل قرار رفع الفائدة الأمريكية في ظل ضعف أغلب البيانات الاقتصادية ساهم في تراجع الطلب على الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، حيث أشار الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة أن وتيرة رفع الفائدة ستعتمد بشكل رئيسي على مدى تحسن البيانات الاقتصادية. يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث يرى البعض أن البنك قد يفضل تأجيل قرار رفع الفائدة إلى وقتٍ لاحق من العام. فعلى الرغم من إيجابية بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم والتي سجلت أكبر نسبة ارتفاع منذ إبريل الماضي، إلا أن البنك قد يفضل التريث بعض الوقت وانتظار المزيد من تحسن البيانات قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة، ولكنه قد يشير إلى ثقة البنك من قدرة الاقتصاد الأمريكي على استكمال وتيرة تعافيه ليدعم ارتفاع الدولار الأمريكي بعض الوقت قبل تراجعه مرة أخرى مقابل أغلب العملات الرئيسية.
لذا يمكننا استنتاج أن فشل سياسة معدلات الفائدة السلبية في إضعاف قيمة العملة يرجع إلى التوقيت السيىء الذي لجأ فيه البنوك المركزية الكبرى ولا سيما بنك اليابان في تطبيقها.
بنك اليابان يبدأ في تطبيق معدلات الفائدة السلبية، والين لم يتأثر
الجدير بالذكر، التوقعات التي تدعم إبقاء بنك اليابان على السياسة الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المزمع انعقاده الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات هامادا، مستشار رئيس الوزراء الياباني آبي الذي أشار إلى ضرورة تمهل بنك اليابان خلال اجتماع سبتمبر وانتظار ما سيؤول إليه الأمور في اجتماع الفيدرالي الأمريكي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة خاصة بعدما فشلت سياسة معدلات الفائدة في إضعاف قيمة الين بسبب التوقيت الغير مناسب كما ذكرنا سابقًا.