nour83
09-20-2016, 18:13
أصدرت شركة "سانفورد بيرنشتاين" للاستثمار تقريراً الأسبوع الماضي بعنوان "الطريق الصامت نحو العبودية: لماذا الاستثمار السلبي أسوأ من الماركسية؟", حذرت من خلاله من نمو صناديق المؤشرات لنقطة تكون عندها أخطاء التسعير لوثائق الصناديق فادحة, لم يلقى التقرير صدى واسع إلا أن السؤال الذي طرحه أثار الكثير من التساؤلات الأشد فتكاً.
وهو ما دفع مجموعة من الباحثين في جامعة امستردام في هولندا للجدال حول نمو الأموال المدارة عبر صناديق المؤشرات الضخمة من أمثلة "بلاك روك" , و "فانجارد" وهو ما قد يركز الملكية منقطع النظير, مثلما حدث في وقتٍ سابق ايام "جون مورجان", و "جون روكفولر" بالسيطرة على مساحات شاسعة من الإقتصاد.
وتخفض الأنظمة التكنولوجية لصناديق المؤشرات نحو 90% من تكلفة الإدارة, نتيجة تجنبها لمصاريف البحوث والتداول والتي يقوم بها العنصر البشري, نتيجة إحتفاظ الصندوق بسلة من الأسهم أو السندات والتي تضمن إتباع المؤشر الذي يتبعه الصندوق طوال الوقت.
من جانبه قال انيجو فريزر رئيس الاستراتيجيات الكمية بشركة "بيرنشتاين" ومؤلف كتاب "أسوء من الماركسية", إن الشركات حينما تلجأ لزيادة رأسمالها أو طرح حصص لمستثمرين من خارج حملة أسهمها فإنها تحتاج إلى سوق عميق به العديد من مديرين الصناديق النشطة يعمدون إلى تقييم الفرص التي يرغبون بالاستثمار بها.
بالعودة لعام 1999, قرر بعض مديري الصناديق النشطة تقييم طرح شركة "e Toys" صاحبة المبيعات البالغة 30 مليون دولار, بأن يكون حجم الطرح العام بقيمة 2 مليار دولار, وأفلست الشركة بعد عامين فقط من طرحها, وهو ما يثير الدهشة حول كيفية تسعير مجموعة من المديرين النشطين للإصدار بهذا السعر.
قال فريزر جينكنز, إن صناديق المؤشرات لا تحدد الأسعار، وأنها تقبل فقط أسعار الأسهم التي حددها مديري الصناديق النشطة, ولو كل شخص استثمر أمواله في صناديق المؤشرات فلن يكون هناك فعل و سينتهي العمل إلى أن استنتاج أي الأسهم أكثر قيمة لن يكون موجود.
حتى جون بوجل مؤسس شركة "فانجارد" والتي أطلقت أول صندوق مؤشرات قبل نحو 40 عاماً, يتفق مع أفتراضية أن الاستثمار السلبي من الممكن أن يكبر بصورة كبيرة جداً.
ويبقى التساؤل ماذا لو أن كل شخص استثمر أمواله في صناديق المؤشرات, والأجابة كما حددها, بوجل هي فوضى, فوضى بلا حدود, فلن يمكن لأي شخص البيع والشراء ولن يكون هناك سيولة ولا حتى سوق, مضيفاً أن هذا لن يحدث قبل وصول صناديق المؤشرات لنسبة 90% من حجم السوق حتى تحدث هذه الفوضى.
ويعتبر بوجل هذا رقم كبير جداً إذا ما قورن بمستويات تداول صناديق المؤشرات بالصناديق العادية, حيث تمثل الأول ما بين 5 إلى 10% من حجم تعاملات السوق, وهو ما يعنى وجود متسع كبير قبل الوصول لحالة الفوضى.
من جانبه قال هيمسكيرك إليك, استاذ العلوم السياسية في جامعة امستردام, مع ذلك فإن صناديق المؤشرات تتزايد بشكل كبير بحيث أنها تعيد تشكيل هيكل ملكية الشركات بشكل جذري.
وبناءً على ما توصل له الفريق البحثي لـ "هيمسكيرك", فإن 2 من أكبر شركات إدارة صناديق المؤشرات في العالم "بلاكروك", و "فانجارد" يمتلكان على الأقل 5% في أكثر من 2600 و 1800 شركة على الترتيب حول العالم, وهو ما أكده مديري الصناديق أن هذه الأرقام دقيقة إلى حدٍ ما.
وأحد عيوب صناديق المؤشرات أنها لا تصوت بحصصها في الشركات أو حتى بيع هذه الحصص إذا لم توافق على طريقة إدارة الشركة من جانب مجالس إداراتها, فإنهم مستثمرون دائمون.
ونظراً لأن إدارات الشركات تعلم هذا, يقول البروفيسور "هيمسكيرك", فإن الراحة والرضا يرتفعان, ويتساءل "لو أن لديك كتلة من المستثمرين طويلي الأجل, كيف تجعل الإدارة تبذل قصارى جهدها؟ و أين هي الضوابط والتوازنات عندما يكون لديك هذه النوعية من المستثمرين الدائمين؟.
وقال أحد المتحدثين في شركة "بلاك روك", دائماً ما تكون هناك يقظة من جانب إدارات هذه الشركات حتى مع الحيازات الكبيرة, معتبراً ان مشاركة صناديق المؤشرات في رأسمال هذه الشركات لفترات طويلة يؤدي إلى نتائج أعمال أفضل, كما أن لدى هذه الشركات فهم لوجهات نظر صناديق المؤشرات ولديهم إهتمام للتعرف عليها ومخاوف مديرين الاستثمار بها.
الأموال التي تديرها شركة "فانجارد" تمثل نحو 6% من رأس المال السوقي للأسهم الأمريكية, حسب المتحدث بأسم مجموعة "فانجارد", "ونظراً لحجمنا ومكانتنا بالسوق, فإننا صوت مهم اليوم فيما يحدث في حوكمة الشركات, ونصوت دائماً لصالح المنافع الخاصة بصناديق الاستثمار التي تمتلك أسهمنا, وأي نمو تدريجي لن يغير من هذه الطبيعة".
ويقول الإقتصاديين في أنه في الأسواق التي يحصل فيها أي شخص على نفس الفدر من المعلومات بشكل متساوى, فإنه سيتم دفع قيمة أكبر لشخص ما للحصول على معلومات إضافية أكثر عمقاً وهو ما يتطلب مجهود أكبر من هذا الشخص, ولذلك لا نعتقد إختفاء الإدارة الفاعلة في صناديق الاستثمار.
.وعلى الرغم من عدم وجود أضرار واضحة حتى الان من صناديق المؤشرات، فإن الخطاب ضدهم سيظل في تصاعد.
وهو ما دفع مجموعة من الباحثين في جامعة امستردام في هولندا للجدال حول نمو الأموال المدارة عبر صناديق المؤشرات الضخمة من أمثلة "بلاك روك" , و "فانجارد" وهو ما قد يركز الملكية منقطع النظير, مثلما حدث في وقتٍ سابق ايام "جون مورجان", و "جون روكفولر" بالسيطرة على مساحات شاسعة من الإقتصاد.
وتخفض الأنظمة التكنولوجية لصناديق المؤشرات نحو 90% من تكلفة الإدارة, نتيجة تجنبها لمصاريف البحوث والتداول والتي يقوم بها العنصر البشري, نتيجة إحتفاظ الصندوق بسلة من الأسهم أو السندات والتي تضمن إتباع المؤشر الذي يتبعه الصندوق طوال الوقت.
من جانبه قال انيجو فريزر رئيس الاستراتيجيات الكمية بشركة "بيرنشتاين" ومؤلف كتاب "أسوء من الماركسية", إن الشركات حينما تلجأ لزيادة رأسمالها أو طرح حصص لمستثمرين من خارج حملة أسهمها فإنها تحتاج إلى سوق عميق به العديد من مديرين الصناديق النشطة يعمدون إلى تقييم الفرص التي يرغبون بالاستثمار بها.
بالعودة لعام 1999, قرر بعض مديري الصناديق النشطة تقييم طرح شركة "e Toys" صاحبة المبيعات البالغة 30 مليون دولار, بأن يكون حجم الطرح العام بقيمة 2 مليار دولار, وأفلست الشركة بعد عامين فقط من طرحها, وهو ما يثير الدهشة حول كيفية تسعير مجموعة من المديرين النشطين للإصدار بهذا السعر.
قال فريزر جينكنز, إن صناديق المؤشرات لا تحدد الأسعار، وأنها تقبل فقط أسعار الأسهم التي حددها مديري الصناديق النشطة, ولو كل شخص استثمر أمواله في صناديق المؤشرات فلن يكون هناك فعل و سينتهي العمل إلى أن استنتاج أي الأسهم أكثر قيمة لن يكون موجود.
حتى جون بوجل مؤسس شركة "فانجارد" والتي أطلقت أول صندوق مؤشرات قبل نحو 40 عاماً, يتفق مع أفتراضية أن الاستثمار السلبي من الممكن أن يكبر بصورة كبيرة جداً.
ويبقى التساؤل ماذا لو أن كل شخص استثمر أمواله في صناديق المؤشرات, والأجابة كما حددها, بوجل هي فوضى, فوضى بلا حدود, فلن يمكن لأي شخص البيع والشراء ولن يكون هناك سيولة ولا حتى سوق, مضيفاً أن هذا لن يحدث قبل وصول صناديق المؤشرات لنسبة 90% من حجم السوق حتى تحدث هذه الفوضى.
ويعتبر بوجل هذا رقم كبير جداً إذا ما قورن بمستويات تداول صناديق المؤشرات بالصناديق العادية, حيث تمثل الأول ما بين 5 إلى 10% من حجم تعاملات السوق, وهو ما يعنى وجود متسع كبير قبل الوصول لحالة الفوضى.
من جانبه قال هيمسكيرك إليك, استاذ العلوم السياسية في جامعة امستردام, مع ذلك فإن صناديق المؤشرات تتزايد بشكل كبير بحيث أنها تعيد تشكيل هيكل ملكية الشركات بشكل جذري.
وبناءً على ما توصل له الفريق البحثي لـ "هيمسكيرك", فإن 2 من أكبر شركات إدارة صناديق المؤشرات في العالم "بلاكروك", و "فانجارد" يمتلكان على الأقل 5% في أكثر من 2600 و 1800 شركة على الترتيب حول العالم, وهو ما أكده مديري الصناديق أن هذه الأرقام دقيقة إلى حدٍ ما.
وأحد عيوب صناديق المؤشرات أنها لا تصوت بحصصها في الشركات أو حتى بيع هذه الحصص إذا لم توافق على طريقة إدارة الشركة من جانب مجالس إداراتها, فإنهم مستثمرون دائمون.
ونظراً لأن إدارات الشركات تعلم هذا, يقول البروفيسور "هيمسكيرك", فإن الراحة والرضا يرتفعان, ويتساءل "لو أن لديك كتلة من المستثمرين طويلي الأجل, كيف تجعل الإدارة تبذل قصارى جهدها؟ و أين هي الضوابط والتوازنات عندما يكون لديك هذه النوعية من المستثمرين الدائمين؟.
وقال أحد المتحدثين في شركة "بلاك روك", دائماً ما تكون هناك يقظة من جانب إدارات هذه الشركات حتى مع الحيازات الكبيرة, معتبراً ان مشاركة صناديق المؤشرات في رأسمال هذه الشركات لفترات طويلة يؤدي إلى نتائج أعمال أفضل, كما أن لدى هذه الشركات فهم لوجهات نظر صناديق المؤشرات ولديهم إهتمام للتعرف عليها ومخاوف مديرين الاستثمار بها.
الأموال التي تديرها شركة "فانجارد" تمثل نحو 6% من رأس المال السوقي للأسهم الأمريكية, حسب المتحدث بأسم مجموعة "فانجارد", "ونظراً لحجمنا ومكانتنا بالسوق, فإننا صوت مهم اليوم فيما يحدث في حوكمة الشركات, ونصوت دائماً لصالح المنافع الخاصة بصناديق الاستثمار التي تمتلك أسهمنا, وأي نمو تدريجي لن يغير من هذه الطبيعة".
ويقول الإقتصاديين في أنه في الأسواق التي يحصل فيها أي شخص على نفس الفدر من المعلومات بشكل متساوى, فإنه سيتم دفع قيمة أكبر لشخص ما للحصول على معلومات إضافية أكثر عمقاً وهو ما يتطلب مجهود أكبر من هذا الشخص, ولذلك لا نعتقد إختفاء الإدارة الفاعلة في صناديق الاستثمار.
.وعلى الرغم من عدم وجود أضرار واضحة حتى الان من صناديق المؤشرات، فإن الخطاب ضدهم سيظل في تصاعد.